عمار يا مصر ...سمك لبن إسكان !

فوجئ ملايين الملاك المقهورين وأبناءهم وأحفادهم بتصريحات المهندس إبراهيم عوف رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب بتأجيل تعديل قانون الإيجار القديم للدورة القادمة ولم يوضح بداية أم وسط أم نهاية الدورة القادمة، وهل الأماكن المؤجرة للحكومة والتجارية والإدارية والشقق السكنية بالمناطق الراقية المؤجرة للأثرياء وأصحاب المهن المربحة تستحق الإتنظار للدورة القادمة، ياسيدي الملاك نفذ صبرهم بعد 60 عاما من إعدام أملاكهم أمام أعينهم وإذلالهم وإفقارهم ونحن نتفق معكم في حماية حقوق المستأجرين الفقراء ومحدودي الدخل ولكن هذا دور الدولة وليس الملاك الفقراء وأرجو قراءة هذه السطور.
أثرياء قانون الإيجار القديم الإستثنائي لا يختلفون كثيرا عن اثرياء الحرب لأن ثراءهم قام على أنقاض خراب الإسكان في مصر، فقد بدأت هذه الفئة تظهر على سطح المجتمع ويزداد ثراءها بعد وضع القانون الفاشل إبان الحرب العالمية الثانية رغم أن الغرض الرئيسي منه إستثنائي لدعم فقراء الهاربين من مدن تواجه شبح الحرب وبقدرة قادر إنقلب شبح الحرب على الملاك الغلابة، وإستمر القانون يزيد من الثراء الفاحش لهذه الفئة وتحول لماكينة دمار شامل للإسكان في مصر، وإذا عرف السبب بطل العجب لمن يدافعون عن بقاء قانون عفا عليه الزمان وتفحلت اشراره واضراره وجرائمه في طول البلاد وعرضها، وما من أحد في المجتمع المصري إلا ولحقه منه ضرر مباشر وغير مباشر، قانون الإيجار القديم الذي بدأت لجنة الإسكان ببرلمان الثورة المنتخب بإرادة شعبية حرة وديمقراطية أنتجتها ثورة 25 يناير تفتح الملف لأن المجالس السابقة كانت تعمل لمصالح وحساب افراد وليس لمصلحة الشعب وفبركة القوانين وتفصيلها من أجل مجموعة من الشخصيات وكانت الأراضي تفرش لهم بالرمال وتصف الطوابير لتنال رضاهم أو نظرة كرم منهم بينما الشعب مطحون في المشاكل والأزمات، وفي قوانين الإيجارات تتفجر المفاجات تلو الأخري فقد تبين أن عددا من الشركات هي المستفيد الرئيسي من بقاء قانون الظلم القديم والمستاثرة بكل مكاسب الإسكان بالبيع بنظام التمليك وبأسعار خيالية والقضاء بكل السبل على نظام الإيجار مما تسبب في فوضي عارمة بسوق العقارات واتبع المستفيدين بشقق بملاليم أسلوب انا ومن بعدي الطوفان، فقد تسببت هذه القوانين الفاسدة في تفحل وثراء الشركات واصحابها من قيادات النظام السابق، ولأن البناء يرتبط ب 35 صناعة فإذا غلا الإسكان غلت كل الصناعات التي تدور في فلكه فارتفعت أسعار البناء والتمليك والخامات المستخدمة والأيدي العاملة بالبناء بكافة تخصصاتها فأثرت هذه الفئة ثراءا فاحشا فاق كل التوقعات وتزعموا الإبقاء على قانون الإيجارات القديم حتى يحققوا أعلى المكاسب، بينما على الجانب الأخر جعل القانون المدن الجديدة سكنا للأشباح وخلوها تقريبا من السكان رغم أن الشقق جاهزة للسكني، ولم يسكنها أصحابها لإستفادتهم بشقق إيجار قديم بملاليم مما أدي لغلق 8 ملايين شقة وخوفا من قوانين الإيجار التي أممت أملاك ملايين المصريين وابنائهم واحفادهم وجعلت الاحياء الشهيرة والقديمة بالمدن قطعا اسفنجية تمتص المهاجرين ولا تقدر على إخراجهم منها فاكتظت بهم وتهاوت كل الخدمات لاسفل حتى هبطت إلى أدني مستويات سواءا الصحية والتعليمية والإنتقالات والإتصالات والطرق والمرور والمرافق من مياه وصرف وخدمات وتوافر الغذاء وتلوث البيئة وتحولت إلى قنابل موقوته وأحاط بها سيرك دائري من العشوائيات وإسكان المقابر والإسكان الهامشي، وكانت النتيجة الطبيعية انهيار إقتصاد الإسكان الذي تحيا به كل الدولة نظرا للأضرار بالثروة العقارية في مصر التي تقدر ب 500 مليار دولار فهل تمتلك مصر ثروة أخري تضاهي الثروة العقارية؟ وبكل حسرة وأسي تحتضن مصر 40 الف عقار معرضة للإنهيار في اي لحظة صدرت لها قرارات إزالة ومنها ألاف العقارات ذات قيمة تاريخية، وفي الخارج تسارع الدول بالحفاظ عليها بإعتبارها اثارا لها قيمة وفي مصر لاقيمة لها، وكان نتاج كل هذه الأضرار شلل تام للحراك العمراني في مصر وفي دول العالم المتعارف عليه دوليا أن الحراك العمراني يقدر ما بين 5% إلى 7% بينما الحراك في مصر صفر% والسبب بركات قانون ألإيجار القديم الذي شيد حائطا فولاذيا امام الحراك العمراني وهذا الحراك يرتقي بكفاءة كل الخدمات المعيشية الأساسية ولكن الشلل الجنوني تسبب في كثافة سكانية فوق العادة في مناطق مكدسة ومكتظة بينما بقيت كل الخدمات والمرافق بكرا وقد كلفتها الدولة عشرات المليارات معطلة وكفاءتها فوق العادة فهي مدن بكر، والأغرب حجج المستأجرين للابقاء على قانون فاشل وأول حجة أن الملاك جمعوا تكاليف بناء عقاراتهم وبناءا على هذه الحجة يتسني بالمثل طرد أصحاب المصانع والشركات والمحلات والسوبر ماركت والأكشاك واصحاب سيارات الأجرة الذين جمعوا ايضا ما انفقوه على مشروعاتهم وتوريثها لمن يعملون ونقول لأصحاب تلك المشروعات الصغيرة والكبيرة والمتوسطة لقد حصلتم على الكثير ثم نستولي على أملاكهم طبقا لحجة المستأجرين القدامي، وحجه أخري أن أبناء المستاجرين الأصليين رتبوا أنفسهم على هذ السكن وفي هذه الحالة ماذا تفعلون إذا إنهار العقار الذي تقيمون فيه فمن الطبيعي انكم سوف تنتقلون لمسكن أكثر أمانا، وتتوالي الحجج ولكنها تقف عاجزة أمام أية قرأنية واحدة عندما يقول المولي عز وجل (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) وعندما يقول المولي تعالي (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وبحسبة بسيطة إذا كان لدينا مليونان و900 الف شقة بنظام الإيجار القديم سنجد أن المستحقين للدعم منها بأقصي تقدير على الإطلاق لن يزيد على نصف مليون أسرة ومنها أكثر من نصف مليون مغلقة لتدني إيجاراتها والسواد الأعظم منها في الأحياء الراقية وفوق المتوسطة لا يستحقون الدعم لإمتلاكهم غيرها فهل نترك العقارات تنهار كل ساعة من أجل أن الدولة تتنصل من مسئولياتها تجاه المستأجرين الفقراء ودعمهم وتترك مصائب القانون مستمرة فقد أتي القانون على الاف العقارت التي أنهارت بسبب تقادمها وإنعدام صيانتها وبكل حزن إنهارت فوق سكانها وتركت اثارها المدمرة في العقارات المجاورة لها وإذا كنت منحازا لفئة الملاك لأنني فوجئت بان المستاجرين يتكلمون وكأن الملاك من بلد تانية والمستأجرين تحولوا لملاك ومن أجلهم ذاق الملاك الغلابة مرارة الذل والويل بسبب قانون العار أقصد قانون الإيجار القديم والحق معهم وعل سبيل المثال لو سطت مجموعة على رجل وزوجته وأولاده في الطريق كما نري هذه الأيام فمن نقف بجواره! هل نقف مع المجني عليهم ومن سلبت أموالهم قهرا وعدوانا وظلما؟ أم نقف مع الجناة؟ ونقول لهم أن الحق معكم لانكم تشكلون عددا إلا إذا كنا في غابة ويقول المولي عز وجل (أتخشونهم فالله أحي أن تخشوه إن كنتم مؤمنين) فهل وصلت الرسالة للسادة نواب البرلمان الذين علق الملاك الغلاب كل أمالهم على برلمان الحق والثورة؟
المزيد من مقالات أحمد مسعود