أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس الأول عددا من اللقاءات الثنائية المكثفة مع رؤساء عدد من الدول والحكومات، استهلها بلقاء رئيس وزراء أيرلندا «إيندا كيني»، حيث أشار الرئيس إلى حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع أيرلندا فى مختلف المجالات بما يحقق المنفعة المشتركة للشعبين المصرى والأيرلندي، كما وجه الشكر لرئيس الوزراء الأيرلندى على دعم بلاده لحصول مصر على عضوية مجلس الأمن لعامى 2016-2017 وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم الرئاسة، بأن رئيس الوزراء الأيرلندى أعرب عن عميق تقدير بلاده لدور مصر المحورى فى منطقة الشرق الأوسط، لاسيما فى مواجهة التحديات الراهنة التى تعانى منها المنطقة، مشيدا بدور مصر الفاعل فى التصدى للعنف والإرهاب، كما أعرب عن خالص تمنيات بلاده لمصر بالنجاح فى دحر الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة. وذكر المتحدث الرسمى أن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، ومن بينها الزراعة والتعليم والتكنولوجيا ومجالات التعاون الفني. وأشار رئيس الوزراء الأيرلندى إلى اعتزام بلاده إرسال وفد أيرلندى إلى مصر للتباحث مع المسئولين المصريين المعنيين فى سبل تفعيل التعاون فى المجالات المُشار إليها، وكذا التشاور حول البرامج التنموية اللازمة للدول النامية. وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس التقى عقب ذلك بالرئيسة الكرواتية كوليندا كيتاروفيتش التى هنأته على افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة فى زمن قياسي، مشيرة إلى أنه يعد انجازا كبيرا لمصر وشعبها. وأعربت عن تطلع بلادها لتعزيز التعاون بين قناة السويس وبين الموانئ الكرواتية الواقعة على البحر الادرياتيكي، وكذا تعزيز التعاون بين الجانبين المصرى والكرواتى فى مختلف المجالات، لاسيما تلك التى تتميز فيها كرواتيا، ومن بينها الطاقة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات، كما أشادت الرئيسة الكرواتية بالتعاون الكامل الذى أبدته السلطات المصرية إزاء حادث اختطاف المواطن الكرواتى. ومن جانبه، أشاد الرئيس بالمواقف الكرواتية الداعمة لمصر وإرادة شعبها الحرة، فضلاً عن تفهمها للمواقف المصرية، ورحب بالاستثمارات والمساهمة الكرواتية فى مختلف المشروعات والمجالات التى أشارت إليها الرئيسة الكرواتية. وأضاف المتحدث الرسمى أن التشاور بشأن أزمة اللاجئين استأثر بجزء هام من المقابلتين، حيث أشار الرئيس إلى أسباب الهجرة واللجوء، وفى مقدمتها المشكلات الاقتصادية التى يعانى منها العديد من مواطنى الدول النامية، والتى يتيعن مواجهتها من خلال تكثيف التعاون والتنسيق والمساهمة بفاعلية من قِبل الدول المتقدمة والمؤسسات الدولية المعنية فى دفع عملية التنمية وتوفير واقعٍ أفضل لهؤلاء المواطنين بما يساهم فى تحسين مستوى معيشتهم فى أوطانهم ويساعدهم على الحياة والاستقرار فيها. وأضاف الرئيس أن مشكلات التطرف والإرهاب وما ينجم عنها من تردٍ أمنى وغياب للاستقرار، بما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية، تدفع البعض إلى التكالب على الهجرة بحثاً عن ملاذٍ آمن، وهو الأمر الذى تتطلب معالجته التوصل إلى تسويات وحلول سياسية للصراعات القائمة فى الدول غير المستقرة بالمنطقة والحفاظ على مؤسساتها والعمل على استعادتها لكياناتها وسيطرتها على مقدراتها. وفى سياق متصل، أكد الرئيس أنه دون التوصل إلى معالجة تلك المشكلات ستتفاقم أزمة الهجرة، ومن ثم يتعين أن تكون مكافحة الإرهاب شاملة ولاتقتصر فقط على المواجهات العسكرية والأمنية، ولكن تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وكذا الأبعاد الفكرية والدينية. وأضاف أن مصر تستضيف أعداداً ضخمة من اللاجئين من عدد من الدول العربية والافريقية الشقيقة، ويحصلون على ذات الخدمات التى تُقدم للمواطنين المصريين، ولا سيما فى قطاعيّ التعليم والصحة، بما يشكله ذلك من أعباء على كاهل الحكومة فى ظل محدودية الموارد المُتاحة، ولكن مصر لم تتراجع عن استضافتهم ولم تتحدث عن ضرورة ترحيلهم أو تقديم مساعدات لها للوفاء بالتزاماتها إزاءهم.