السيسى يبحث مع وزير خارجية فرنسا العلاقات الثنائية وجهود استئناف عملية السلام

أعلن وزير الخارجية سامح شكرى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس أمس تناول كل قضايا العلاقات الثنائية، مشيرا إلى هناك ارتياحا لمستوى التعاون بين البلدين وأهمية استمرار العمل لتدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية التى تتسم بالرغبة المشتركة لاستمرار التواصل بين الجانبين.
وأضاف شكري، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الفرنسى فى ختام المباحثات التى اجراها مع الرئيس السيسي، أن التحديات فى المنطقة تستوجب مزيدا من التنسيق والتعاون للتغلب عليها، معربا عن قلقه إزاء عملية السلام.
وأوضح أن زيارة الوزير الفرنسى للقاهرة تهدف للتواصل مع اللجنة العربية لايجاد رؤية لاستئناف العملية السلمية وتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وانهاء الصراع وإقرار الاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط، مشيرا إلى أن حل الدولتين لايزال الأمر الذى يبشر باستقرار المنطقة فى إطار التواصل مع أطراف المبادرة العربية والشركاء الدوليين ومنهم فرنسا لمعاونة الاطراف المعنية على استئناف المفاوضات لتنفيذ حل اقامة دولتين.
وأعرب شكرى عن تطلعه لمزيد من التواصل مع الوزير الفرنسى إزاء القضايا الاقليمية والدولية ومن بينها مسئوليات فرنسا فى استضافة مؤتمر المناخ الدولى فى ديسمبر القادم، مشيرا إلى وجود توافق فى الرؤى بين مصر وفرنسا.
وفيما يتعلق بما اذا كانت مبادرة السلام العربية لا تزال مطروحة على طاولة المفاوضات لتسوية الصراع الفلسطينى الاسرائيلي، قال وزير الخارجية إن هذه المبادرة لا تزال محل تأييد من الدول العربية ويتم التأكيد عليها فى مقررات الجامعة العربية لأنها تشمل أطر حل الصراع الفلسطينى الاسرائيلى واقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق العدالة للشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة التى يتوافق عليها المجتمع الدولى والشرعية الدولية فى إطار مجلس الامن وغيره.
وأضاف أن المبادرة العربية هى أحد عناصر إقرار الاستقرار والامن فى المنطقة من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى بما فيها حق العودة وحقه فى القدس.
وحول مدى قبول مصر والدول العربية بقيام دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية يهودية كما يدعو لذلك رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نيتانياهو ، قال شكرى إن مصر والدول العربية تدعم حل الدولتين، مشيرا إلى أن الاطار التفاوضى هو الذى يتم من خلاله حل القضايا التى تطرح من الجانبين، مما يستدعى تفاعل المجتمع الدولى والاتحاد الاوروبى والولايات المتحدة لحث الجانبين على المضى قدما فى المفاوضات وصولا الى الاستقرار والتسوية وتحقيق الضمانات التى يوفرها المجتمع الدولى لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ليصبح واقعا ملموسا.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسى لوران فابيوس إن مصر أول محطة للجولة الدبلوماسية المكثفة التى بدأها يتوجه فى أعقابها إلى الأردن ثم إلى إسرائيل.
وأضاف فابيوس، فى تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي، أن فرنسا تبحث عن السلام فى المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الرسالة التى توجهها فرنسا مهمة للغاية.
وأشار إلى أن مباحثاته مع وزير الخارجية المصرى تطرقت إلى العلاقات الثنائية، والعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية فى مصر.
وأوضح أن المباحثات تناولت أيضا القضية الفلسطينية التى تعتبر أحد الأهداف الرئيسية لزيارة وزير الخارجية الفرنسي، مشيرا إلى أنه عرض ثلاث أفكار رئيسية على الرئيس السيسى خلال المباحثات هى بذل كافة الجهود كى تستأنف الأطراف المعنية عملية المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام شامل، مؤكدا أن الهدف الأساسى هو دفع الأطراف المعنية بالمفاوضات من أجل أن تصنع السلام بنفسها.
وقال إن الفكرة الثانية تتمثل فى أن تكون هناك مواكبة دولية لهذه المفاوضات التى بدأت منذ 40 عاما ولم تؤد إلى نتيجة حتى الآن، مشيرا إلى أن فرنسا تهدف إلى مشاركة الدول العربية والمجتمع الدولى فى إنجاح المفاوضات.
