إلزام ورثة رجل أعمال بدفع 728 مليون جنيه لبنك عام

ألزمت محكمة القاهرة الاقتصادية ورثة احد رجال الاعمال بصفته الممثل القانونى لمجموعة شركات استثمارية بدفع728مليوناً و460 ألف جنيه مديونيات مستحقة لاحد البنوك العامة وهذه المديونيات ناتجة عن التسهيلات الائتمانية التى حصل عليها لمجموعة شركاته كما ألزمتهم المحكمة بدفع الفائدة الاتفاقية على هذه المبالغ منذ استحقاقها وحتى تمام السداد.
قالت المحكمة فى أسباب حكمها : ان تقرير لجنة الخبراء المصرفيين كشف ان مجموعة شركات رجل الاعمال قد فتحت اعتمادات مستندية لدى البنك بموجب حوالة حق وباستخدام هذه الاعتمادات نتج عنها المديونيات السابقة ولم يستطع محامى الورثة إثبات ان مورثهم قام بسداد هذه المديونيات وتأكدت المحكمة من صحة الكشوف التى قدمها البنك كما ان تقرير لجنة الخبراء جاء مطابقاً للقواعد المصرفية والمحاسبية المتبعة لذا أصدرت حكمها برئاسة المستشار محمد ذكرى رئيس (المحكمة ) وعضوية المستشارين بهاء محمود رياض وحسين حمدى (رئيسى المحكمة) بأمانة سر إبرام عجايبى.