نداءات الخيانة

في وقت تشهد فيه مصر انطلاقة حقيقية نحو الاستقرار واستعادة مكانتها ووضعها الإقليمي والدولي ، وفتح آفاق جديدة للتنمية ومشروعات عملاقة توجب علي المصريين الالتفاف خلف قيادتها التي تعمل ليل نهار من أجل خدمة أبناء الوطن ،
نجد بعض الكيانات والأشخاص يستخدمون الدين ذريعة لترويج أفكار تحرض علي استخدام القوة وإسقاط النظام القائم بدعوي عدم شرعيته واغتصابه السلطة من النظام الذي أسقط في الثالث من يوليو 2013م....ولذا فهم يرون عدم شرعيته ويدعون للخروج عليه باستخدام كافة الوسائل حتي إسقاطه ، فضلا عن إباحتهم قتل الجنود ،والعلماء، والمفتين ،والقضاة، والإعلاميين ،والسياسيين، وكل من وافق علي إسقاط النظام السابق أو رضي بالحكم القائم وأقر بشرعيته بزعم القصاص لقتلاهم.
ولما كانت هذه البيانات والدعوات تهدد أمن واستقرار الوطن وتعرض أرواح الآمنين وممتلكاتهم للخطر ، وجب بيان الحكم الشرعي فيما تضمنته هذه النداءات والبيانات المنسوبة لمن يزعمون أنهم من علماء الدين،والدين مما يزعمون براء.
أولا: ادعاء عدم شرعية النظام القائم وأنه مغتصب للسلطة ، فيه نظر حيث إن المصريين يعلمون أن إسقاط النظام السابق كان ضرورة فرضها واقع فشله في إدارة شئون البلاد ،حيث خرج الملايين ما بين مطالبين بإسقاطه ومتمسكين ببقائه، فامتلأت الميادين بالفريقين وغالبيتهم من الرافضين لاستمراره، ولذا لزم علي العقلاء من أهل الحل والعقد البحث عن مخرج يمنع الاقتتال بين الناس ، والذي إن حدث سيأتي علي اليابس والأخضر ويفتح أبواب القتل والهدم لعقود قادمة، وقد انتهي أهل الحل والعقد إلي وضع خارطة طريق وفق خطوات محددة تنتهي إلي نظام شرعي بديل، وليس صحيحا ما ادعاه هؤلاء في بياناتهم من اغتصاب الرئيس الحالي للسلطة من خلال انتخابات مزورة، لأن ما اتفق عليه عقلاء الأمة وحكماؤها في اجتماعهم الشهير لم ينصب الرئيس الحالي رئيسا ، وإنما نقل الحكم إلي رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحديد خطوات لانتخابات رئاسية لم يشرف عليها الرئيس الحالي وإنما ترشح لها مع آخرين، والقول بتزوير هذه الانتخابات هو أمر افتراضي يردد عادة بعد كل انتخابات تجري، ومنها الانتخابات التي أتت بمن يري هؤلاء بقاء شرعيته، ولا يمكن الاعتماد علي أمر مظنون في التقرير لحكم شرعي مقطوع به، حيث من الثابت وهو ما تقضي به قواعد الشرع أن اليقين لا يزول بالشك ، وقد أعلن في نتائج الانتخاب فوز رئيس الدولة الحالي بأغلبية كبيرة ،وهو يقين لا يزول بادعاء تزوير مظنون قد يهبط إلي درجة الوهم غير المعول عليه أصلا، بل إن ما ذهب إليه هؤلاء من الكيل بمكيالين والتفريق بين متماثلين، حيث يجزمون بشرعية رئيس شكك في نتائج انتخابه من قبل تيارات عدة، ويبطلون شرعية رئيس لم يشكك في نزاهة انتخابه إلا هم.
ثانيا: القول بالخروج علي النظام القائم واستخدام الوسائل التي يعتبرونها مشروعة من وجهة نظرهم، والتي لا تفرق بين مقتول ومقتول وتروع الآمنين غير المعنيين بالشأن السياسي ينافي أحكام شرعنا الحنيف وذلك لما يلي:
لا خلاف بين علماء المسلمين حول تحريم الخروج علي أنظمة الحكم المستقرة أو السعي لإسقاطها ،ويكون استقرارها بركون السواد الأعظم لحكمها، وهو ما يتفق للنظام القائم، حيث لا يناهضه إلا هؤلاء الذين ثار الشعب علي قيادة تنتمي لهم فكريا وتنظيميا، وإنما حرم الخروج علي الحاكم الذي استقر له الأمر بإجماع العلماء ،حيث تضافرت الأدلة علي هذا الحكم من الكتاب والسنة والمعقول ، قال تعالي:(يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَي اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا) ، ومن السنة : قال - صلي الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ،وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا :يا رسول الله ننابذهم السيف؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، إذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه ،فاكرهوا فعله ولا تنزعوا يدا من طاعة.
