المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار ل«الأهرام»:

900 مليون دولار حجم الائتمان الممنوح لمصر خلال عامين

أكد فهد راشد الابراهيم المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار أن حجم الضمانات التى قدمتها المؤسسة لمصر خلال العامين الماضيين بلغ نحو 900 مليون دولار.
وأضاف أن هذه العمليات تتراوح بين عمليات ضمان استثمار وائتمان صادرات، بينما وصلت عمليات المؤسسة إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2012.
وقال فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»: إن المؤسسة تهتم بمساعدة ودعم السياسات الإصلاحية التى تقدمها الحكومة المصرية، مدللاً على ذلك بمشاركة المؤسسة فى جميع الفعاليات الاقتصادية التى تنظمها مصر.
وأشار إلى أن المؤسسة شاركت فى مؤتمر المستثمرين العرب بمصر حيث كانت أحد الداعمين لعقد هذا المؤتمر، كما شاركنا فى مؤتمر آليات التمويل والضمان للصادرات والاستثمارات بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وكذلك مؤتمر مصر الاقتصادى الذى عقد فى شهر مارس الماضى بشرم الشيخ، بهدف دعم ومساعدة مصر من خلال ما نقدمه من ضمانات للمصدر والمستثمر العربي.
وأوضح أن المؤسسة لا تقدم قروضا، ولكنها مؤسسة ضمان، فهى تشجع المستثمرين على ضخ استثمارات فى السوق المصرية، ونمنح الضمان ضد المخاطر السياسية والتجارية داخل الدولة، كذا نعطى نفس الضمانات للمصدر العربى والمصري، وبالتالى فدورنا هو تحفيز وتشجيع المستثمرين فى التوسع والاستثمار فى مختلف أنحاء الوطن العربي.
وأضاف أن وجود المؤسسة، يعنى توافر الضمانات، ومن ثم تحفيز وتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية، مما يعزز من ضخ الاستثمارات العربية إلى مصر وأيضًا الاستثمارات الأجنبية.
وقال إننا وضعنا خطة لدعم الاقتصاد المصرى من خلال القيام بعدد من الزيارات الميدانية للعديد من الشركات التصديرية المصرية والبنوك، وهو الدور الذى تلعبه المؤسسة لتسويق منتجاتها وكذلك توضيح الأنشطة التى نقدمها.
وتوقع أن تزداد الصادرات العربية خلال الفترة المقبلة، خاصة كلما أصبح الاستقرار فى المنطقة العربية هو السمة الغالبة.
وقال: إن لدينا نشاطا كبيرا فى مصر يتمثل فى التعاون مع وزارة البترول والبنك المركزى المصرى والبنوك المصرية، حيث وقعنا اتفاقية قبل عام لضمان الاعتمادات المستندية مع البنك المركزى المصري، وهو ما ساعد على فتح مجالات كبيرة مع البنوك المصرية، خاصة في ضمان استيراد احتياجاتها من الخارج مع جميع دول العالم.
وأوضح أن الشركات العالمية ترى أن الوضع الاقتصادى فى مصر جيد، إذ إن الشركات الأمريكية والأوروبية كانت تطلب ضمانات عديدة تجاه مصر، والآن تراجع حجم هذه الضمانات بنسبة 50% أو أكثر بعد الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة عام 2014، حيث أصبح التعامل الآن بين الشركات والمستثمرين بشكل مباشر، مما يؤكد تحسن الوضع الاقتصادي.