محرومون من الترقى وتولى المناصب القيادية..من ينصف حملة دبلوم المعلمين؟

بصدور القانون 155 في 2007 توقفت الحياة الوظيفية لآلاف المعلمين، وتوقفت ترقيات خريجي دبلوم المعلمين وتساوى من تم تعيينه في 1980 بالذي تم تعيينه فى 1990 وتساوى الكبير بالصغير وأصبح تلاميذ يقومون بوظائف التوجيه والإشراف علي من علموهم من خريجي الدبلوم المعلمين.
وأصبح الأساتذة يتلقون التوجيهات ممن كانوا تلاميذ يدرسون لهم، والسبب أنهم حاصلون على مؤهلات عليا طبقا لشروط الترقى والقانون 155 الذى بحت الأصوات للمطالبة بتعديله، ولا من مجيب، وقد تقدم العديد من المدرسين من جميع المحافظات بشكوى لوزير التربية والتعليم من الظلم الذي وقع عليهم نتيجة القرار، وكل ذنبهم أنهم فقط حاصلين على دبلوم المعلمين؟
سيد عمر وهو أحد المتضررين من القانون 155 يقول بنبرة كلها حزن وأسي علي ما وصل إليه حملة دبلوم المعلمين: نحن نعمل مدرسين بالتعليم واجتزنا بنجاح اختبارات وامتحانات كادر المعلمين وعندما نتقدم للترقي لوظيفة أعلى مثل «مدير مدرسة ، وكيل مدرسة ، أو أي وظيفة إشرافية أعلى « يتطلب الحصول على مؤهل عالي تربوي، فالحاصلون على دبلوم المعلمين لا يجوز لهم الترقية علما بان بعض المدارس يديرها حاصلون على دبلوم معلمين ومعلمات و ذلك لسد العجز ثم يتم الاستغناء عنهم و يرقى من هو أعلى فى المؤهل حسب القانون 155 .
ويضيف علي السيد محمود مدرس أول تخرجنا بمؤهل تربوي فوق متوسط منذ أكثر من ثلاثين عاما أو يزيد عقب اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية الصعبة وكان أملنا الوحيد أن يكون التدريس هو وظيفتنا الوحيدة مدى الحياة.
ويستكمل حديثه قائلا قضينا من العمر الكثير نخدم بالتعليم الابتدائي وقمنا بسد العجز بالتعليم الإعدادي لأكثر من خمسة وعشرين عاما بكفاءة واجتهاد، وتحملنا الكثير من آثار وسلبيات الرسوب الوظيفي لأكثر من خمسة عشر عاما حتى عام 1999 وعندما قررت الحكومة إغلاق دور المعلمين والمعلمات وعمل بالتعليم نماذج غير مؤهلة لهذا العمل الجليل أدي ذلك إلى انهيار التعليم في مصر.
ولم يختلف حال من حصلوا علي مؤهل عال كثيرا عن أصحاب دبلوم المعلمين حيث يضيف عمر السيد مدرس قائلا: عانينا من الرسوب الوظيفى وعدم الترقيات، حتى أنه بعد الحصول على المؤهل العالي لم يتم التسوية لنا ومن تمت التسوية لهم ظلموا حيث احتساب 5 سنوات أقدميه والتعيين على الدرجة التخصصية مع إلغاء ما تقدم من سنوات عمل وخبرة داخل الوزارة مع أن نص القانون 155 لسنة 87 ينص على احتساب مدة الأقدمية بالكامل مع عدم حذف أي سنة منها وبالتالي سوف تتم ترقية كل من حصل على البكالوريوس بدلا من عودته إلى الثالثة التخصصية وأيضاً عودة مرتبه إلى الثالثة التخصصية، وللعلم لقد حصلنا على البكالوريوس ولم يتم التسوية لنا حتى الآن نظراً لأن الظلم الواقع علينا قد امتد إلى أن الحاصل على البكالوريوس يتم تعيينه من حيث المبدأ معلم مساعد بقرار وزير التربية والتعليم لسنة 2007 بينما لم يتم التسوية لنا حتى الآن .
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الموضوع هل حصول المدرسين علي درجات وظيفية في الإشراف أو التوجيه يتطلب تحميل الوزارة أعباء مالية أخرى؟ يجيب عن هذا السؤال سيد آدم نقيب معلمى شرق القاهرة قائلا: الترقي لحملة دبلوم المعلمين لا يحمل الوزارة أى أعباء مادية علي الإطلاق، ووفقا لقانون الكادر هي ناحية أدبية فقط، وللآسف يحرم حملة دبلوم المعلمين من الترقي ومن التدريس للصفوف العليا ويقتصر دورهم علي التدريس للصف الأول حتى الصف الثالث برغم من أنهم مؤهلون للتدريس لكل صفوف المرحلة الابتدائية كما يحرم من تولي منصب مدير المدرسة أو الترقي لمنصب رئيس قسم.
ويؤكد سيد آدم أنه في القاهرة والجيزة لم يتم إعفاء أي مدرس يقوم بعملة في الإدارة أو الاشراف والتوجيه قبل صدور القانون 155 من مكانه لكن تتم العملية بشكل أحلال وتجديد عن طريق تجهيز صف ثاني من الكوادر الموجودة في المدارس، ويقول أدم أن تطبيق القانون 155 علي حملة دبلوم المعلمين فيه ظلم كبير للمعلمين الذين أفنوا حياتهم في التدريس، مطالباً برفع الظلم الواقع عليهم.