‏21‏ حزبا وشخصية يعلنون أسباب الانسحاب من التأسيسية

‏..‏ ويحذرون من الدعوة إلي إنشاء جمعية موازية

اعلن‏21‏ شخصية ورئيس حزب في بيان لهم ان انسحابهم من اللجنة التأسيسية للدستور نتيجة استحواذ حزبي الاغلبية علي النسبة الكاسحة من مقاعد الجمعية التأسيسية‏,‏ مناقضا بناء الدساتير علي اساس التوافق والمشاركة لا المغالبة‏ مما يفتح الباب لتغول السلطة التشريعية علي السلطتين القضائية والتنفيذية.
واشار البيان إلي تهميش النقابات والاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة والشباب, ولم يعبر تشكيل لجنة اعداد الدستور عن مختلف مصر الدينية والعرقية والنوعية والجغرافية بصورة عادلة. وقال البيان في حالة اصرار القوي السياسية المسيطرة علي تشكيل الجمعية علي نفس التشكيل والمنطق الذي خلق الازمة, سيتم الدعوة إلي انشاء جمعية موازية مع المؤسسات الدينية والهيئات والنقابات والاحزاب والاتحادات والجمعيات وكل مكونات الأمة ومناطقها لتحقق بها مشاركة المجتمع علي نحو عادل ومتكافئ في صياغة دستور جديد لمصر. وأكد الموقعون علي البيان ان موقفهم ليس صراعا حزبيا أو سجالا بين معسكر ديني واخر مدني بل يرتبط بغياب المعايير وبضرورة التمثيل المتكافي للمجتمع المصري. وطالب البيان بضرورة الاتفاق علي معايير واضحة لتشكيل اللجنة التأسيسية وعقد مجلسي الشعب والشوري اجتماعا جديدا لاقرار هذه المعايير ومن ناحية اخري انتقدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة, المادة28 من الاعلان الدستوري, معتبرة إياها بأنها تغل يد هذه المحكمة عن ممارسة اختصاصها في رقابة مشروعية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بما يغل يد القضاء عموما.