استجواب للحكومة عن الضغوط التي مورست لعمل توكيلات لسليمان

طالب النائب محمود عشماوي بسرعة إدراج استجوابه الذي وجهه إلي رئيس الحكومة‏,‏ ووزير الداخلية حول قيام جهاز الأمن الوطني ممارسة ضغوط علي المواطنين في مختلف محافظات مصر لإجبارهم علي عمل توكيلات انتخابية للواء عمر سليمان المرشح لرئاسة الجمهورية‏.‏ النائب قال في طلبه إن ما كشفت عنه الأيام الأخيرة من ضغط الاجهزة الرقابية علي المجندين وأقاربهم وتهديدهم في وظائفهم لتنفيذ مطالبهم, امر يستدعي المناقشة والمحاسبة فورا وقد إدرج مجلس الشعب هذا الاستجواب ضمن15 استجوابا آخر علي جدول أعماله لتحديد موعد مناقشتها.
وتتعلق الاستجوابات المقدمة إلي البرلمان هذا الأسبوع بأهدار المال العام في مديرية التأمينات والشئون الاجتماعية بالدقهلية, وإهدار مياه النيل دون استفادة منها بتركها تنساب عبر فرعي رشيد ودمياط إلي البحر المتوسط التي تقدر بنحو300 مليون متر مكعب رغم الحاجة الماسة إليها,كما يحدد موعدا لمناقشة استجواب حول تحصيل هيئة الاتصالات الاشتراك السنوي للتليفونات الارضية أربع مرات خلال العام بواقع36 جنيها كل ثلاثة أشهر وهوالرقم المحدد للاشتراك السنوي عند التعاقد الأمر الذي جعل ذلك مخالفا للقانون, وعن تعمد إهدار المال بشكل فج ومثير لمشاعر أهل بورسعيد خصوصا في مشروع أرض مصيف النقابات بالمحافظة لمصلحة مجموعة من المسئولين ولم تقم الحكومة بالدور المنوط بها بما يعد تواطؤا فعليا.
كما يحدد المجلس موعدا لاستجواب رئيس مجلس الوزراء عن الوضع الاقتصادي الحرج والعجز في الموازنة واتخاذ الحكومة سياسة تعيين المستشارين ومد الخدمة بعد سن التقاعد برغم زيادة المبالغ المالية التي يحصل عليها هؤلاء, كما يحدد استجوابا موجها للمهندس عبدالله غراب, وزير البترول والثروة المعدنية عن شيوع الفساد والمحسوبية في التعيينات بشركات البترول, كما يحدد موعدا لاستجواب وزير الزراعة عن مصادرة الوزارة توزيع الآلاف من الافدنة علي صغار الفلاحين طبقا لقانون الإصلاح الزراعي رقم178 لسنة1952 دون سند قانوني, وعن تقاعس الحكومة عن استرداد مبلغ تسعة وثلاثين مليون دولار مستحقات وزارة الطيران لدي الحكومة السودانية,كما يحدد موعدا لاستجواب وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم يوسف عن بناء بعض المواطنين المقيمين خلف محطة بحوث مريوط التابعة لمركز بحوث الصحراء سور المحطة لمسافة25 مترا من الناحية البحرية والقبلية للارض المزروعة. كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان الحكومة, وتقرير اللجنة المشتركة من الدستورية والدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم25 لسنة.1966