خلال بيانها الختامى:

قمة فيينا تتفق على ‬بقاء سوريا موحدة وتتجنب «مصير» الأسد

اتفق المشاركون فى مباحثات فيينا للتوصل إلى حل للأزمة السورية على نص بيان ختامى مكون من تسع نقاط دعوا من خلاله إلى الإبقاء على سوريا موحدة و إجراء انتخابات حرة ووقف شامل لإطلاق النار. ولم يتطرق البيان إلى مسألة مصير الرئيس السورى بشار الأسد على خلاف المطالب التى أعلنها الغرب فى هذا الصدد حتى الآن.
وأشار إلى تشكيل حكومة غير طائفية جديرة بالثقة لا تقصى أحدا، ذلك قبل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، مشيرا إلى أن المشاركين سيسعون إلى وقف إطلاق النار فى كل أنحاء سوريا.
كما طالب أطراف المحادثات السورية من خلال بيان الأمم المتحدة لجمع الحكومة والمعارضة السورية من أجل الاتفاق على آلية محددة لتشكيل الحكومة المقرر لها تسيير المرحلة الانتقالية وتحديد أعضائها وأهم المهام الموكلة لها. وتابع البيان أن سوريا هى التى تملك وتقود هذه العملية السياسية والشعب السورى هو من يحدد مستقبل سوريا.
وفى مؤتمر صحفى أعقب انتهاء الاجتماعات، قال جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى إن الخلافات مع روسيا وإيران مستمرة بشأن مصير الأسد. وأضاف أن الدول المشاركة فى لقاء فيينا اتفقت على الطلب من الأمم المتحدة رعاية وقف إطلاق نار فى سوريا.
ومن جانبه، قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى إنه تم الاتفاق على محاربة تنظيم داعش والجماعات الأخري، مشيرا إلى أن لقاء فيينا أسفر عن»اتفاقات مهمة»، مضيفا:»نريد منع الإرهابيين من السيطرة على السلطة فى سوريا». وحذر لافروف من احتمال اندلاع «حرب بالوكالة» فى منطقة الشرق الأوسط بعد قرار الولايات المتحدة إرسال قوات خاصة إلى سوريا.
وأضاف: «أنا مقتنع أن أيا من الولايات المتحدة وروسيا لا تريد أى نوع من الانزلاق إلى ما يطلق عليه حرب بالوكالة. لكن بالنسبة لى من الواضح أن هذا الوضع يجعل مهمة التعاون بين الجيشين أمرا أكثر صلة».
وعلى صعيد متصل، جدد عادل الجبير وزير الخارجية السعودى مطالبته الرئيس الأسد والقوات الأجنبية الداعمة له مغادرة سوريا.
وأضاف الجبير فى تصريحات صحفية أمس أن محادثات فيينا المقرر استئنافها خلال أسبوعين ستظهر مدى جدية الأسد وداعميه إيران وروسيا فى البحث عن حل سلمى للأزمة.
وأوضح قائلا: «النقطتان اللتان كان عليهما خلاف هو موعد ووسيلة رحيل الأسد والنقطة الثانية موعد ووسيلة انسحاب القوات الأجنبية بالذات القوات الإيرانية».
ولم يستبعد كارتر إمكانية إرسال المزيد من القوات الخاصة لسوريا إذا حقق الانتشار الأولى نجاحا.
ومن جانبه، ذكر مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أن عناصر قوات العمليات الخاصة الأمريكية ستصل إلى شمال سوريا خلال شهر نوفمبر الحالى لبدء مهمة استشارية متعددة الجوانب لا تشمل مرافقة المقاتلين فى عمليات عسكرية.
وأضاف المسئول الأمريكى فى تصريحات للصحفيين أن الولايات المتحدة لا تعتزم فى الوقت الحالى تسليم أسلحة مباشرة لوحدات حماية الشعب الكردية السورية. لكنه وفى الوقت نفسه قال إن واشنطن ستواصل دعم الوحدات والجماعات الأخرى التى تحقق نجاحا فى محاربة داعش.
وفى السياق نفسه، قال السيناتور الجمهورى جون ماكين رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ إن قرار إدارة أوباما إرسال قوات خاصة إلى سوريا لا يكفى لإضعاف وتدمير تنظيم داعش الإرهابي.
وأضاف فى بيان له أن هذه السياسة التدريجي ة«غير كافية بشكل مؤسف لحجم التحدى الذى نواجهه».


«الخارجية»:الاجتماع عكس قدرا كبيرا من الجدية فى إطلاق عملية سياسية فى سوريا بشكل عاجل
كتب- إسلام أحمد فرحات:
أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن اجتماع «فيينا» حول الأزمة السورية والذى شارك فيه وزير الخارجية سامح شكرى وممثلو 16دولة بمشاركة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى يكتسب أهمية خاصة لأنه للمرة الأولى يعقد اجتماع على هذا المستوى بهذا التشكيل من الدول الإقليمية والدولية المعنية وذات التأثير المباشر على الأوضاع فى سوريا.
وقال إن المناقشات التى دارت خلال الاجتماع تعكس قدرا كبيرا من الجدية والرغبة فى إطلاق عملية سياسية فى سوريا بشكل عاجل، وأنه لم يكن من المتوقع أن يحدث اختراق للأزمة من أول اجتماع لهذه المجموعة، لافتا إلى أن مجرد جلوس كل هذه الدول على طاولة مباحثات واحدة والمكاشفة والمصارحة فى المباحثات والتحدث بشكل تفصيلى عن التحديات التى تواجهة الأوضاع فى سوريا ومحددات اطلاق عملية سياسية وحوار بين الأطراف السورية يعتبر خطوة مهمة للأمام.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أنه فى تقدير مصر أن أهم ما تم إقراره خلال اجتماع فيينا هو التأكيد على توافق بين الدول المشاركة حول أهمية الحفاظ على وحدة الأراضى السورية وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وكذا الاتفاق على أن تكون مقررات اجتماع جنيف-1 ومقررات مجلس الأمن ذات الصلة هى الأساس التى سيتم الاستناد إليه فى أى حوار سياسى قادم بين الأطراف السورية كذلك من ضمن أهم النقاط التى كان هناك توافق عليها هو الاقرار بان الحوار القام سيكون حوارا «سوريا- سوريا» وتحت إشراف الأمم المتحدة وأنه يستهدف تنفيذ مقررات جنيف-1 بكامل عناصرها.