السفير حمدي لوزا في حوار ل «الأهرام»: 139 لجنة انتخابية فى الخارج .. ولا تصويت فى ليبيا وسوريا واليمن بسبب الأوضاع الأمنية

بدأت وزارة الخارجية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الاستعداد لإجراءات التصويت علي الاستحقاق الاخير في خريطة الطريق وهي انتخابات مجلس النواب،
حيث تلعب الوزارة وسفاراتها وأجهزتها دورا مهما في استقبال المصريين الراغبين في الاقتراع، وتوفير كافة السبل من أجل قيامهم بالتصويت، حيث يجري حاليا علي مدي الساعة اتخاذ جميع الاستعدادات للانتخابات التي من المقرر ان تجري مرحلتها الأولي 17 أكتوبر بالخارج .
»الأهرام»حاورت السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ورئيس اللجنة المعنية بمتابعة عملية تصويت المصريين في الخارج وطرح عليه جميع التساؤلات حول الانتخابات البرلمانية المقبلة وتصويت المصريين بالخارج .

في البداية كيف استعدت وزارة الخارجية واللجنة المشرفة علي انتخابات المصريين بالخارج لاستحقاق مجلس النواب ؟
كانت هناك خطوات قد اتخذت قبل الانتخابات التي تم تأجيلها وكان مقررا إجراؤها في شهر مارس الماضي، فنحن علي تواصل دائم مع اللجنة العليا للانتخابات ومع وزارتي الاتصالات والتخطيط لكي نراجع معا إمكانية إيجاد آلية تقدم تيسيرات أكبر للمصريين في الخارج وأعضاء السفارات، مشيرا إلي ان الناخب المصري في الخارج مطلوب منه عند التقدم للاقتراع تقديم بطاقة الرقم القومي التي يوجد بها عنوانه، وستكون هناك أجهزة لدي السفارات في الخارج توضح للناخب وعضو السفارة اذا كان هذا الناخب مسجلا علي قاعدة بيانات الناخبين وإذا كان من حقه الانتخاب أو لا، والدائرة التي ينتمي لها، كما سيكون هناك بيان لدي السفارات عن الأعداد المنتظر ان تدلي بأصواتها في الانتخابات، استنادا الي تحليل الأرقام التي شاركت في الانتخابات الرئاسية التي بلغت نحو 318 ألف مواطن، ويجري حاليا تحليل وتوزيع هذه الأعداد علي الدوائر المختلفة، لكي يكون لدي السفارات ولو علي سبيل الاسترشاد تصور لانتماء المصوتين، بحيث يكون كل ناخب علي دراية بالدائرة الخاصة به وحتي تكون السفارات قد جهزت عددا كافيا من الاستمارات في الدوائر المتوقع أن يكون فيها عدد من المواطنين للإدلاء بصوتهم .
وهناك 205دوائر فردية و4دوائر قوائم، وليس مطلوبا من المصريين بالخارج ان يسجلوا أسماءهم قبل التوجه بأنفسهم الي لجان الانتخاب، مما يتطلب استعدادات مكثفة من جانب السفارات المصرية لتسهيل عملية تصويت المصريين في الخارج .
نعلم أن هناك تحركات سريعة وعلي مدي الساعة تقوم بها وزارة الخارجية للاستعداد لإجراء تصويت المصريين بالخارج والخامس في تاريخهم فكيف استعدت السفارات المصرية لذلك وما هي آلية التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات ؟
السفارات أعدت نفسها ولديها أعداد كافية وبصفة خاصة في الدول العربية، وسيصلها دعم فني من مصر من أعضاء الوزارة للمشاركة في توفير التسهيلات للمواطنين خلال فترة الانتخابات.
والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات يتم بصورة شبه يومية، كما أن اللجنة العليا حريصة علي نجاح هذه التجربة، والتي ستبدأ بتصويت المصريين في الخارج، حيث من المقرر أن يبدأ يوم 17 اكتوبر المقبل وقبل التصويت في الداخل بيوم واحد، حيث سيكون هناك نوع من الترقب لمدي إقبال المصريين علي الإدلاء بصوتهم في الخارج، حيث يعتبر ذلك مؤشرا لما سنجده في الانتخابات التي ستجري في المحافظات المختلفة في الداخل، والدليل علي ذلك ان الإقبال المكثف للمصريين في الانتخابات الرئاسية كان مؤشرا واضحا علي نسبة المشاركة في الداخل، وكانت نتائج التصويت في الخارج مؤشرا لما ستسفر عنه نتائج الانتخابات في الداخل .
