مجلس الأعمال المصرى الهندى يبحث فى نيودلهى فرص الاستثمار بين البلدين.. غدا

ضخ رءوس أموال هندية فى مجال الزراعة ونظم المعلومات وصناعة المنسوجات قريبا
يبدأ غدا وفد من مجلس الأعمال المصرى الهندى زيارة إلى الهند للمشاركة فى اجتماعات مجلس الأعمال المصرى الهندى، والهندى الأفريقى، والتى ستقام بالعاصمة الهندية نيودلهى، ومن المتوقع أن يبحث المجلس أيضا بجانب مشاركته فى القمة الهندية الأفريقية سبل الاستثمار فى مجالات الصحة ونظم المعلومات، والمواد الغذائية، والمنتجات الزراعية، والمقاولات، وفقا لتصريحات خالد أبوالمكارم رئيس المجلس ل«مال وأعمال».
وأضاف الدكتور خالد أبوالمكارم رئيس مجلس الأعمال المصرى الهندى أن هناك فرصا واعدة للاستثمار بين مصر والهند، ونتوقع حدوث طفرة كبيرة فى حجم العلاقات التجارية بين البلدين، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الهندية فى مصر لا سيما فى مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات والصناعات الصغيرة، كما ستتم مناقشة إنشاء جامعة هندية بمصر، والاستفادة بالخبرات الهندية فى مجال التعليم، كما نسعى لتحقيق شراكة فى مجال الصحة».
وأشار أبوالمكارم إلى أن علاقات التجارة والاستثمار بين مصر والهند تاريخية، فالكثير من الشركات الهندية تدرس وبجدية الاستثمار فى عدد من المشروعات المطروحة فى محور قناة السويس.
وستكشف الأيام المقبلة، وفقا لأبوالمكارم، عن ضخ رءوس أموال هندية جديدة فى السوق لا سيما فى مجالات الزراعة والتعليم والطاقة الجديدة والفضاء وتكنولوجيا المعلومات، ونتمنى أن ننجح كمجلس أعمال فى توطيد وزيادة حجم تلك العلاقات.
ووجهت الهند دعوة رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة الهند للمشاركة فى قمة الهند أفريقيا الثالثة المقرر أن تستضيفها العاصمة نيودلهى يوم 29 أكتوبر المقبل.
ويبلغ حجم التجارة التبادل التجارى بين البلدين نحو 5 مليارات دولار سنويا، وتعد الهند ثانى أكبر سوق تصديرية على مستوى العالم للصادرات المصرية. ويبلغ عدد الشركات الهندسية المستثمرة فى مصر نحو 50 شركة هندية باستثمارات تتخطى قيمتها 3 مليارات دولار، توفر أكثر من 35 ألف فرصة عمل.
وبخصوص انخفاض حجم الصادرات الكيماوية، أوضح خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرية للكيماويات، أن التحديات الكبيرة التى تواجه القطاع لعبت دورا كبيرا فى التراجع، فلدينا توجه ومخطط استراتيجى لزيادة حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة وذلك عن طريق فتح المزيد من الأسواق الجديدة، ونتمنى أن تنجح الحكومة فى حل مشكلة نقص إمدادات الغاز والعملة حتى ترتفع معدلات الإنتاج، وبالتالى التصدير.