تعرض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لانتقادات لاذعة واتهامات ب"قبول شيك غير قابل للدفع"، بعدما اعترف هو وأعضاء فريقه المفاوض مع الاتحاد الاوروبي بصعوبة إدخال التعديلات التي تطلبها بريطانيا كشرط للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، قبل موعد الاستفتاء الشعبي في بريطانيا 2017وهو ما يعني أن الناخب البريطاني سيصوت على بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء على "وعود شفهية أوروبية" بالأساس. ووفقاً لمصادر دبلوماسية بريطانية فإن كاميرون اعترف خلال مشاوراته في بروكسل بأن تصديق كل الدول الأوروبية على تغيير المعاهدة لإدخال التعديلات التي تريدها بريطانيا قبل منتصف 2017 "غير مرجح" وأن الجدول الزمني "ضيق جداً". إلا أن كاميرون حاول التقليل من آثار ذلك قائلاً إنه سيأخذ "ضمانات" من دول الأتحاد الأوروبي حول أن ما سيتم التوصل إليه خلال المفاوضات "لن يكون قابلاً للتراجع عنه، وسيكون ملزماً قانونياً وسيتم تعديله في المعاهدة في وقت لاحق". وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، والذي سيتولى ملف إعادة تفاوض بريطانيا مع الأتحاد الأوروبي، إن هناك "إرادة" أوروبية لمساعدة بريطانيا، إلا أنه شدد على أن "القيم الأساسية لأوروبا ليست للبيع وغير قابلة للتفاوض"، وطالب كاميرون بخطط "اصلاحية أقل طموحاً".. وانتقد نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال بريطانيا" (يوكيب)، الذي شارك في اجتماعات بروكسل ومن أشد المتشككين في بقاء بريطانيا ضمن الأتحاد الأوروبي، أداء كاميرون في بروكسل وقال "لم يبدو كاميرون كرجل في مهمة ومصمم على تحقيق ما جاء من أجله بغض النظر عن من سيغضب منه".