تشديد قوانين مكافحة الإرهاب فى السويد واستراليا

أعلنت الحكومة السويدية أمس عن تشديد قوانين وإجراءات مكافحة الإرهاب من بينها حظر السفر بغرض المشاركة فى أعمال ارهابية، كما ستشدد القوانين الخاصة بخصوص تمويل الارهاب،والتدريب فى معسكرات.
وقال وزير الداخلية السويدى زندرس يجيمان فى مقال نشر فى صحيفة "داجنس نهتر" إن الإجراءات الجديدة ستطبق هذا الخريف فى إطار مساع أوسع لمكافحة التطرف.
وقال يجيمان إن ما يتراوح بين 250-300 شخص سافروا من السويد إلى سوريا والعراق للانضمام إلى تنظيم داعش.
وأضاف أن أجهزة الأمن أشارت إلى احتمالات متزايدة لارتكاب أعمال إرهابية داخل السويد أيضا إذا عاد هؤلاء الأشخاص، "لذلك علينا أن نجعل السفر لأغراض إرهابية غير قانونى ونتخذ اجراءات وقائية احترازية وأن نزيد صعوبة ارتكاب أعمال الإرهاب.
وأوضح أن المزيد من الإجراءات سيعلن فى حينه.
فى الوقت نفسه، شددت ولاية نيو ساوث ويلز الاسترالية نظام الكفالة وقوانين الأسلحة الخاصة بها بعد اكتشاف أن منفذ جريمة احتجاز الرهائن فى مقهى "ليندت" فى سيدنى كان قد أفرج عنه بكفالة فى أثناء محاكمته بارتكاب سلسلة من جرائم العنف الخطيرة.
وقال مايك بيرد رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز إن تعديل القوانين بالولاية سوف يجعل من الصعب الإفراج بكفالة عن الأشخاص الذين تربطهم صلات بالمتطرفين عندما يكونوا متهمين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة.
وقال بيرد إن الغرض من القواعد الجديدة رفض الإفراج بكفالة عن أى شخص على صلة بالإرهاب أو التطرف بمن فى ذلك المقاتلون الأجانب العائد.
وفى غضون ذلك ذكرت صحيفة "التايمز" البريطانية أن فريقا من الباحثين فى مجال الآثار والتكنولوجيا الرقمية سيدشنون حملة ضد تدمير مواقع أثرية فى الشرق الأوسط على يد تنظيم داعش.