الاتحاد الأوروبى يقر استخدام القوة ضد مهربى المهاجرين بالمتوسط

فى محاولة جديدة للسيطرة على الأزمة المتفاقمة، قرر الاتحاد الأوروبى أمس استخدام القوة العسكرية ضد مهربى المهاجرين، فى الوقت الذى تواصلت فيه المآسى بعد أن انتشلت فرق الإنقاذ اليونانية 34 جثة لمهاجرين غير شرعيين، بينهم 4 رضَّع، و7 أطفال، غرق مركبهم فى بحر إيجة شرق اليونان، أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ أوروبا.
وذكرت مصادر مطلعة أن قرار الاتحاد الأوروبى سيصبح نافذا اعتبارا من بداية أكتوبر المقبل، ويجيز للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التى يشتبه بأن المهربين يستخدمونها،كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرط ألا تدخل المياه الإقليمية.
وقالت الدول ال28 الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى خلال اجتماع وزارى أمس أن "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التى أطلقها الاتحاد الأوروبى فى نهاية يونيو الماضى إلى المرحلة الثانية فى عرض البحر.
وكانت هذه العملية التى تنفذها أربع سفن ونحو ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التى ترسل مراكب متهالكة محملة بالمهاجرين إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية، وقد شاركت فى عدد من عمليات الاغاثة وساهمت فى إنقاذ 1500 شخص.
ومن المقرر أن يتم تسليم المشتبه بهم إلى السلطات القضائية الإيطالية المكلفة ملاحقتهم بينما ينقل المهاجرون الذين يتم انقاذهم إلى إيطاليا أيضا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى وصل فيه رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون أمس إلى بيروت فى زيارة غير معلنة مسبقا تخصص لبحث أزمة اللاجئين. وإلتقى برئيس الوزراء اللبنانى تمام سلام قبل أن يزور مخيما للاجئين السوريين فى البقاع.
وأعلنت الحكومة البريطانية أمس تعيين النائب ريتشارد هارينجتون فى منصب مساعد لوزير الخارجية لشئون اللاجئين. من جانبها، أعلنت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكلر-لايتنر أمس أن النمسا ستعيد فرض الرقابة على حدودها فى الساعات المقبلة، وذلك عقب قرار مشابه من قبل ألمانيا من أجل وضع حد لتدفق اللاجئين والمهاجرين.
وأعلن المستشار النمساوى فيرنر فايمان ان بلاده ستستدعى الجيش فورا لمساندة الشرطة فى مواجهة تدفق المهاجرين الذين يصلون بمعظمهم عبر المجر.