اصدر هانى قدرى وزير المالية سندين على الخزانة العامة لصالح صندوقى التامين الاجتماعى بالقطاع الحكومى وقطاع الاعمال العام والخاص بقيمة اجمالية بلغت نحو 14.1 مليار جنيه وبسعر فائدة 9% يمثلان الشريحة الخامسة من اتفاق وزارتى المالية والتضامن الاجتماعى لتسوية المديونية غير المثبتة على الخزانة العامة لصالح الصندوقين لتمويل تكاليف زيادة المعاشات السنوية والتى تقررت فى السنوات السابقة فى اطار دعم توجه الدولة نحو تحسين اوضاع اصحاب المعاشات وتوفير واقع افضل يؤمن المواطن فى غده. وصرح الوزير بان السندين مدة اصدارهما 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويجوز السداد الكلى او الجزئى قبل موعد استحقاقهما عام 2020/2021،لافتا الى ان سند صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومى تبلغ قيمته 7.7 مليار جنيه مقابل 6.4 مليار جنيه لسند صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص. وقال ان اصدار السندين يأتى فى اطار سياسة وزارة المالية لفض التشابكات المالية بين اجهزة الدولة والتى تراكمت على مدى عقود ، اذ ان تفاقمها يزيد من تعقد العلاقة المالية التى تربط بين جهات الدولة ، كما يضعف الموقف لهذه الجهات ويحد من قدرتها فى الحصول على التمويل وعلى مستوى ادائها فى تقديم الخدمات ، لذلك تم ادراج مبالغ مالية فى الموازنة العامة للسنة المالية 2015/2016 لفض جزء من تشابكات الخزانة وصناديق التأمينات والمعاشات وعدد من المؤسسات والجهات الاخرى. وأكد حرص وزارة المالية على الانتظام فى اصدار السندات وبأسعار فائدة مناسبة للمساهمة فى توفير السيولة المالية لصناديق التأمينات الاجتماعية كى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها تجاه اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.