واحة مصر الساحرة التى جذبت أنظار العالم إليها بتراثها الطبيعى والجيولوجى والأثرى، تمتلك العديد من المقومات السياحية والأثرية وتتلاقى على أرضها البيئات الثلاث الصحراوية والزراعية والساحلية، رغم أنها تبعد عن القاهرة نحو 90 كم فقط، مدينة الفيوم عانت من التهميش منذ عشرات السنين، وتدهور الخدمات وتراكم العديد من المشكلات كالقمامة والإشغالات والتعديات على الأراضى الزراعية وغياب المرور، وافتقادها وجود خطة تنموية واضحة للنهوض بالخدمات والارتقاء بالمستوى المعيشى لسكانها الذين يعانى الغالبية العظمى منهم من تدنى المستوى الاقتصادى، لتظل المحافظة دائما تنافس على المركز الأخير فى تقارير التنمية البشرية. "الأهرام" حاورت المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، للتعرف على خططه للنهوض بالمحافظة وما تحقق منها والمعوقات التى تواجه مخططات التنمية فى مختلف القطاعات. وبداية تحدث عن الحفاظ على الرقعة الزراعية، وأوضح أنه أمر فى غاية الأهمية لأنها تمثل أمن مصر الغذائى، ولذلك تقوم المحافظة بتنظيم حملات مستمرة بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالبناء أو التشوين أو التبوير فى جميع مراكز وقرى المحافظة، ويتم استخدام المعدات الثقيلة فى الحملات لإزالة المبانى الخرسانية، وحتى لا تتكرر التعديات يتم تحرير محاضر فورية للمتعدين ومصادرة مواد البناء. والمشكلة الكبيرة التى تواجه محافظة الفيوم أنها ذات نظام صرف مغلق، فمياه الصرف الزراعى الزائدة تنتهى إلى بحيرة قارون التى يؤثر ارتفاع منسوب المياه فيها على القرى المجاورة، ونقوم بالتنسيق مع روابط مستخدمى المياه لتوعية المزارعين بأهمية الحفاظ على مياه الرى والاتجاه لتطبيق نظم الرى الحديثة، إلى جانب الحملات التى يتم تنظيمها بشكل دائم لإزالة التعديات على المجارى المائية لتسهيل وصول مياه الرى إلى الأراضى الواقعة فى نهايات الترع والأبحر، وكذلك إزالة الزراعات المخالفة بالأراضى الجديدة التى ليس لها مقنن مائى، وقد ساهم ذلك فى تخفيف حدة المشكلة بشكل كبير هذا العام عن الأعوام السابقة، هذا بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على اعتماد مبلغ 75 مليون جنيه لاستكمال أعمال ترعة قوته والتى ستسهم فى القضاء على مشكلة نقص مياه الرى بالنهايات، إضافة إلى خطة تطهير الترع والتنسيق مع الزراعة لإزالة الموانع والمخالفات التى تؤثر على وصول المياه بالتعاون مع الشرطة والأجهزة التنفيذية. وأوضح «مكرم» أن المحافظة قامت بالتعاون مع وزارة الرى بإجراء دراسة موسعة للقضاء على الملوثات العضوية التى تختلط بمياه بحيرة قارون، كما بدأنا فى إعادة إحياء مشروع المجمع الصناعى العملاق لاستخراج الأملاح المعدنية من البحيرة على مساحة 4 آلاف فدان والذى سيسهم فى تخفيف نسبة الملوحة فى بحيرة قارون وإعادة إحياء الثروة السمكية التى اشتهرت بها، إضافة إلى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة. أما عن خطط تنمية الساحل الشمالى للبحيرة فقد تم اتخاذ خطوات جادة بالتعاون مع وزارتى السياحة والآثار لإعادة إحياء المشروع بوصفه مشروعا قوميا يسهم فى تنشيط السياحة وتوفير الآلاف من فرص العمل، ويستهدف المخطط العام للمشروع استغلال مساحة 2760 فدانا بالساحل الشمالى لبحيرة قارون فى إقامة عدد من المشروعات السياحية مثل الفنادق والموتيلات والمنتجعات السياحية وقاعة مؤتمرات ومشروع ترفيهى وناد للرياضات المائية ومركز لسياحة السفارى البحرية والصيد وشاطئ عام. فالفيوم تمتلك مزايا نسبية للاستثمار السياحى، منها قربها من القاهرة وتوافر الأيدى العاملة الماهرة والمدربة، إلى جانب طبيعتها الخلابة وجوها المعتدل وامتلاكها العديد من الآثار الفرعونية واليونانية والإسلامية والقبطية التى