فرص عديدة لنمو صادراتنا و2.5 مليار دولار استثمارات 50 شركة هندية بمصر

أكد الوزير المفوض التجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الهند تعد من أهم شركاء مصر التجاريين فى آسيا، كما أنها تشهدا نموا اقتصاديا متسارعا.
حيث سجلت العام الماضى معدل نمو 5% واضاف ان السوق الهندية يتوافر بها العديد من الفرص لنمو صادراتنا، مثل الكيماويات والبلاستيك والأسمدة والفاكهة وبعض الحاصلات الزراعية مثل القطن والمنتجات اليدوية من النسيج، والجلود والرخام والجرانيت ومنتجات الألبان والصناعات المعدنية والحديد والصلب والبترول الخام. ويبلغ اجمالى الواردات الهندية من العالم نحو 450.2 مليار دولار سنويا، نصيب مصر منها لا يتجاوز نصف فى المائة، حيث سجل حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 5 مليارات و56 مليون دولار، منها مليار و916 مليون دولار صادرات مصرية، وهى أقل من مستويات عام 2013 بنسبة 20%.
وأشار الليثى إلى أن تراجع إجمالى الصادرات المصرية للهند العام الماضي- وحتى خلال الأشهر الأولى من العام الحالي- يرجع لانخفاض حجم صادرات مصر البترولية، الى جانب تاثير تراجع اسعار البترول الخام عالميا، ولذا تسعى الحكومة المصرية لتعويض هذا التراجع من خلال زيادة حجم صادراتنا السلعية غير البترولية، وتفعيل اتفاق الحكومتين المصرية والهندية على زيادة حجم التبادل التجارى الى 8 مليارات دولار بحلول عام 2017 والاستثمارات الهندية بمصر الى 10 مليارات دولار، متوقعا أن تسهم زيارة الرئيس فى الإسراع فى تنفيذ تلك الخطط.
وحول الاتفاقيات التجارية التى تربط البلدين اشار الليثى الى انها تشمل 6 اتفاقيات. وأوضح ان هذه الاتفاقيات ساعدت على جذب 50 شركة هندية، تستثمر بمصر نحو 2.5 مليار دولار طبقا لتقديرات الجانب الهندى منها 25 مشروعا مشتركا والباقى شركات مملوكة بالكامل للهند، وأهم القطاعات التى تعمل بها الاستثمارات الهندية هى المنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة والكيماويات والمستحضرات الطبية وتكنولوجيا المعلومات والدهانات وقطع غيار السيارات وخدمات التعليم والفندقة والرعاية الصحية، كما تتعاون بعض الشركات الهندية مع الوزارات المصرية لتنفيذ عدد من المشروعات العامة، مثل إشارات القطارات والتحكم فى التلوث من خلال إنتاج معدات مكافحة تلوث الهواء ومعالجة مياه الصرف وتطوير عمليات الري.
وقال ان مصر تطمح الى زيادة الاستثمارات الهندية بأسواقها، خاصة وان كثيرا من الشركات الهندية تبحث عن فرص استثمارية جديدة، وبالتحديد فى افريقيا، حيث ضخت العام الماضى فقط نحو 9.2 مليار دولار استثمارات بالخارج ليصل اجمالى الاستثمارات الخارجية للهند لنحو 72.7 مليار دولار، لافتا الى ان هناك اهتماما كبيرا من الجانب الهندى للمشاركة فى المشروعات القومية بمصر، مثل تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبى بجنوب مصر والعاصمة الادارية الجديدة.
من ناحية اخرى كشف المهندس خالد ابو المكارم رئيس مجلس الاعمال المصرى الهندى عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للهند فى منتدى الاعمال المصرى الهندي، والذى ستشارك فى أعماله 25 شركة هندية، إلى جانب 15 شركة مصرية تشارك الآن فى بعثة تجارية للهند، بالاضافة الى وزيرى التعاون الدولى الدكتورة سحر نصر والاستثمار أشرف سالمان، حيث سيعرضان تطورات الوضع الاقتصادى المصرى وفرص الاستثمار المتوافرة بجميع قطاعاته.
وقال ان البعثة التى ينظمها مجلس الأعمال تضم معظم القطاعات التصديرية المتعاملة مع السوق الهندية، حيث نسعى لعقد صفقات تصديرية جديدة مع الجانب الهندي، لافتا إلى أن الوزير المفوض التجارى منجى بدر رئيس المكتب التجارى المصرى بنيودلهى رتب للعديد من الاجتماعات الثنائية لأعضاء البعثة التجارية مع مجتمع الأعمال الهندي، الى جانب اجتماع خاص مع رئيس اتحاد الغرف الصناعية والتجارية بالهند، وذلك لبحث سبل زيادة التعاون التجارى والاستثمارى بين القطاع الخاص بالبلدين. وكشف عن الترتيب لتوقيع عدد من اتفاقيات إقامة مشروعات استثمارية مشتركة مع الهند، منها مصنع فى الهند لإنتاج الأدوية، وآخر للجرارات الزراعية، ومستشفى بمدينة العاشر من رمضان.. وأيضا جامعة هندية بمصر.