المفتي يعلن ملامح قانون الهيئة الموحدة للحج

كتبت هالة السيد‏:‏
أعلن الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية انه تلقي تكليفا من رئيس مجلس الوزراء بشأن إعداد مشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية لتنظيم الحج والعمرة لتقوم بالإشراف علي الحج. ثم تتولي عملية التنفيذ خلال السنوات المقبلة بدلا من تعدد الجهات الممثلة في وزارات السياحة والداخلية والتأمينات.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية امس تحت عنوان تنظيم الحج بين الواقع والمأمول للإعلان عن الضوابط الجديدة لحج الجمعيات الأهلية. وكشف الدكتور علي جمعة عن اهم ملامح مشروع القانون المنظم لعمل الهيئة التي سيكون دورها اشرافيا في السنوات الخمس الاولي من انشائها حتي تستطيع اكتساب الخبرة الكافية لبدء عملية تنفيذ الحج مع الاستفادة بتجارب العالم الاسلامي لتقديم نموذج يليق باسم مصر الحضاري ومكانتها. واكد ان الهيئة بجانب دورها الاشرافي ستكون المسئولة عن وضع السياسات العامة والمعايير والرقابة والمحاسبة وتوقيع الجزاء علي من يخالف ضوابط تنظيم الحج وتقديم الخدمات المتكاملة للحجاج مع تحديد دقيق لجميع مستويات الحج وأيضا محاولة ضبط الاسعار المتباينة من عام لاخر. وشدد علي ان مشروع القانون لايغفل اهمية الحماية الامنية لوزارة الداخلية في تنظيم الحج وأوضح المفتي انه سيتم دراسة عمل بوالص تأمين للحج يتم استخدامها عندما يبلغ الشخص25عاما مثل التجربة الماليزية. وقال ان القانون سيعمل علي الحفاظ علي عدد تأشيرات الحج المخصصة لمصر والتي حددتها منظمة العالم الاسلامي وهي واحد في الألف وبالتالي نستطيع ضبط العدد ونضع حدود التأشيرات الفردية والتي تسبب زيادة بمعدل5%. ومن جانبها أوضحت الوزيرة الدكتورة نجوي خليل أنه تم توزيع تأشيرات حج الجمعيات الأهلية وفقا للتعداد السكاني لكل محافظة علي حدة مع تخصيص5% للحالات الإنسانية والظروف الخاصة لإتاحة الفرصة للجميع حيث سيتم إعلان قرعة الحج بالنظام الإلتكروني لتحقيق مبدأ الشفافية.