تؤهلها للمنافسة العالمية فى السياحة البيئية والسفارى والسياحة الترفيهية، ونقوم بعرض فرص الاستثمار المتنوعة فى هذا القطاع فى المحافل الكبرى والمؤتمرات والمدارس والأندية والجامعات لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية إلى المحافظة، إضافة إلى تطوير المنشآت السياحية القائمة والتيسير على المستثمرين لجذب المزيد من الاستثمارات. وتأتى بحيرة قارون كواحدة من المشروعات التى تتبناها المحافظة، وكذلك أرض كنوز التى تقع على الساحل الجنوبى للبحيرة على مساحة 22 ألف متر مربع لإقامة منتجعات سياحية ومركز للرياضات المائية، ومنطقة عين السيلين المقامة على مساحة فدانين ويتم طرحها لإقامة منتجع بيئى عالمى، بالإضافة إلى الاستثمار بالمحميات الطبيعية كمحميتى وادى الريان والحيتان مع الالتزام بالاشتراطات البيئية اللازمة كمشروعات اقتصادية بيئية. وتقوم المحافظة والأجهزة المعاونة بتنظيم معارض للصناعات اليدوية والحرفية لهذه المنتجات داخل وخارج المحافظة، وإتاحة فرص تدريبية للعاملين فى هذا القطاع بالتعاون مع عدة جهات، وذلك بغرض تنمية هذه المشروعات وتسويق منتجاتها، بالإضافة إلى التنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوفير قروض صغيرة لأصحاب هذه المشروعات لتنمية مشروعاتهم، وتم تجهيز مركز للصناعات الحرفية واليدوية بمنطقة عين السيلين ليكون بمثابة ورشة للتدريب ومعرض للمنتجات للحفاظ على هذه الصناعات التراثية من الاندثار. وتعمل المحافظة على عمليات النظافة ورفع القمامة المستمر من جميع شوارع، وتم تقسيم عمال النظافة إلى 3 نوبتجيات تغطى اليوم بأكمله لرفع القمامة والمخلفات أولا بأول، ومن جهة أخرى بدأنا فى تحديث معدات النظافة وقمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد سيارات لكنس الشوارع وأخرى لرفع المخلفات، إضافة إلى نحو 300 صندوق لتجميع القمامة. كما اتخذت المحافظة خطوات جادة لإنشاء مصنع لتدوير القمامة بالتعاون مع إحدى الشركات الإيطالية وأخرى مصرية، وذلك لتفعيل منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وهو مشروع مهم من الناحيتين البيئية والاقتصادية وسوف يوفر فرص عمل للشباب للحد من البطالة، إضافة إلى الحصول على طاقة نظيفة من خلال غاز الميثان، وتبلغ التكلفة المبدئية للمشروع نحو 15 مليون يورو، حيث يقوم المصنع بتدوير 1000 طن من المخلفات يوميا ويوفر 6 ميجاوات من الكهرباء فى الساعة من خلال استغلال النفايات المنزلية والزراعية والطبية إضافة إلى مخلفات المصانع، أيضاً يجرى التنسيق مع وزارة البيئة لإقامة مصنع لتدوير القمامة بمنطقة كوم أوشيم. كما تحدث المحافظ «وائل مكرم» عن خدمات الصرف الصحى التى لا تغطى أكثر من 40% من قرى الفيوم، والتى تمثل عبئا ثقيلا نحاول التغلب عليه بقدر الإمكان فى ظل الموارد المتاحة، وفى الوقت الذى تسعى فيه المحافظة إلى تطوير وصيانة محطات الصرف الصحى لرفع كفاءتها يتم التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى للمساهمة فى تطوير القرى المحرومة. وتم الانتهاء من تصنيف جميع طرق الفيوم حسب تبعيتها لهيئة الطرق أو مجالس المدن أو مديريات الطرق وإعداد دراسة شاملة عن جميع طرق المحافظة وخطة عاجلة لإصلاحها، وسوف يبدأ خلال أيام قليلة تنفيذ الخطة الشاملة للرصف، وسوف تصاحب خطة الرصف خطة شاملة لإعادة الوجه الحضارى للمحافظة تشمل إلى جانب أعمال رصف وصيانة الطرق، أعمال النظافة والتشجير والتجميل وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى رفع الإشغالات وتوفير أسواق بديلة للباعة الجائلين، وذلك للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، وسيتم تنفيذ الخطة على عدة مراحل بجميع أرجاء المحافظة مع مراعاة تطبيق الاشتراطات البيئية.