فتحت عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، فصلاً جديداً من مسلسل اغتيال القضاة الذي جاءت أولى حلقاته مع جريمة اغتيال المستشار أحمد الخازندار، مما يؤكد أن الجريمتين متشابهتين حيث تم اغتيال كلا منهما بعد خروجهما من منزلهما متوجهان لعملهما، مع فارق المكان والزمان. ولم يمر يوم على اغتيال المستشار بركات، حتى فوجئ الجميع بتفجيرات وأعمال إجرامية ممنهجة وخسيسة على أرض الفيروز، نفذتها مجموعة إرهابية كبيرة على عدة كمائن بمنطقتي الشيخ زويد ورفح، لتعيد إلى الأذهان تلك الجريمة التي تم تنفيذها في رمضان قبل الماضي. المؤكد أن التخطيط لتنفيذ تلك العمليات الإجرامية المتلاحقة والمتزامنة، ليس إلا محاولة يائسة لبث الرعب والفزع في قلوب المواطنين، وزعزعة الأمن والاستقرار في مصر، عبر مخططات داخلية وخارجية تسعى جاهدة إلى الاستمرار في تفتيت المنطقة وإعادة تقسيمها إلى دويلات. لكن هناك ثمة أسئلة تطرح نفسها على هذا المشهد الدامي أبرزها، كيف تسلل ما يزيد عن مائتي إرهابي إلى سيناء رغم إغلاق المعابر الحدودية وعمليات تدمير الأنفاق؟ .. ومن وراء هؤلاء الإرهابيين وخاصة أن لهجة أحدهم تبدو غير مصرية؟ .. وما هي مصادر تمويلهم وتسليحهم؟ .. ولماذا لم تعتد الأجهزة الأمنية بخطورة التصريحات التي نشرت لقادة إرهابيين بتوجيه هجمات في مصر وعدة دول؟ .. وأخيراً: هل سيتم إعادة النظر في ترتيب اقامات القيادات السياسية والقضائية الموضوعين على قائمة الاغتيالات .. أم يبقى الوضع على ما هو عليه؟. ربما تستغرق الإجابة على هذه الأسئلة وقتاً ليس بالقصير خاصة أن المنطقة العربية والعالم يعاني من نفس المعضلة " الإرهاب الآثم "، مما يستوجب التنسيق عربياً لمواجهة الجماعات الإرهابية، والإسراع في تشكيل القوة العسكرية العربية المشتركة، واتخاذ موقف عربي موحد عسكرياً وأمنياً وثقافياً واجتماعياً، يتناسب مع الهجمات الإرهابية الشرسة التي تتعرض لها الدول العربية للنيل من استقرارها وزعزعة الأمن القومي العربي. على كل حال، صدق الرئيس السيسي عندما قال " لا يمكن أن يفرض أحد على المصريين ما لا يريدون، طالما الجيش المصري موجود "، فتحية للشهداء الأبرار، وألف سلامة للمصابين من رجال القوات المسلحة وحماكم الله يا حماة الوطن. [email protected] لمزيد من مقالات عماد الدين صابر