ليون: احتمال إعلان حكومة الوفاق الليبية خلال ساعات

الحكومة المؤقتة: الحوار هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة

جددت الحكومة الليبية المؤقتة تأكيدها على ضرورة الحوار الوطنى بين الفرقاء الليبيين، وأنها تجده الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحاصلة.
ودعمت الحكومة فى بيانها الصادر أمس، جهود المبعوث الأممى برناردينو ليون، مبينة أنها تقف مع الحوار المبنى على التوازن والذى لايتعارض مع أهداف ومكتسبات ثورة السابع عشر من فبراير.
وجددت الحكومة المؤقتة نفيها للأنباء المتداولة التى تفيد بأنها ترفض الاستمرار فى الحوار الليبي، الذى ترعاه البعثة الدولية، معتبرة ما ورد فى بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى التى تقول عكس ذلك مجرد شائعات تهدف إلى الإساءة للحكومة ونسف جهودها التى تبذلها لإنجاح الحوار. وطالبت الحكومة فى بيانها كافة وسائل الإعلام بتوخى الدقة والموضوعية فى نقل الأخبار وتداولها.
فى الوقت نفسه، قال ليون إن "الصورة الكلية باتت إيجابية بالرغم من أننا لن نرضى جميع أطراف الحوار"، منوها بأنه من المحتمل أن نعلن خلال ساعات عن حكومة الوفاق فى ليبيا.
وأضاف خلال مؤتمر صحفى بمدينة الصخيرات الليلة الماضية "أننا نحاول اقتراح بعض أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة والنائبين، ويمكن أن يعملوا مع الحكومة وسوف يصبحون جزءا من فريق متكامل".
يشار إلى أن المشاركين فى الحوار بالصخيرات، استأنفوا جلساتهم أمس، وسط دعوات دولية للوصول إلى اتفاق وتهديدات لكل من يعرقل هذه العملية.
وقال إنه ترك الصخيرات أثناء النقاشات الجارية حول التعديلات التى طلب وفد طرابلس ادخالها على وثيقة الاتفاق السياسى مع أطراف الحوار الأخرى.
ومن المنتظر، أن يوقع أطراف الأزمة الليبية خلال جلسات الصخيرات الحالية، على وثيقة الاتفاق السياسى بشكل نهائى لبدء تنفيذ أولى مهامهم وهى تشكيل حكومة وحدة وطنية خاصة أن وفد الحوار عن مجلس النواب فى طبرق المعترف به دوليا، أعلن ترشيحه أسماء لتولى مهام فى الحكومة المنتظرة.
ومن بين ترشيحات مجلس النواب فى طبرق التى ضمت 14 اسما وترشيحات قدمتها وفود أخرى فى الحوار الليبي، تضم المستقلين وكتلة المقاطعين لجلسات البرلمان فى طبرق، ومسارات الأحزاب والبلديات والمرأة والمجتمع المدني، يفترض أن يختار المبعوث الأممى خمسة أسماء فقط لشغل مناصب قيادية هى رئيس الحكومة ونائبان له ووزيرا دولة بدون حقيبة.
ومن المتوقع، أن يقدم ليون، الأسماء والوثيقة فى وقت واحد لجميع ممثلى أطراف الصراع على السلطة وسيكون عليهم التصويت بالقبول أو الرفض فقط. وفى حال عدم حدوث أى طارئ، قد يعطل مسار الحوار كما حدث فى العديد من المرّات السابقة، بسبب مناورات وفد برلمان الانقلابيين وتعليقه المشاركة فى جلسات التفاوض، لن تجرى نقاشات حول النص أوالأسماء بعد اختتام هذه الجولة.