أزمة الثقافة الدستورية‏!‏

إن عودة السياسة في مصر بعد‏25‏ يناير‏2011‏ قد لا تعني مباشرة عودة الروح الدستورية والتغير السريع في مكونات أزمة الثقافة الدستورية الممتدة‏.‏ وذلك علي الرغم من أنه لا سياسة حقيقية علي الواقع الفعلي إلا من خلال الدستور والثقافة الدستورية كإطار كلي لتنظيم الدولة وسلطاتها, وللحقوق الرئيسية للمواطنين العامة أو الشخصية إلا أن المشكلات الموروثة للواقع المصري التاريخي السوسيو ثقافي, والسوسيو سياسي, والسوسيو ديني, مستمرة, وذات طابع بنيوي ومتشعب الأبعاد والمكونات في النظم السياسية والدستورية وتقاليدها, وكذلك في أنظمة التنشئة الاجتماعية والتعليمية والسياسية البطريركية التقليدية والمحدثة , ولايزال بعضها فاعلا في إعاقة إنتاج الثقافة الفردية, والفرد في عديد القوي والشرائح الاجتماعية والمناطقية, وذلك كنتاج لعديد من الأسباب, ومنها تمثيلا لا حصرا ما يلي:
أ- هيمنة بعض من التأويلات الدينية الفقهية واللاهوتية محافظة تركز علي ثقافة الخضوع والاتباع والنزعة النقلية علي ثقافة الحرية والنقد والإبداع, سواء في قرارات وسلوكيات الفرد المعاق والمبتسر , وذلك بهدف سيطرة بعض رجال الدين ومؤسساته وسلطاته علي أتباعهما من المؤمنين أيا كان هذا الدين أو المذهب داخله. لا شك أن صعود وسطوة بعض رجال الدين المسلمين والمسيحيين في المجال العام والسياسي يعود إلي سيادة هذه الثقافة الاتباعية التي تعوق الحضور الفاعل للفرد وقراراته وحريته ومطالباته بحقوقه سواء في المجالين العام والخاص في مصر, وهي حالة تبدو غالبة في عديد من المجتمعات العربية طيلة العقود الماضية ولا تزال.
ب- بروز تهديدات لحقوق المرأة والطفل من تصورات أيديولوجية دينية/ فقهية ترفض الثقافة الجنوسية الكونية النوعية أو الجندرية التي تسود الثقافة القانونية الإنسانية الكونية, والتي تعتمد علي ثقافة ومواثيق ومنظومات حقوق الإنسان, لاسيما اتفاقية منع التمييز ضد المرأة, بالإضافة إلي حقوق الطفل. هذا الرفض الديني الوضعي التأويلي يعتمد علي إيديولوجيا الخصوصية الثقافية, والهوية, أو تفسيرات اجتماعية/ دينية وضعية ذكورية.
ج- بروز بعض تصورات فقهية وضعية تضع قيودا علي حرية التدين والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية, بما يؤثر علي المواطنين من المنتمين إلي مذاهب أقلوية داخل ذات الديانة أو إلي أديان أخري.
لا شك أن حالة الاحتقان الديني ومحمولاته الطائفية والتمييزية تؤدي إلي إضعاف الثقافة الدستورية وقيم ومبادئ المواطنة لدي الأقليات الدينية الذين يرون أن النصوص والمبادئ الدستورية لا تعدو أن تكون شعارات لا ظل لها علي أداء الدولة وسلطاتها وأجهزتها, لاسيما في إطار ثقافة ضد دستورية.
نظرة الطائر إلي السجالات الدستورية والسياسية, تكشف عن عديد من الاختلالات سواء علي مستوي الفكر أو الخطابات الدستورية والدينية, وذلك علي النحو التالي:
أ- تفاقم الصراع حول الشرعيات السياسية في البلاد وهي, شرعية البرلمان والمجلس العسكري السلطة الفعلية في البلاد , وشرعية العملية الثورية. أدي ذلك إلي بروز فجوات بين جماعة الإخوان المسلمين والقوي السلفية التي حازت علي الأغلبية البرلمانية, وتوافقهم ثم توتر علاقاتهم بالمجلس العسكري, وصراعهما مع القوي الجيلية الثورية الشابة. هذه الوضعية الصراعية كشفت عن لجوء بعض الأطراف إلي أدوات غير دستورية في استراتيجيات التضاغط السياسي الفظ والعنيف والمتبادل بين الأطراف الرئيسية في معادلة القوي السياسية ومشاهدها علي اختلافها.
ب- غياب الرؤية الدستورية والسياسية المنفتحة علي المدارس والتجارب الدستورية والسياسية المقارنة, بما كشف عن تراجع مستويات المعرفة والثقافة الدستورية العالمة والتطبيقية المقارنة لدي بعض رجال الفقه والفكر الدستوري والسياسي, بل ولدي النخبة السياسية علي اختلاف أطيافها, وكذلك لدي الفريق القانوني للسلطة الفعلية في البلاد. إذا كان هذا هو وضع المعرفة النظرية والتطبيقية للثقافة الدستورية العالمة, فما بالنا بحالة الثقافة الدستورية لدي غير المتخصصين وغالب المتعلمين والجمهور العام.
ج- كشفت السجالات التي تتم حول الدستور ورغبة بعض القوي الإسلامية السياسية أن تستحوذ علي عملية اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية المنتخبة, والاستبعادات للعناصر الوطنية المستقلة, عن غياب المعايير الموضوعية وعدم تمثيل جميع مكونات الأمة علي تعددها واختلافها, وهو ما أدي إلي بطلان تشكيلها قضائيا. هذه النزعة وما وراءها من تفكير تشير إلي أزمة في الفكر الدستوري لهذه القوي, والأخطر النزعة الإقصائية, والرغبة في إصدار دستور سابق التجهيز في سرعة وخفة وعجلة لا تتلاءم مع طبيعة العمل الدستوري التي تتطلب وقتا وجهدا وحوارا مستفيضا, وتوافقات حول القيم المؤسسة.
هذه الحالة الثقافية الدستورية والسياسية بما تنطوي عليه من أزمات واختلال بنيوي, لن تستمر طويلا لاسيما بعد عودة السياسة نسبيا إلي مصر, وبدء مؤشرات علي عمليات اجتماعية وديناميات قد تساعد في عملية كسر بعض القيود علي ميلاد الفرد والفردانية في المجالين العام والخاص بكل آثار ذلك المستقبلية علي الوعي بالحقوق والحريات الشخصية والعامة ومن ثم بالقيم والمعايير الدستورية.
المزيد من مقالات نبيل عبدالفتاح