وهناك اهتمام من اللجنة العليا للانتخابات بمشاركة المصريين في الخارج والاتصال اليومي مع اللجنة يساعد السفارات المصرية علي أن يكون لديها كل البيانات حيث ننتظر ما سيصدر عن اللجنة بشأن مد الكشف الطبي لثلاثة أيام حتي نبلغ به السفارات وتستعد لاستقبال الاستمارات الخاصة بالكشف الطبي للمواطنين المصريين في الخارج الراغبين في الترشح واجراء الكشف الطبي الخاص بهم في الخارج، حيث يجري من خلال السفارات التي تحدد المستشفيات المعتمدة وتقوم بالتصديق عليها علي ان يقدموا أوراق واستمارات الترشح في مصر.
ويكشف عن ان عددا من المصريين المقيمين في الخارج في عدد من الدول العربية والولايات المتحدة طلبوا بيانا بالكشوفات الطبية المطلوبة، وأعلنوا حرصهم علي استيفاء هذه الكشوفات قبل انتهاء المهلة المحددة لها حتي يترشحوا إما علي مقاعد فردية او علي قوائم .
هذه هي المرة الاولي التي سيقترع فيها المصريون في الخارج في انتخابات مجلس النواب فما هي عدد اللجان المقررة في سفارات مصر في الخارج ؟
إن عدد اللجان الانتخابية في الخارج 139 لجنة بعد ان كانت 141 نظرا للظروف الامنية هي التي تحكم ذلك، ففي مقدمة العناصر التي نحرص عليها هي توفير الضمانات الكافية للمواطن الذي يدلي بصوته و لعضو البعثة الذي يستقبل المواطن لضمان عدم تعرضه لأي مخاطر أمنية، والواضح ان الفارق بسيط عن المرة الماضية ، وتم إغلاق القنصلية المصرية في جنيف وسيقتصر التصويت علي برن بسويسرا، كما ان الأوضاع باليمن لا تسمح بالاضافة لسوريا وليبيا نظرا لعدم استقرار الأوضاع الامنية بها كما ان التصويت سيتم في كل البعثات بالدول الافريقية.
ما هو عدد المسجلين ولهم حق التصويت في الانتخابات من المصريين بالخارج ؟
من المعروف ان هناك أعدادا وتقديرات متداولة مختلفة قد تصل الي 10ملايين مصري، مشيرا إلي ان من حرصوا علي التسجيل عندما كان باب التسجيل المسبق مفتوحا بلغ نحو 681 ألف مواطن عندما كان ذلك شرطا للإدلاء بالصوت في الانتخابات، ثم بعد ذلك اصبح التصويت بدون تسجيل مسبق، وبالتالي لم تتح الفرصة لمزيد من المصريين لتسجيل أسمائهم، مشيرا إلي ان كل سفارة يكون لديها تقدير مبدئي لأعداد المصريين المنتظر مشاركتهم في عملية التصويت.
ما هي أبرز الدول التي تحتاج الي دعم فني من أجهزة الوزارة في أثناء الانتخابات ؟
من أكبر الدول التي يوجد فيها أعداد للمصريين المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين، اما باقي الدول فمحدودة وللاسف في الولايات المتحدة وكندا علي الرغم من وجود أعداد كبيرة من المصريين بهما ، وعندما تم فتح باب التسجيل فعدد من سجل بياناته في الولايات المتحدة 31 ألف مواطن وكندا 16 ألف مواطن وهذه أرقام تقل عن البيانات المتوافرة عن المصريين هناك .
من المعروف أنه كانت هناك متابعة من جانب الاتحاد الاوروبي والافريقي والكوميسا للانتخابات الماضية ما هو العدد والمنظمات المتوقع مشاركتها في متابعة الانتخابات ؟
إن اللجنة العليا للانتخابات أكدت ان الدعوة للمنظمات التي كانت قد وجهتها قبل تأجيل الانتخابات البرلمانية ما زالت قائمة، وتم اخطار العديد من المنظمات والاتحادات بموعد الانتخابات بمجرد الإعلان عنه، ووجدنا اهتماما وحرصا من جانب الاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي والكوميسا والبرلمان العربي والجامعة العًربية للمشاركة ومتابعة الانتخابات، والاتحاد الاوروبي أعلن انه سيكون هناك بعثة خبراء ، كما وصل إلينا طلب من البرلمان العربي للمتابعة، والجامعة العربية سبق ان وقعت مذكرة تفاهم وبالتالي نستأنف التواصل مع المنظمات من النقطة التي توقفنا عندها قبل تأجيل الانتخابات.
