مصانع للموت .. والمسئولون فى غفلة

أصبحت حرائق المنشآت حدثا دوريا تنبعث أدخنته بفعل شرارة مجهولة قد تكون نتيجة الإهمال أو الافتعال حيث شهدت الأيام القليلة الماضية عدة حرائق هائلة طالت أكثر من 30 مصنعًا بعدد من محافظات مصر، يرجع أسبابها للإهمال الذى تتعرض له هذه المصانع ، مع غياب توافر وسائل الأمان والحماية والترخيص والتأمين على العاملين بتلك المصانع.
كان آخرها مصنع النشا والجلوكوز بمنطقة مسطرد والذى راح ضحيته 5 أشخاص وأصيب 5 آخرون، وكذلك مصنع «الكراسي» فى مدينة العبور بالقليوبية، مصنع للأثاث بمنطقة العبور، مصنع كرتون فى مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية الثانية، مصنع للمواد العازلة بقرية ميت نما بالقليوبية، مصنع الخل والتنر بالغربية، مصنع زيوت فى شارع بيبرس بمنطقة الغورية بالأزهر، مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بدمياط، مصنع الزيوت بالمنيا، مصنع للإسفنج فى مدينة بدر، مصنع أخشاب بالمنطقة الصناعية بدمياط، حريق مصنع مستحضرات التجميل بالعمرانية، ومصنع غراء السبعين بقويسنا بالمنوفية، ومصنع البلاستيك بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ومصنع البويات بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة السادس من أكتوبر، ومصنع إسفنج بالمنطقة الصناعية بأنشاص.
فمصنع العبور الذى شب فيه الحريق أخيرًا وراح ضحيته أكثر من 25 شابا غير مرخص أساسًا، ولا يوجد به أمن صناعي وأغلب المخالفات هى المخالفات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فى ظل عدم تنفيذ أى اشتراطات سلامة وصحة مهنية من قبل أصحاب تلك المصانع الذى يقوم البعض منهم بالتلاعب فى الأوراق.
كما أن ارتفاع درجات الحرارة هذه الأيام ساعد على تنشيط الحرائق، كما أن هناك مصانع يوجد بها مذيبات عضوية تتبخر فتتكثف فى الهواء فتؤدى إلى مخلوط انفجارى وعند حدوث أى شرر أو الطرق على شيء ما فيؤدى ذلك إلى انفجار يؤدى للاشتعال، إضافة إلى وجود مصانع كثيرة شبكة أسلاكها الكهربائية قديمة ومتهالكة ولم يتم تغييرها منذ عشرات السنين وعند تزويد الحمل عليها تنهار الأسلاك وتشتعل مسببة حرائق.
والخطر الآخر هو زحف الكتلة السكنية على المناطق الصناعية، رغم وجود لجنة لعمل هذه التراخيص داخل المحليات وهذه اللجنة مشكلة من وزارة الصحة والحماية المدنية والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية ومهمتها وضع الاشتراطات طبقًا لمعايير قانون العمل 12 لسنة 2003 الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية وهذا القانون تسرى أحكامه على أى نشاط يدار داخل مصر.
وتعود الأسباب الرئيسية للحرائق للإهمال المتعمد خصوصا فى وسائل الدفاع المدنى فبعض المصانع تلزم فرض أساليب معينة لإخماد الحرائق فى ظل غياب أنظمة أمن وسلامة تتناسب مع نوعية المصنع، كذلك غياب استخدام الأساليب المناسبة لحماية تلك المصانع.
وحول قانونية الأمر علق المستشار أمير رمزى رئيس محكمة الجنايات، قائلا: نحن نحتاج إلى فكر جديد يغير الفكر الذى وصفه ب» العقيم» والذى يدار به عند حدوث أى حادثة تقع، مؤكدا أن المصانع تدار بفكر قديم ويجب على الحكومة أن تتعامل مع كافة المنشآت بطريقة مختلفة عما تدار به حاليا، لافتا إلى أنه لا توجد عقوبة محددة لتلك الحوادث.
ولفت رئيس محكمة الجنايات، إلى أن البعض يصل فى تلك الحوادث إلى القتل الخطأ نتيجة الإهمال الذى لا تتجاوز فترة العقوبة فيه 10 سنوات حسب عدد الأشخاص المتوفين.
ودعا المستشار رمزي، الحكومة إلى تسهيل إجراءات تراخيص المصانع وفق تعليمات واشتراطات واضحة ومن ثم تستطيع أن تحاسب كل من يخالف ذلك، وليس الحساب فى ظل غياب دور الحكومة.