سفير الهند خلال ندوة ب الأهرام‏:‏

ندعم التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر

أكد السيد ارثو ميناتان سفير الهند في القاهرة أن مصر والهند تتمتعان بعلاقات وثيقة ومتميزة منذ عهد ناصر ونهرو حتي الآن‏,‏ وقامت الدولتان بتوقيع معاهدة صداقة عام‏1955‏ وكان ميلاد حركة عدم الانحياز‏.‏ وقال السفير الهندي خلال لقائه بأسرة القسم الدبلوماسي أن أهم ثمار هذه الصداقة أنها لعبت دورا رئيسيا ومهما في تحرير الدول الافريقية, والواقع ان هذه العلاقة المتميزة استمرت عبر هذه السنوات. وتعمقت أكثر بعد ثورة25 يناير فالهند التي تعد من اكبر الديمقراطيات في العالم الحديث ترحب وتدعم التجربة الديمقراطية الوليدة في مصر والتغيرات التي حدثت بعد قيام هذه الثورة, ومنذ ثمانينيات القرن الماضي تم القيام بأربع زيارات من قبل رؤساء وزراء هنود الي مصر فقام السيد راجيف غاندي بزيارة الي مصر عام1985 ثم قام السيد نارا سيما راوبزيارة مصر عام1995 ثم السيد اي كيه جوجرال عام1997 ثم د. مانموهان سينج عام2009, وقد شارك في قمة عدم الانحياز الخامسة عشرة التي عقدت في شرم الشيخ في يوليومن نفس العام ومن الجانب المصري قام الرئيس السابق مبارك بزيارة الهند عام1982 ثم قام بزيارة اخري عام1983 لحضور قمة عدم الانحياز وكذلك في نوفمبر عام2008 تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات في مجال الصحة والتجارة والاستثمار, كما استمرت الزيارات رفيعة المستوي بين مصر والهند بعد قيام ثورة25 يناير ومند مارس2011 تم خلالها تبادل زيارات وزارية مع مصر.
وحول التعاون الثنائي بين القاهرة ونيودلهي تجاه القضايا العالمية قال السفير الهندي إن كلا من الهند ومصر تدعمان قضايا الدول النامية مثل قضية تغير المناخ, وهناك نوع من تطابق وجهات النظر حول العديد من قضايا ومشكلات العالم الثالث فالدولتان تعملان معا لإدراج هذه القضايا علي جدول اعمال المؤتمرات الدولية وإثارتها أمام المنظمات الدولية صاحبة اتخاذ القرار.
وعن العلاقات الاقتصادية وحجم الاستثمارات بين البلادين أكد سفير الهند ان هذه العلاقات قوية ومتينة في الوقت الحالي فالهند هي الدولة رقم3 التي تصدر لها مصر والميزان التجاري متوازن بين الدولتين ولا توجد فجوة في الصادرات والواردات كما يوجد نحو45 شركة هندية تعمل في مصر منها25 شركة عبارة عن مشروعات مشتركة ولها شركات هندية تابعة لها, اما باقي الشركات الهندية فتعمل في مصر من خلال مكاتب التمثيل التابعة لها وتمارس هذه الشركات العديد من الأنشطة التجارية في كثير من المجالات مثل صناعة المنسوجات والملابس والطاقة والكيماويات فضلا عن الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات. وأوضح ان إجمالي قيمة هذه الاستثمارات يبلغ نحو مليارين ونصف مليار دولار وتوفر الشركات الهندية المنتشرة في العديد من محافظات مصر نحو35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمصرين
واضاف ان هناك برامج للتعاون الفني والاقتصادي مخصصة للدول النامية والصديقة وقد حقق هذا البرنامج تقدما مهما لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين, حيث تم علي اساسه اختيار حوالي120 مسئولا مصريا يتلقون التدريب في عدد من المعاهد التعليمية والفنية والمهنية والمختلفة في الهند, مؤكدا ان المستقبل واعد في توفير فرص تدريب في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وعن المؤتمر الوزاري الذي سيعقد في شرم الشيخ في الفترة من9 إلي10 مايو المقبل قال السفير الهندي نحن نتطلع إلي لعب دور أكبر لدول عدم الانحياز التي تضم120 دولة وسيحضرها وفد هندي رفيع المستوي برئاسة وزير الدولة الهندي للشؤن الخارجية
وبالنسبة للاهتمام الكبير من قبل وسائل الاعلام في الدول الكبري والصغري الذي حظيت به قمة تجمع البريكس التي عقدت في الهند مؤخرا قال بالفعل عقدت القمة في الهند وكان المحور الرئيسي فيها هو الحديث عن الاقتصاديات الناشئة, حيث تنظر اليها الدول الكبري بمنطق الخوف من صعود هذا التجمع, في حين إن الطرف الآخر وهو الدول النامية تري أن هذا التجمع واللحاق به بمثابة طوق النجاة لها, حيث يضم تجمع الدول البريكس كلا من الهند والصين وروسيا والبرازيل وجنوب افريقيا وتجمع هده الدول وجهات نظر متشابهة.
