فتحت السلطات الفرنسية تحقيقاً بشأن اتهامات للرئيس السورى بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من 2011 إلى 2013 ، وقال مسئول فى مكتب المدعى العام فى باريس أمس إن التحقيق، ينظر أيضا فى مزاعم بتورط الحكومة السورية فى التعذيب والخطف، «استنادا إلى أدلة تم تسلمها من وزارة الخارجية الفرنسية فى 10 سبتمبر الجارى. وأشارت تقارير إعلامية فرنسية إلى أن ملف وزارة الخارجية بشأن اتهامات الأسد يعتمد على حوالى 55 ألف صورة فوتوجرافية لعمليات قتل وتعذيب هربها مصور سابق فى الشرطة العسكرية بالجيش السورى معروف باسم «قيصر» بعد فراره من سوريا فى يوليو 2013، وهى الصور التى يظهر بها 11 ألفاً قال «قيصر» إنهم من ضحايا الحكومة السورية. وأبلغت الخارجية الفرنسية مدعى عام باريس بالوقائع بموجب البند 40 من القانون الجنائى الفرنسى الذى يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها فى حالة كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت ، وكلف المحققون فى المكتب المركزى لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات. ومع تزايد الدعم الروسى للرئيس السورى انضمت فرنسا فى الآونة الأخيرة لقوى غربية أخرى خففت مطالبها السابقة بأن يترك الأسد السلطة كشرط مسبق لإجراء محادثات سلام.