وأوضح أن الفكرة الثالثة تتمثل فى ضرورة الاستماع لكافة ردود أفعال كافة الدول والمنظمات والهيئات الدولية حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية حتى يتم التوصل إلى قرار نهائى فى مجلس الأمن حول هذا الملف ولا يتم الاعتراض عليه من خلال استخدام حق الفيتو.
وأشار فابيوس إلى خطورة الاستمرار فى المراوغة فى الوقت الذى تشتعل فيه المنطقة.
وأوضح أنه سيلتقى اليوم بجلالة ملك الأردن والرئيس الفلسطينى محمود عباس ثم رئيس الوزراء الإسرائيلى للاستماع إلى رؤيتهم حول دفع جهود السلام.
وأكد أن مصر لها دور مهم جدا فى هذا السياق لأن لها علاقات قوية بكافة الأطراف، وتلعب دورا متوازنا فى هذه القضية.
وأوضح أن استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى أمر مهم وإلا لن يحدث تقدم، مشيرا إلى أنه فى الوقت الذى يعد فيه أمن أسرائيل أمرا ضروريا للغاية ، إلا أن تقدم الاستيطان يعنى تراجع حل الدولتين، مشيرا إلى أنه سيتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلى والرئيس الفلسطينى حول رؤيتهما لهذا الأمر.
وأشار فابيوس إلى أن المباحثات مع الرئيس السيسى تناولت أيضا الأوضاع فى ليبيا وسوريا والملف النووى الإيرانى وملف التغير المناخي.
وأوضح أنه أكد للرئيس السيسى حضور الرئيس الفرنسى احتفال افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس المقبل، كما أكد له التزام فرنسا بكافة الاتفاقيات العسكرية التى تم توقيعها وتسليمها فى الوقت المحدد.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الرئيس السيسى رحب بحرص فرنسا على الانخراط فى جهود إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكداً أهمية التنسيق المشترك من أجل صياغة تصور يلقى موافقة كافة الأطراف لاستئناف عملية السلام على أسس واضحة، وبناءً على مبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة تتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد الرئيس أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى من أجل تقديم ضمانات دولية تمنح الأمل للشعب الفلسطينى وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضى قدماً فى طريق السلام.
وأشار الرئيس إلى أن تحقيق السلام العادل والشامل ستكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على أمن واستقرار المنطقة، فضلاً عن تعزيز التعاون وإيجاد مناخ إقليمى جديد.
كما تناول اللقاء عدداً من الأوضاع الإقليمية والتى جاء فى مقدمتها الأوضاع فى ليبيا. والساحل الافريقي، حيث أكد الرئيس على أهمية التصدى بشكل حاسم للتنظيمات الإرهابية التى تهدد أمن واِستقرار ليبيا والعمل على وقف إمدادات المال والسلاح إليها، جنباً إلى جنب مع دعم الحل السياسى وجهود مبعوث الأمم المتحدة لليبيا "برناردينو ليون".
وفى ذات الإطار، تم بحث تزايد مشكلة الهجرة غير المشروعة، حيث أكد الرئيس على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة تلك المشكلة، مشدداً على أهمية مراعاة البعد التنموى فى مواجهتها، والقضاء على المسببات الجذرية للهجرة غير الشرعية.
وفى الشأن السوري، أكد الرئيس على أهمية التوصل إلى حل سياسى يحافظ على السلامة الإقليمية للدولة السورية ووحدة أراضيها، ويصون مقدرات شعبها، مشيرا إلى أنه يتعين الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وحمايتها من الانهيار، فضلاً عن توفير الموارد اللازمة لعملية إعادة الإعمار.
وذكر المتحدث الرسمى أن الوزير الفرنسى أعرب خلال اللقاء عن اهتمام بلاده بنجاح مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف لتغير المناخ الذى ستستضيفه باريس فى ديسمبر 2015، معولاً على دور مصر فى إنجاح المؤتمر باِعتبارها تمثل الموقف الإفريقى حيث تتولى رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المناخ فضلاً عن رئاستها الدورية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة.
وأشار المتحدث إلى أن رؤى الجانبين توافق حول مواصلة التشاور والتنسيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تقريب وجهات النظر بين الدول الصناعية الكبرى وبين الدول النامية والإفريقية والعمل على الاِستجابة لاحتياجات تلك الدول فى الموضوعات المرتبطة بتغير المناخ.