كتب عماد حجاب: قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان إلي مجلسي الشعب والشوري أمس مشروع قانون حول المعايير والمباديء واجبة الاحترام في تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وتشمل9 معايير و6 مباديء تؤكد علي أن الدستور عقد اجتماعي لصالح كل المصريين ويعزز المقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة والخاصة. وتضمنت المعايير التسعة أن الدستور هو الذي يخلق البرلمان بمجلسيه ويحدد العلاقة بين السلطات الثلاث, التشريعية والتنفيذية والقضائية, واختصاصات ومسئوليات كل منها والقواعد التي تحكمها, بما يضمن الفصل والتوازن بينها. كما تضمنت المعايير بأن تعلو الجمعية التأسيسية التي تضع الدستور علي جميع السلطات, بكافة أنواعها وأشكالها, وأن يتم اختيار أعضائها علي أساس معايير الكفاءة والخبرة المتخصصة وعدالة التمثيل لأطياف المجتمع, والحيدة والاستقلال بالنسبة للغالبية العظمي من أعضائها.