مجلس النواب الليبى يقر قانون العفو العام بأغلبية الأصوات

أقر مجلس النواب الليبى - خلال جلسة عقدها مساء أمس الاول فى مدينة طبرق - قانون العفو العام بعد التصويت عليه بأغلبية الحضور. وأكد طارق الجروشى عضو مجلس النواب الليبى اكتمال النصاب القانونى خلال الجلسة، والتى تم خلالها التصويت على قانون العفو العام بحضور 99 عضواً.
ويمنح القانون فى المادة (1) الحق فى العفو العام عن الجرائم المرتكبة، خلال الفترة من 5 فبراير 2011 تاريخ صدور قانون العفو رقم 35 لسنة 2012، حتى صدور هذا القانون، وانقضاء الدعوى الجنائية بشأنها وإسقاط العقوبات المحكوم بها والآثار الجنائية المترتبة عليها.
ويشترط القانون على المشمولين بالعفو العام فى المادة (2) التعهد كتابيًا بالتوبة وعدم العودة للإجرام، ولا يلتزم التعهد فى المخالفات أو الجنح التى يعاقب عليها بالغرامة فقط، واشترط رد المال محل الجريمة فى جرائم الأموال، وأن أولوية العفو من قبل ولى الدم أو التصالح مع المجنى عليه حسب الأحوال، وتسليم الأسلحة والأدوات محل الجريمة أو التى استعملت فى ارتكابها، وإعادة الشيء إلى أصله فى جرائم الاعتداء على العقارات أو الممتلكات الخاصة.
و توالت ردود الفعل على الاحكام التى قضت بها محكمة استئناف طرابلس أمس الاول ضد عدد من رموز النظام الليبى السابق والتى قضت بإعدام بعضهم أبرزهم سيف الإسلام القذافي، موجة من ردود الأفعال داخل البلاد وخارجها.
وأبدى سياسيون وحقوقيون استياءهم من صدور الحكم الصادر من المحكمة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات فجر ليبيا، معتبرين أن هذه الأحكام من قبل هؤلاء الإرهابيين رد فعل على خسارتهم للحرب على الأرض فضلاً على ضعف موقفهم السياسى دولياً .
وناشد المبروك قريرة وزير العدل فى الحكومة الليبية المنعقدة شرقى ليبيا، المجتمع الدولى «عدم الاعتراف بهذه المحاكمات» كاشفا فى تصريحات صحفية له عقب صدور الأحكام أن «القضاة بالمحاكم فى مدينة طرابلس يعملون تحت تهديد السلاح».