أزمة المادة‏ (18)‏ تعود من جديد

أكد اتحاد كرة القدم استمرار نظام الهبوط والصعود لمسابقة الدوري العام كما هو معلن من قبل بهبوط ثلاثة فرق صاحبة أقل رصيد في عدد النقاط‏.‏ وقال مصدر مسئول بالاتحاد انه من غير المنطقي أن يتم تغيير النظام في منتصف الموسم مما ينسف أي مصداقية في ادارة اللعبة الشعبية الأولي‏,‏ وليس ارتفاع المنافسة علي قمة الدوري أو بين الفرق المتصارعة علي البقاء في الدوري سوي تأكيد قوة الدوري المصري الذي كان له الفضل الكبير في تحقيق انجازات المنتخب الوطني الأول بالفوز ببطولة أمم افريقيا للمرة الثالثة علي التوالي في انجاز غير مسبوق في تاريخ القارة السمراء‏.‏
وصرح مصدر داخل اتحاد الكرة بأنه ليس من المعقول أو المقبول طرح قضية عدم هبوط الفرق واستثناء الموسم من تطبيق اللوائح في نهاية كل عام‏,‏ خاصة من جانب الفرق المهددة بالهبوط فهذا مبدأ يخل بتطبيق العدالة‏,‏ وبالتالي نرفض أي مساس بنظام المسابقة التي تسير بشكل جيد حتي الآن مع عدم الإخلال بالتوقيعات المعلنة للانتهاء منها حتي يحصل لاعبو الفرق علي الراحة الكافية قبل انطلاق الموسم الجديد‏,‏ والقضاء علي فكرة تلاحم المواسم كما كان يحدث في فترة سابقة‏.‏
وأكد المصدر أن تهديد بعض الاندية باللجوء للفيفا لتفعيل المادة‏(18)‏ كلام غير مسئول وينطوي علي مصالح خاصة بأصحابها وإلا بماذا نفسر قيام بعض مسئولي الاندية بالتهديد بتقديم شكوي للفيفا في هذا التوقيت من كل عام‏,‏ وأن هذا أمر غير منطقي ولايحمل أي معان تدل علي الصالح العام‏,‏ خاصة أن اتحاد الكرة قام بالتنسيق مع الاتحاد الدولي بشأن توفيق أوضاع الاندية المصرية خلال العامين المقبلين‏.‏
وهو ماحدث حيث أن أغلب الاندية لديها مجالس ادارات منفصلة ولديها ميزانية مستقلة وفي العالم كله توجد أندية خاصة بأصحابها‏,‏ وأخري خاصة بكيانات اقتصادية‏.‏
وكان بعض مسئولي الاندية المعرضة للهبوط هذا الموسم قد أعلنوا تبنيهم حملة لتقديم شكوي للفيفا لتفعيل المادة‏(18)‏ ضد اندية الهيئات والشركات المشاركة في الدوري العام لتفادي هبوط أنديتهم والسعي للبقاء في الممتاز‏,‏ وهو نفس السيناريو الذي قامت به بعض الأندية التي هبطت من الدوري الممتاز‏(‏ أ‏)‏ لدوري الممتاز‏(‏ ب‏).‏