أمر المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، النائب العام المساعد، بحبس ثلاثة موظفين من العاملين بإدارة المتابعة المركزية والسماح المؤقت بمصلحة الجمارك،وصاحب شركة لتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم فى قضية رشوة بلغت قيمتها 100 الف جنيه من المتهم الرابع مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم فى نظام السماح المؤقت المعطى لصاحب شركة الملابس. وكشفت تحقيقات نيابة الاموال العامة بنيابة شرق القاهرة تحت إشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الاول لنيابات شرق القاهرة، ان المتهمين الثلاثة " م.ا.ع ، و.س.ح ، ط. ك.ص" العاملين بإدارة المتابعة المركزية بإدارة السماح المؤقت بمصلحة الجمارك انهم طلبوا مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب شركة كبرى لتصنيع الملابس الجاهزة والمفروشات يدعى " ن.م.ا" وان تحريات هيئة الرقابة الادارية قد توصلت لقيام المتهمين الثلاثة بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من الرابع مقابل تغاضيهم عن اثبات كميات العجز عن الكمية الفعلية بالارصدة المفرج عنها تحت نظام السماح المؤقت. فتم استصدار إذن من النيابة العامة وتسجيل محادثات هاتفية دارت بين المتهمين، وتم إعداد كمين من رجال هيئة الرقابة الادارية والقى القبض عليهم فى اثناء تقاضيهم مبلغ 100 الف جنيه من المتهم الرابع، وأقروا أمام النيابة العامة بارتكابهم الواقعة وتم عرض نتائج التحقيقات على المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان فأمر بحبسهم.