وأما المعقول: فمنازعة الأمر لسلطة مستقرة تملك القوة يفضي إلي اقتتال بين الطرفين ويذهب بدماء الأبرياء، وهو من الكبائر العظام في شرعنا، فقد قبل رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم شروطا مجحفة في صلح الحديبية حفاظا علي أرواح مؤمنين مغمورين ومحصورين بين كفار مكة ، فإذا كان الخوف من قتل المؤمنين خطأ سوغ منع دخول مكة وزيارة بيت الله الحرام حفاظا عليهم، فكيف ساغ لهؤلاء الدعوة للخروج وقتل المعصومين بالإسلام أو الأمان ؟
ولظهور الأدلة وتضافرها علي تحريم الخروج علي الحاكم الذي استقر له الأمر وخضع له السواد الأعظم من الناس، أجمع العلماء علي أحقية الحاكم في رد الخارجين عليه باستخدام الوسائل الكافية متدرجا في استخدامها من النصح قولا ،فالتهديد باستخدام الوسائل العقابية كالحبس ،والضرب المتدرج إلي القتل إذا لم يرتدعوا إلا به مستدلين بقوله تعالي:( فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَي الأُخْرَي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّي تَفِيءَ إِلَي أَمْرِ اللَّهِ....)
ثالثا: إباحة هؤلاء قتل الجنود والعلماء وغيرهم ، دليل دامغ علي جهلهم ببديهيات ديننا الحنيف، حيث أجمع علماء المسلمين علي أن الأصل في الدماء التحريم، وأن التحريم يتأكد بالإسلام أو الأمان ولو كان مؤقتا حتي للمحارب للمسلمين متي أذن له في دخول بلاد المسلمين، لقوله تعالي :( وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّي يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ).
ويعلم الكافة قول الله تعالي:( مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَي بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا....) ، فهذا حجة عليهم لا لهم حيث إن هذا القول حرفه هؤلاء عن موضعه فاستدلوا به علي زعمهم الباطل.
فالدماء التي أباحها هؤلاء لا تخرج عن كونها لمسلمين عصموا بإسلامهم ،أو غير مسلمين من المواطنين شركاء الوطن عصموا بمواطنتهم وأمانهم، وإما لزائرين عصموا بإقامتهم في بلاد المسلمين بمسوغ شرعي يتمثل في تأشيرات دخولهم إلي بلاد المسلمين، ولا نزاع في هذا بين فقهاء المسلمين ، وأدلة تحريم الاعتداء علي المعصومين غير خافية في كتاب الله وسنة رسوله ومنها:( ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَي..) وقوله(وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً) ، والسلطان في العفو عن القاتل أو التمسك بتطبيق الجهات المختصة القصاص منه، وليس كما زعم هؤلاء من القول بالقصاص بأنفسهم .
ثم إن القصاص يكون بعد ثبوت القتل علي قاتل بعينه لمقتول بعينه وهو مالا يقول به هؤلاء، وسنة رسولنا الأكرم حافلة بالنصوص المانعة من التعرض لدماء المعصومين وأموالهم، ومنها قوله -صلي الله عليه وسلم-:لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدي ثلاث: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس وقوله صلي الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتي يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم علي الله، فمن أي مصدر يأتي هؤلاء بتشريعهم المناقض لما استقر عليه إجماع أهل الحل والعقد؟،وكيف ساغ لهؤلاء إباحة دماء رجال الجيش والشرطة مع قول رسولنا الكريم عنهم: عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله؟
إن منازعة الأمر أهله والدعوات للخروج المسلح علي الحاكم الذي استقر له الأمر تكييفها الفقهي بين جريمتين هما: البغي(الخروج علي نظام الحكم) إذا اكتملت شروطه وهي التحيز، والاستناد إلي تأويل سائغ، والاستعداد لقتال الحاكم ومن معه، وجريمة الحرابة أو الإفساد في الأرض ،وما يقوم به هؤلاء أو يدعون إليه إلي الإفساد أقرب لعدم اكتمال شروط البغي في حقهم ،حيث إن تأويلهم وهو انتزاع السلطة من حاكم شرعي غير سائغ وقد سبق مناقشته، كما أنهم غير متحيزين في مكان يخصهم ،ولذا فإن عقوبتهم من أشد العقوبات الواردة في الجرائم علي الإطلاق وهي المذكورة في قوله تعالي:( إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).
ولذا أهيب بجموع المصريين عدم الانخداع بما يردده هؤلاء من آيات الله وسنة رسوله الكريم منتزعة من سياقها ومستدلا بها علي غير دلالتها، للترويج لإفكهم وضلالهم، ونحذر من تعريض الناس أنفسهم وأموالهم للخطر بالانسياق خلف هذه الدعوات المغرضة التي تهدد الأمن والاستقرار ، امتثالا لقول الله تعالي:( وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَي التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) ،وقوله تعالي:( وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا).
حفظ الله مصر وشعبها من شر الأشرار وكيد الفجار.
وكيل الأزهر الشريف

اللهم بلغت اللهم فاشهد.
لمزيد من مقالات د. عباس شومان