أحالت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس تعديلات قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى الأمانة العامة للجنة ، وذلك لاعداد مشروعات قرارات تنظم العملية الانتخابية بما يتفق وهذه التعديلات. صرح بذلك المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات وقال إن اللجنة برئاسة المستشار أيمن عباس فى حالة انعقاد دائم لمتابعة التعديلات التشريعية على قوانين الانتخابات فور ورودها إلى اللجنة. وأضاف مروان أن اللجنة العليا تسلمت تعديلات قانون تقسيم الدوائر بعد صدوره من رئيس الجمهورية ، وأنها فى انتظار تعديلات قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب ، وفور صدورهما ستبدأ اللجنة فى خطوات اجراء الانتخابات من خلال تحديد الجدول الزمنى الذى يتضمن موعد فتح باب الترشح ومواعيد الطعون ومواعيد الاقتراع. وقد كشفت مصادر باللجنة العليا للانتخابات عن أن اللجنة فى انتظار قرار رئيس الجمهورية بالتشكيل الجديدلها وذلك بعد خروج عدد من أعضائها بسبب بلوغهم السن القانونية ، ومن المتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا بالتشكيل الجديد للجنة خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت اللجنة العليا للانتخابات فى 4 مارس الماضى قد قررت وقف تنفيذ القرار رقم 1 لسنة 2015 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وماتلاه من قرارات مترتبة عليه فى هذا الشأن ، واحتفاظ المحاكم الابتدائية بكافة الأوراق المقدمة من طالبى الترشح المقبولين فى النظام الفردى ونظام القوائم، وذلك لحين صدور قرار آخر بشأنها ، كما قررت اللجنة وضع جدول زمنى لإجراء الانتخابات البرلمانية عقب صدور التعديلات التشريعية اللازمة على ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإداري.