بدر عبدالعاطى ل«الأهرام» : الانتقادات الأمريكية لمصر لا تمثل موقفا رسميا.. والحوار الإستراتيجى خلال أيام

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أهمية انعقاد الحوار الإستراتيجى المصرى الأمريكى فى الثانى من أغسطس القادم، مؤكدا تمسك الحكومتين المصرية والأمريكية بإجراء هذا الحوار الذى تم الاتفاق عليه على مستوى القيادتين المصرية والامريكية ممثلتين فى الرئيسين عبدالفتاح السيسى وباراك أوباما بعد أن أتفقا العام الماضى على ضرورة إجراء هذا الحوار. ومن المقرر أن يرأسه وزيرا خارجية البلدين سامح شكرى وجون كيري.
وأضاف فى تصريحات ل «الأهرام» أن الحوار المرتقب يمثل نقلة نوعية فى العلاقات بين الجانبين خاصة بعد وجود فترات من التوتر السابقة والتى استدعت إجراء هذا الحوار لبدء مرحلة جديدة من العلاقات تتماشى والمرحلة الجديدة التى تمر بها مصر.
وردا على الهجوم الذى شنه مساعد نائب الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الإبن وسيناتور بالكونجرس الأمريكى على مصر ومطالبتهما وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بالضغط على مصر فى مسألة الإصلاح السياسى وحقوق الإنسان، قال عبدالعاطي: إن هذا الأمر لا يعنى مصر على الإطلاق حيث إن تعليقاتهما لا تمثل موقفا رسميا من جانب الحكومة الأمريكية على الإطلاق، وما يعنينا هو الموقف الرسمى الذى أعلنه أوباما وكيرى بأهمية العلاقات المصرية الأمريكية وضرورة تفعيل العلاقات ودفعها.وأضاف أن هذه الانتقادات يجب ألا تؤخذ فى الاعتبار.
وأضاف أن اعادة إطلاق الحوار بمثابة إعطاء إطلاق للعلاقات بطابعها الاستراتيجى وإعطائها حيويتها فى ظل مصالح مشتركة مشيرا إلى أن لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونجرس الأمريكى فى اجتماعها يوم 11 يونيو الماضى قد أقرت مشروع قانون المساعدات الخارجية حيث وافقت على مشروع القانون الخاص بالسنة المالية عن عام 2016 والمتعلقة بالعمليات الخارجية للولايات ولم تطرأ أية تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر بإجمالى 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، ووافقت اللجنة على المشروع النهائى للقانون من خلال التصويت حيث تعتبر الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر لديها.
وكان اليوت أدامز مساعد نائب الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش الإبن قد نشر تدوينة بعنوان » الى أين تتجه مصر؟« تضمنت تعليقات سلبية حول الوضع الحالى فى مصر. كما هاجم السيناتور الجمهورى ماركو روبيو المرشح المحتمل للرئاسة الوضع فى مصر وطالب كيرى بالضغط على مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي.