بطلان قرار محلب بتقسيم الدوائر الانتخابية

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى ببطلان قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون تقسيم الدوائر.
بإعادة توزيع دوائر قنا،ونقل تبعية مركز قفط من الدائرة الثانية بالمحافظة إلى الدائرة الاولى كما تضمن الحكم بطلان قرارمحلب بتوزيع الدائرة السابعة بمحافظة القاهرة.
وقالت المحكمة: إن الدستور لم يسند للحكومة مجتمعة ولا لرئيسها أو أحد أعضائها وفقًا للتحديد الوارد بالمادة 163، سلطة تشريع القوانين فلا يملك مجلس الوزراء ولا رئيسه أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم أو أى من العاملين بالسلطة التنفيذية سلطة التشريع، فليس لهم الحق فى إصدار قوانين أو قرارات بقوانين أو تعديل القوانين أو القرارات بالقوانين السارية.
وأضافت أن سلطة التشريع محجوزة طبقا للدستور، وإذا كان مجلس النواب غير قائم تنتقل هذه السلطة إلى رئيس الجمهورية طبقا للضوابط والشروط المحددة فى الدستور، ومن حيث إن الدستور فى المادة 102 نصت على أن يبين القانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 فى شأن تقسيم تلك الدوائر، والمعدل بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 88 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 يوليو 2015.
كما نوهت لقرار رئيس الجمهورية تضمن تحديد الدائرة السابعة لمحافظة القاهرة، وهى دائرة مدن شرق القاهرة ومقرها قسم أول القاهرة الجديدة ومكوناتها الإدارية أقسام أول وثانى وثالث القاهرة الجديدة ومدينة الشروق ومدينة بدر وعدد مقعدين، أما محافظة قنا الدائرة الأولى دائرة مركز ومدينة قنا ومكوناتها الإدارية مركز قنا وقسم قنا وعدد 3مقاعدها، والدائرة الثانية بقنا دائرة قوص قفط ومقرها مركز قوص ومكوناتها الإدارية مراكز قوص وقفط وعدد 3 مقاعدها.