قال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب ، إن الأولويات التشريعية للحكومة فى المرحلة المقبلة هى التشريعات التى تتعلق بالعدالة الاجتماعية التى من بينها قوانين التأمينات الاجتماعية ، والمعاشات والفئات الأكثر احتياجا وأضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ، عقب تأجيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء لاستعراض البرنامج التشريعى للحكومة ، أن البرنامج التشريعى يشمل حزمة القوانين المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية والتى من بينها العدالة الانتقالية ، والنوبة ، والإعلام ، وبناء الكنائس. وأعلن أنه من المزمع عقد لقاء مرتقب مع ممثلى الكنيسة للتباحث حول مشروع قانون بناء الكنائس فهناك عدة مشروعات مطروحة. وحول الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس النواب واللائحة، قال إن اللائحة القائمة بها نصوص مخالفة للدستور، مضيفا أن هناك اقتراحا بعمل لائحة مؤقتة تصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية،وأنه اقترح على رئيس مجلس الوزراء وفى إطار الفصل بين السلطات ألا يصدر رئيس الجمهورية هذه اللائحة وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء. ولفت العجاتى إلى أنه سيتم العمل باللائحة الحالية فى نصوصها المتوافقة مع مواد الدستور، وذلك لحين انتخاب رئيس للمجلس ووكيلين ومن ثم يتولى المجلس إعداد لائحته الخاصة.