وحول الجدل الدائر في مصر عن وضع دستور جديد بعد شرعية ثورة25 يناير قال السفير الهندي ان الناس في مصر يعرفون ما هوالاصلح لبلدهم. فمصر لديها خبرات كثيرة في وضع الدساتير وتملك كوادر بشرية متميزة من فقهاء القانون الدستوري بداية من وضع دستور1923 فهي تملك خبرات اكثر من الهند في هذا الصدد وعن النظام السياسي في الهند وكيف يتم اختيار رئيس الجمهورية اوضح أنه يوجد في الهند ديمقراطية برلمانية كما هو معمول به في النظام البريطاني والاسترالي والكندي, فرئيس الجمهورية يتم انتخابه عن طريق حزب الأغلبية في البرلمان ولا يتم انتخابه بصورة مباشرة من جانب الشعب.
وبالنسبة لشكل نظام الحكم في الهند وهل هناك تداخل أووصاية بين السلطات اكد السفير الهندي ان هناك, اربعة اعمدة اساسية للحكم في الهند هي الرئيس والبرلمان والحكومة والقضاء وتعتبر المحكمة العليا مستقله استقلالا تاما ولا يمكن فصل أي قاض فيها من قبل الرئيس أو الحكومة, ومن أهم اختصاصاتها النظر في النزاعات التي قد تنشب بين الحكومة والبرلمان. أما عن صحة ما يتردد دائما عن أن الدول التي رزحت تحت الدكتاتورية فترات طويلة ليست مؤهلة لممارسسة الديمقراطية, بالإضافة إلي وجود نظام طبقي في المجتمع وكيف استطاعت الهند التغلب علي هذه المشكلات وحققت هذا النموذج الرائع من الديموقراطية قال إن النظام الطبقي في الهند كان موجودا مند فترة طويلة في الديانة الهندوسية وكان صارما من الناحية الاجتماعية لكنه في الواقع لم يؤثر علي تطبيق الديمقراطية لأن هناك أحزابا سياسية لا تقوم علي النظام الطبقي والاحزاب القومية لا تصوت لدين أولطائفة أوللغة بعينها فالنظام الطبقي في الهند يلعب دورا كبيرا لكنه لا يمارس تأثيرا علي العملية الديمقراطية.
وعطفا علي الكلام السابق وما يمكن ان تقدمه الهند كخريطة طريق نحوالتحول الديمقراطي في مصر والتخلص من السلبيات التي قد تصاحب العملية الديمقراطية اوضح السفير الهندي إن أي نظام في العالم له سلبيات وإيجابيات فأحيانا تسير العملية الديموقراطية ببطء وهذا راجع الي اننا نأخد جميع الآراء في الحسبان عند اتخاذ القرارات فتخرج القرارات بصورة جماعية وإرادة جماعية وإن كان الناس يرون أن هذه الطريقة تأخد وقتا طويلا لكنها في النهاية تعد عنصرا إيجابيا, فالديمقراطية نظام مهم وبالنسبة للهند كأكبر ديمقراطية في العالم تؤمن بشدة بأن كل دولة تعرف ما هوالمهم بالنسبة لها وتؤمن بعدم التدخل في شئون الآخرين الداخلية.