ما هي أبرز الاستعدادات اللوجستية التي اتخذتها الوزارة ؟
سيتم توفير عدد كبير من أجهزة الtablets للسفارات وسيتم تسلمها من اللجنة العليا قبل نهاية شهر سبتمبر الحالي وتم اتخاذ الترتيبات اللازمة في الخارجية لضمان وصولها للسفارات لتجربتها قبل موعد الاستحقاق، كما تقوم وزارتا التخطيط والاتصالات بتوفير دعم فني للسفارات التي يوجد بها كثافة تصويتية في حال حدوث اي مشكلة فنية في الأجهزة لمعالجتها، كما ان مجموعة من أعضاء الوزارة الذين سيتم إيفادهم للسفارات سيتم تدريبهم في مصر علي 3 مجموعات من جانب الوزارتين علي استخدام الأجهزة، وأخيرا هناك تصور للشكل التنظيمي الأمثل للسفارات للتعامل مع إدلاء المواطنين بأصواتهم في الاقتراع وتقسيم العمل والصناديق داخل السفارات، بحيث تكون هناك سيولة في تدفق المواطنين ولا يكون هناك أوجه قصور أو عراقيل داخل السفارات، وهناك أعداد تقديرية بصفة مبدئية لاعضاء الوزارة الذين سيتم تسفيرهم لدعم السفارات تصل الي 150 من أعضاء الوزارة في ضوء الطلبات التي ترد من السفارات مع الحرص علي عدم التأثير علي الأداء داخل الوزارة.
ما هي الرسالة التي توجهها للمصريين بالخارج ؟
إن الرسالة التي أرغب في توجيهها أن الدولة حريصة علي ان تلتزم بنصوص الدستور وبصفة خاصة نص المادة 87 التي تؤكد ان مشاركة المواطن في الحياة العامة والسياسية واجب وطني، ومن هنا نري ان الدولة تحاول توفير كل الامكانات للمصريين في الخارج للمشاركة في الحياة السياسية، علي الرغم من وجود تحديات كثيرة لكن الموضوع لن ينتهي بالانتخابات البرلمانية التي تشرف عليها اللجنة العليا للانتخابات، وهي آخر انتخابات تشرف عليها، وبعد ذلك سيكون هناك هيئة وطنية مستقلة للانتخابات من صلاحياتها ان تقدم مقترحات بالنسبة لتقسيم الدوائر والتيسير علي المصريين في الخارج للمشاركة في الاستحقاقات ، وبالتالي فهذه عملية مستمرة ، وإن كان هناك تحفظات لدي بعض المصريين في الخارج لعدم وجود دوائر خاصة بهم وعدم اتاحة الفرصة للبعض في المشاركة نتيجة عدم وجود عنوان في مصر ببطاقة الرقم القومي، ويهمني إن تكون هناك نسبة مشاركة مرتفعة من المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية تتناسب مع ما لمسناه في الرئاسية، ومن المهم ان يكون هناك متابعة لأداء ال 8 الذين سيمثلون المصريين بالخارج في البرلمان ومدي خدمتهم لمصالح المصريين بالخارج .

يعتبر تصويت المصريين في انتخابات مجلس النواب 2015 هو الاستحقاق الخامس الذي سيشارك المصريون في الخارج في التصويت فيه. حيث كان الاول انتخابات الرئاسة 2012 ثم الدستور الذي تم تعليق العمل به بعد 30 يونيو ، ثم دستور 2014 وانتخابات الرئاسة 2014 وأخيرا انتخابات مجلس النواب المزمع اجراؤها.
وكان قد سجل للتصويت بالخارج في الاقتراع لانتخابات الرئاسة 2012 نحو 586 ألفا و803 ناخبين وبلغ من قاموا بالتصويت في الخارج 310 آلاف ناخب.
وكان عدد الناخبين المقيدين في جداول الناخبين بالخارج في استفتاء دستور 2012 قد بلغ 586 ألفا و491 مصريا ، وشارك في الاستفتاء 246 ألفا و767 بنسبة مشاركة 42 % ووافق عليه 160 ألفا و795 بنسبة 65.8 % ، بينما رفضه 83 ألفا و686 بنسبة رفض 34.2%.
وقد شارك 103 آلاف مصري بالخارج، أدلوا بأصواتهم من أصل 681 ألفا مسجلين بالخارج، بنسبة مشاركة وصلت إلي 15.1علي دستور 2014.
كما بلغ عدد المصوتين في الانتخابات الرئاسية 2014 نحو 318 ألف صوت وفق ما أعلنته اللجنة المشرفة علي الانتخابات، حيث كان قد تم السماح لكل من يتواجد بالخارج ، ويحمل بطاقة الهوية المصرية بالتصويت دون الحاجة للتسجيل المسبق الذي كان متبعا في الانتخابات السابقة ولأول مرة شارك الاتحاد الأوروبي والافريقي ببعثة متابعة كاملة وكذا جامعة الدول العربية، فضلا عن البرلمان الأوروبي ومنظمة الكوميسا والدول الفرانكوفونية وتجمع الساحل والبرلمان العربي.