مجلس ذوي الاحتياجات الخاصة بعيون علماء الدين‏:‏

رعاية وفرص عمل وتغيير نظرة المجتمع السلبية تجاه المعاقين

في ظل المشاورات التي يجريها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مع عدد من الخبراء والشخصيات العامة من مختلف التخصصات لتشكيل المجلس القومي لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة‏, وطرح اللجان الدينية والاجتماعية والأوقاف وحقوق الإنسان بمجلس الشعب مشروع قانون لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة والتطرق إلي حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
طالب علماء الدين بسرعة تشكيل المجلس وفق أسس وضوابط وتعاليم إسلامية تحقق مطالب تلك الفئة التي أولتها الشريعة الإسلامية عناية بالغة طالبوا بإصدار وثيقة تنهي حالة التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة,وتغيير ثقافة المجتمع في التعامل معهم وإدماجهم في كل المجالات ليشعروا بأنهم أشخاص طبيعيين وذو قيمة وقادرون علي الإنتاج.
تغيير نظرة المجتمع
يقول الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه بجامعة الأزهر: اهتم الإسلام بذوي الاحتياجات الخاصة اهتماما كبيرا, وجعل العناية بهم والقيام بأمرهم من فروض الكفاية علي الأمة إذا قام به بعضهم سقط الإثم عن الباقين, وإذا لم يقم به أحد كان الجميع آثمين, وبلغت رعاية الإسلام للمعوقين حدا بالغا من السمو والرفعة, ولا أدل من ذلك قصة الصحابي الجليل( ابن أم مكتوم) الذي نزلت من أجله الآيات الكريمة( عبس وتولي, أن جاءه الأعمي, وما يدريك لعله يزكي, أو يذكر فتنفعه الذكري, أما من استغني, فأنت له تصدي)( عبس:1-6) ففي هذا الآيات عاتب الله سبحانه وتعالي فيها نبيه محمد صلي الله عليه وسلم وهو أفضل خلقه والنموذج الفريد في الرحمة والتعاطف والإنسانية, ومن حقوق المعاقين الكفاية المعيشية وحفظ أموالهم, فالنفقة وتحصيل الكفاية المعيشية واجبة علي ولي المعاق ولا يجوز له الهروب من هذه المسئولية
من يتولي الرعاية
ويحدد علماء الدين عددا من الشروط التي يجب توافرها في أعضاء المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة وفق شروط وضوابط وأسس إسلامية, وهي أن يتولي رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة حتي يستطيع بواسطتها القيام بمهمتهم ورعايتهم, أهمها الخبرة السابقة وتحمل المسئولية كلكم راع وكل راع مسئول عن رعيته والصبر علي ما يقابل من عنف وإيذاء في سبيل إصلاح الآخرين ومساعدتهم, كذلك لابد أن يتصف راعي المعاق بالرحمة فإذا امتلأ قلبه والعطف والحنان علي المعاق فإنه سوف يقبل علي مساعدته دون تضجر أو ملل وأن نؤثر ذوي الاحتياجات الخاصة علي أنفسنا, فإعاقته تدفعنا لمساعدته ولتقديمه علي أنفسنا وعلي إخوته الأصحاء حتي نرفع من حالته النفسية ولعل ذلك يساعده علي الشفاء أو علي الأقل في الاندماج مع الأسرة, أما إذا أهمل بسبب الإعاقة فإن ذلك قد يسبب له أمراضا نفسية تزيد من حالته تعقيدا.
دور الدولة
وقال الدكتور أحمد كريمة إن فكرة إنشاء المجلس ليست رفاهية وأنها تكليف الهي بالعناية والرعاية بجميع الفئات المحتاجة والحرص علي معاملة هؤلاء بكل ما يستحقونه من رعاية, وتقرير حق هؤلاء المعاقين في أموال الناس وأموال بيت المال وتقرير واجب الدولة في مد سلم الرعاية لهم, وأن الإسلام راعي الجانب النفسي أولا, فلم يجعل الإعاقة حاجزا أو مانعا ضد انخراط المعوق في المجتمع, والأهم من وضع قانون لحماية ذوي الإعاقة أن تهتم وأن نحفظ آدميته بأن نحفظ سمعه من التنابذ بالألقاب وهذا يأتي في فقه الأولويات, فيجب أولا تقنين عقوبات تعذيرية رادعة للاعتداء علي كرامة المعوق, وعلي الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب أن يلتفت لهذه النقطة وأن يكف عن السخرية منهم فنجد في بعض الأعمال السينمائية مثلا من يسخر من ضعاف السمع أو يتندروا علي إنسان قزم في كثير من المسرحيات.
ويري أن هذا المجلس المرتقب يجب أن يضم خبراء في كيفية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة,وأن تمثل فيه وزارة الصحة المقام الأول, وأيضا المراكز البحثية فقد أن الأوان أن نستفيد من الدراسات والأبحاث والرسائل العلمية, وأن تمثل فيه الجهات الدينية أيضا سواء الأزهر أو الكنيسة, ولابد أن تصدر وثيقة عاجلة اسمها حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة تسبق هذا القانون.
نظرة سلبية
تلك التعاليم الإسلامية التي يراها علماء الدين ضرورة ملحة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة يؤكد الدكتور نبيل السمالوطي أستاذ علم الاجتماع بجامعة الأزهر, أنها لا تطبق علي أرض الواقع في مصر وكثير من الدول الإسلامية ويقول: إن نظرة المجتمع لهم في مصر وكثير من دول العالم الثالث نظرة متخلفة جدا تزيد من أزماتهم ومشكلاتهم النفسية بل والعضوية أيضا, لأنه أحد أمرين إما أن ينظروا إليهم نظرة شفقة ورثاء مما يؤذي أحاسيسهم ويجعلهم يشعرون بأنهم أشياء ليست ذات قيمة في المجتمع وتستحق الشفقة, والأمر الثاني أنهم يتركوهم يعانون جسديا ونفسيا واقتصاديا حيث لا يجدوا ما ينفقون أو من يعتني بهم,ويؤكد: الدكتور نبيل السمالوطي أن اقتراح مشروع قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة في غاية الإبداع ويتفق مع جميع الأديان والشرائع السماوية, وأنه لابد عند تشكيل هذا المجلس أن يكون في رئاسته مجموعة ممثلة لهم من ذوي الإعاقات المختلفة ليكونوا مشاركين في رسم السياسات الخاصة بهم, إلي جانب خبراء في علوم الشريعة والاجتماع والاقتصاد, ليعملوا معا علي توفير كل مطالبهم.