«الأهرام» تستطلع مطالب الشباب من البرلمان المقبل..إصلاح التعليم ومواجهة الفساد ومحاسبة الحكومة وتوفير فرص العمل

ثورتان متتاليتان فى زمن ليس ببعيد كان عمادهما الشباب المطحون من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة وأحلامهم وطموحاتهم التى انتظروها كثيرا ولم يقدر لها التنفيذ إلى يومنا هذا.
هذه الطموحات تجاهلها القائمون على مؤسسات الدولة خلال الثورتين ولم نسمع سوى الكلمات الرنانة دون محاولة جادة أو بداية حقيقية لوضع هذه المطالب حيز التنفيذ .. ومع اقتراب تنفيذ الاستحقاق الأخير من خارطة المستقبل وهى الانتخابات البرلمانية استطلعت تحقيقات الأهرام آراء بعض الشباب فى محاولة للتعرف على مطالبهم من البرلمان المقبل.
ففى البداية يقول أيمن عبد الله الخبير القانونى وأحد شباب الثورة إن الاصلاحات التشريعية فى البرلمان المقبل لابد أن تنظر باهتمام للمنظومة التعليمية سواء فى المرحلة ما قبل الجامعية أو الجامعية ، مع وضع آليات تطويرية تتناسب مع التطور التعليمى والتقنى فى الدول المتقدمة والعمل على التنسيق بين الوزارات المعنية والكليات والمعاهد بشكل عام وذلك لتتناسب أعداد الخريجين مع احتياجات سوق العمل للحد من نسبة البطالة وما يترتب على ذلك من إحباطات للشباب.
ويؤكد ضرورة إتاحة الفرصة أمام الشباب لتولى المناصب مع وضع معايير عادلة للاختيار فى كل مناصب الدولة تعتمد على الكفاءة وحدها دون أى اعتبارات أخرى لتلك الاختيارات ، وحذر من تهاون الحكومة فى التصدى بشكل حاسم و صارم لأى تجاوزات فى هذا الشأن، كذلك إلزام الحكومة بتوفير المسكن اللائق للشباب مع وضع آلية رقابية للتأكد من وصول هذا الحق لمستحقيه و إصلاح منظومة التأمين الصحى مع توفير مظلة طبية فعلية تشمل العاملين وغير العاملين بالدولة.
ويقول أيمن عبدالله إننا على أعتاب انتخابات برلمانية ينتظرها الشعب بأكمله لاختيار نواب أكفاء برؤية ثاقبة ونظرة مستنيرة وخطة واضحة نحو إصلاحات حقيقية تحقق آمال شعب يستحق البذل والعطاء من أجله.
ويضيف لقد أثبتت التجربة أن الشباب لديهم النضج الكافى فى التمييز والاختيار بحرية دون تأثر أو توجيه والإعراض عن المشاركة إذا استدعى الأمر، ولكم عانى الجميع من النظرة القاصرة لدور نواب الشعب والتى كانت دومًا مختزلة فى الدور الخدمى فقط لأبناء الدائرة الانتخابية متغافلين عن الدور الحقيقى والمنتظر من نائب الشعب والمتمثل فى الدور الرقابى على أداء الحكومة ومساءلتها عما تتخذه من قرارات واستجواب الحكومة ومتابعة تنفيذ خطتها، فضلا عن دوره التشريعى فى سن القوانين ومناقشتها وتقديم إصلاحات تشريعية شاملة تنعكس بشكل مباشر وملموس على المواطن، ولا ريب فى أن الظروف التى مرت بها البلاد زادت من طموح الشباب ومطالبهم وتوقعاتهم من مجلس النواب القادم فى كل مناحى الحياة.
ومن جانبه قال محمد المراغى مدير مبيعات بأحد الفنادق إن الشباب ينتظر من البرلمان المزمع انتخابه تحقيق العدالة الاجتماعية و تعديل القوانين اللازمة لتنفيذ الإصلاح التشريعى بما يحقق مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو وتمكين الشباب بشكل كبير حتى يستطيع تحمل المسئولية فى إدارة الدولة المصرية ومراقبة الحكومة والقضاء على الفساد ووضع رؤية إستراتيجية للتعليم بما يسمح بتوفير العمالة المدربة للمشاريع المستقبلية.
بدوره طالب احمد محمود - مهندس مدنى - بضرورة القضاء على الفقر والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال سن القوانين التى تهدف إلى ذلك وأن يتم تطبيقها على الجميع، معربا عن أمله فى أن يمثل الشباب فى البرلمان المقبل.
ويرى تامر صلاح محام أن تشكيل البرلمان المقبل سينهى الحالة الطارئة والمؤقتة التى نعيشها فى سلطات الدولة الثلاث وتعود كل سلطة لمكانها ومسئوليتها، داعيا البرلمان الجديد إلى ملء الفراغ والعمل على تحقيق مطالب ثورتى الشعب وتفادى الاخطاء السابقة والتى وقع فيها برلمانا 2010 و 2012.
كما يطالب البرلمان بخطوات مهمة حتى يلقى قبولا ومساندة من الشعب. ومن هذه الاجراءات عدم التحيز لفصيل بعينه وعمل النواب جميعا بروح تعاونية بأسلوب راق بعيدا عن المغالبة بحيث يصب نتاج عمل هذا البرلمان لتنفيذ مطالب الشعب وايصال رسالة للشعب بانه برلمان الشعب جميعه وليس برلمان فصيل بعينه وفئة بعينها والسرعة والانجاز فى اصدار التشريعات الجديدة الطارئة والخاصة بمطالب الشعب وتحقيقها والتى تمس حياته اليومية والمستقبلية ومن أمثلتها قوانين الوظيفة العامة والإيجارات والاستثمار والمرافق والمعاشات والتأمينات الاجتماعية والنقابات والإدارة المحلية، حتى يؤثر ذلك بالإيجاب على المجالات التى تنظمها هذه التشريعات مما يؤدى الى تحسن ملموس على ارض الواقع يشعر به الشعب ويرضى به .
ويشدد على ضرورة أن يقوم البرلمان بدور ملموس فى رقابة الحكومة وتوجيهها ومحاسبة المخطئ حتى يشعر المواطنون بان لهم صوتا يقوم بمحاسبة المخطئ فى حقهم ويزيل الشعور الحالى لدى المواطنين بعدم مساءلة الحكومة عما تفعله وشعوره بالعجز تجاهها وإثبات أن الحكومة تفعل مايحلو لها دون رقيب واعادة النظر فى التشريعات السابقة وازالة مايتعارض منها مع الدستور مع النظر لجميع التشريعات الحالية وضبطها او دمجها بمايسهم فى تقليل التشريعات وازالة أى تضارب بين القوانين .