أصدر المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء قرارا بأن تتم محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها علي أساس الاستهلاك الفعلي لها اعتبارا من الأول من يناير 2011. تضمن القرار الذي حمل رقم 2300 أن يلغي قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1765 لسنة 2015 وكل حكم يخالف أحكام هذا القرار. وقد جاء اصدار القرار بناء علي قرارات رئيس مجلس الوزراء وقرار المجلس الأعلي للطاقة بجلسته المنعقدة 11 أغسطس الحالى وعلي ما عرضه وزيرا الصناعة والتجارة والبترول والثروة المعدنية.