شهدت وزارة الصحة عددا من المشروعات القومية بدأت عام 2014 وتستمر لتغطى عام 2015 ومن بينها إصلاح ميكنة سلسلة الإمداد الدوائى، و الوقاية من الفيروسات الكبدية وعلاج مرضى فيروس) سى)، وانشاء وحدة الأمراض غير المعدية، وميكنة النظم الصحية، ورسم الخريطة الصحية بمصر، والتخلص الآمن من النفايات الصحية وتطوير الأداء فى وحدات الرعاية الأساسية ، مشروعات التعاون مع الجهات المانحة والمشروع القومى للخدمات الطبية العاجلة.
كما يعد مشروع قانون التأمين الصحي، ومشروع التأمين الصحى الإجتماعى الشامل لغير القادرين من أهم مشروعات عام 2015، بالإضافة الى المشروع القومى للتدريب، وتطوير قطاع الدواء بينما يعد المشروع القومى للخدمات الطبية العاجلة، وغرفة الطواري المركزية خط 137 ، من أهم مشروعات عام 2015 والتى بدأ الإعداد لها عام 2014. والمشروع يتناول محاور اساسية تشمل تطوير اقسام الطوارئ والرعاية المركزة والحضانات والحروق والسموم وكذلك تحسين منظومة الاحالة والتحويل من المستشفيات وتنسيق التواصل بين المستشفيات وهيئة الإسعاف المصرية وغرفة الطوارئ المركزية، بالإضافة الى تطوير 183 قسم طوارئ وعدد 145 قسم رعاية مركزة و 122 قسم حضانات لحديثى الولادة و 27 قسم حروق وسموم وذلك خلال 3 سنوات، كما يتم رفع وتحسين البنية التحتية من انشاءات وتجهيزات بالمستشفيات. ويشمل التطوير الشامل 31 مستشفى ويتم تنفيذه من خلال جهاز الخدمة الطبية الوطنية بالقوات المسحلة، كما يتم رفع كفاءة وتطوير 40 مستشفى منهم 22 يتضمنوا أقسام الطوارىء والعناية المركزة والحضانات وتم أسناد ذلك للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة. كما يتم تطوير شبكة الغازات ل 22 مستشفى، هذا بالاضافة الى توريد مجموعة من الاجهزة الخاصة وتشمل 83 جهاز رسم قلب ، و373 سرير عناية مركزة، و أصدار الأدلة الارشادية للعمل بقسم الطوارىء والسياسات والاجراءات لقسم الطوارئ، وتقدر التكلفة الإجمالية خلال 3 سنوات للمشروع القومى للخدمات الطبية 3 مليارات و755 مليون جنيه. ومن ناحية أخرى أكدت تقارير وزارة الصحة أن مشروع التأمين الصحى لغير القادرين يعد أهم أولويات وزارة الصحة والسكان من أجل توسيع المظلة التأمينية بضم غير القادرين كفئة أولى ذات اهمية اجتماعية قصوى، حيث أظهر تقرير الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لعام 2013 أن المحافظات الأكثر فقرا تضم 1153 من افقر القرى. وكان الدكتور عادل عدوى وزير الصحة قد كشف أن تكلفة الفرد الواحد فى نظام التأمين الصحى لغير القادرين الذى بدأ فى الاقصر يناير الماضى يبلغ 425 جنيها سنويا، وتقوم الدولة بتحملها بالكامل عن المستهدفين ويصل عددهم 7.5 مليون مواطن، لافتا الى أنه نظام تأمينى خاص. ويستهدف مشروع التامين الصحى من غير القادرين إجمالى 23.6 مليون مواطن، بينما وتقدر العمالة الموسمية وغير المنتظمة التى تتلقى معاشا تأمينيا من صندوق التأمينات لقطاع الأعمال والخاص بواقع 400 جنيه شهريا قرابة 4 ملايين فرد. ويتم حاليا مد مشروع التأمين الصحى للفلاحين الذين لا يتمتعون بمظلة التأمين الصحى تحت أى قانون أخر، وعددهم 4.3 ملايين فلاح، وتعتمد مصادر التمويل على الأشتراكات السنوية التى يتحملها الفلاح بحد أدنى 120 جنيها سنويا، بالاضافة الى مبلغ 100 جنيه سنويا عن كل فدان أرض زراعية، و الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة، و50 جنيها عن كل طن سماد يتم إنتاجه، وما تقدمه الجمعيات والاتحادات المعنية، والاعانات والتبرعات والهبات التى تقدم لأغراض هذا النظام، كما تضم خطط وزارة الصحة لعام 2015 مشروع الوقاية من الفيروسات الكبدية الذى بدأ فى نهاية عام 2014 بمرحلة العلاج، حيث تم ادخال الدواء الجديد سوفالدى لعلاج مرضى الألتهاب الكبدى الفيروسى سى بسعر أقل من 1٪ من سعره العالمى، واعتماد البروتوكول الخاص بتنظيم القواعد المنظمة لتلقى علاج فيروس سى، واطلاق الموقع الألكترونى لتسجيل المرضى ، ثم بدأ العلاج وتسليمه للمرضى ، حيث تم بالفعل علاج أكثر من 60 الف مريض بفيروس سى، وقد تطور مشروع العلاج القومى لمرضى فيروس سى ليضم انواعا حديثة وجديدة من الأدوية لضمان رفع نسب الشفاء والتى تصل الى 100٪ وبدون استخدام حقن الأنترفيرون.