المستشار بهاء الدين أبو شقة ل «الأهرام»: أزمة الوفد ستنتهى قريبا.. والتزمنا بما تم الاتفاق عليه بالرئاسة..نحتاج لثورة من التشريعات تحقق آمال وطموحات المواطنين

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة السكرتير العام لحزب الوفد أن الخلافات فى الحزب هى مجرد خلافات فى الرأى ووجهات النظر، وهذا يحدث فى معظم الأحزاب السياسية، مشيرا إلى أن هناك مساعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين،
والوفديون عامة حريصون على وحدة الصف ولم الشمل بالحزب، والأزمة بالحزب ستنتهى قريبا، خاصة أن أطراف الأزمة وفديون أصلاء وكلهم حريصون على مصلحة الحزب.

وأشار أبو شقة، فى حواره ل «الأهرام»، إلى أنهم التزموا بكل ما تم الاتفاق عليه بالرئاسة، وتم تعيين خمسة من الزملاء فى الجهة المعارضة بالهيئة العليا، ثم حدثت اعتراضات أخرى فتم تعيين اثنين آخرين لكنهم أيضا رفضوا، فتم غلق الملف، لكننا نسعى لحدوث توافق بين جميع الاطراف ونتمنى أن تنتهى الأزمة خلال الأيام القادمة.
وأوضح أن اتهامات «تيار الإصلاح» بأنه تم التلاعب فى أسماء الجمعية العمومية قبل انتخابات الهيئة العليا كلام غير صحيح جملة وتفصيلا، واتحدى أى شخص يأتى باسم واحد مخالف للائحة ومخالف لما تنظمه اللائحة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن انتخابات الهيئة العليا للوفد تمت بنزاهة وشفافية شهد بها الجميع.
وقال أبو شقة إنه سيتم تعديل لائحة اللجان الإقليمية واللجان النوعية للحزب كى تساير التطورات السياسية التى تشهدها البلاد، وقد أرسلنا خطابات إلى لجان الوفد العامة بالمحافظات نطالبهم فيها بمناقشة التعديلات وإبداء الاقتراحات على أن يراعى فى تشكيل اللجان الإقليمية نص المادة 31 والتى تنص على أن يتم تشكيل لجان الحزب فى المحافظات وفى المراكز والأحياء والمدن والأقسام وكذلك القرى والشياخات بنظام الانتخاب، وتتبع هذه اللجان أحكام هذا النظام وما تقرره فى هذا الشأن الهيئة العليا حسب الأنظمة واللوائح الداخلية للحزب.
وعن آخر استعدادات حزب الوفد للانتخابات البرلمانية، أكد أبو شقة أن هناك لقاءات جماهيرية يعقدها رئيس الحزب الدكتور السيد البدوى بمختلف المحافظات، بالإضافة للقاءاته مع قيادات الحزب بكل محافظات الجمهورية، وهناك برنامج انتخابى للحزب غير تقليدى سيلبى طموحات الشعب المصرى خلال المرحلة القادمة، كما يُجرى الحزب أيضا استقصاء بين الناخبين فى كل دوائر الجمهورية، البالغة نحو 224 دائرة من خلال عينة عشوائية فى حدود 600 ألف ناخب، وذلك من خلال إحدى الشركات المتخصصة وصاحبة الخبرة فى هذا الشأن، وكل ذلك هدفه التعرف على أفضل العناصر من المرشحين استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وسيتم عرض نتائج هذا الاستطلاع على اللجنة المركزية للانتخابات فى حزب الوفد بحيث تضع ذلك فى الاعتبار عند قيامها بالتقييم النهائى للمرشحين.
وأشار إلى أن المكتب التنفيذى للحزب وافق على تشكيل لجان للتواصل الجماهيرى بالمحافظات تحت شعار «الوفدى فى خدمة الوطن»، ويتم تنفيذ المشروع عن طريق التواصل المباشر بين قيادات الوفد بالمحافظات وتبنى مشاكل المواطنين والعمل على حلها.
وعن موقف حزب الوفد من القوائم الانتخابية الموجودة على الساحة، قال أبو شقة إن حزب الوفد حزب مؤسسى وديمقراطى ويتخذ قراراته من خلال جميع مؤسساته وبالتوافق مع جميع أعضائه وقياداته، مشيرا إلى أن قرار التحالف مع أى قوى سياسية أو تشكيل أى تحالف سياسى أو انتخابى لا يملك سلطته إلا الهيئة العليا للحزب، وحتى الآن لم يصدر أى قرار من الهيئة العليا سوى قرار الانضمام إلى قائمة «فى حب مصر»، والحديث عن القوائم الانتخابية سابق لأوانه الآن لأن قوانين الانتخابات لم تصدر بعد.
وأضاف أن «القوائم النسبية» هى النظام الأمثل لمجلس النواب القادم، ولابد أيضا أن نكون أمام برلمان توافقى مدنى يكون ظهيرا وسندا قويا للدولة المصرية المدنية الحديثة، خاصة أن البرلمان القادم هو أهم وأخطر برلمان فى مصر، حيث سيكون أمامه الكثير من التحديات والتشريعات، فنحن الآن أمام غابة من التشريعات العقيمة والبالية والتى لا تلبى مصالح وطموحات الجماهير، فالقوانين فى وادٍ ومتطلبات الجماهير فى وادٍ آخر، ومنها بالطبع منظومة العدالة التى لابد أن تكون عدالة منصفة وناجزه فى نفس الوقت، ومنها منظومة الصحة والتعليم والزراعة، فكل ذلك يحتاج لتشريعات جديدة ونواب على قدر من المسئولية الوطنية ولديهم خبرة فى الرقابة والتشريع ايضا.
وحول عدم ترشحه للانتخابات البرلمانية، قال أبو شقه إنه لا يسعى لأى مناصب، ورفض الكثير منها، لأنه يحب عمله كمحامى جنايات وحقق فيه نجاحات، والإنسان من الممكن أن يخدم بلده من أى موقع إذا راعى ضميره فى عمله.
وأضاف أنه لا شك أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى جاهدا لإتمام الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو إجراء الانتخابات البرلمانية وهذا لا يحتاج إلى برهان أو دليل، فلولا قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وهو قرار صحيح، لكان لدينا مجلس نواب يمارس عمله الآن، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على التعددية السياسية والحزبية وإجراء الانتخابات البرلمانية فى أقرب وقت، وهذا ما ظهر خلال لقائنا الأخير معه.
وتابع أبو شقة: نحتاج أن نكون أمام برلمان توافقى تتحقق به المادة 5 من الدستور التى تنص على أن الحياة السياسية أو نظام الحكم فى مصر يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، وتفعيل هذا النص لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كنا أمام نظام حزبى يسمح بالرأى والرأى الآخر، ونحن نحتاج لبرلمان توافقي، برلمان يشعر بمدى مسئولية المرحلة الحرجة التى تمر بها البلد الآن، برلمان يكون على قدر ما ينص عليه الدستور بشأن وظيفة البرلمان من حيث الرقابة والتشريع، وتحقيق أهداف ثورتين عظيمتين هما 25 يناير و30 يونيو.