كشفت صحيفة "حريت"التركية النقاب عن وجود شكوك أمريكية وأوروبية حول نزاهة الانتخابات البرلمانية التركية، وذلك وفقا لنتائج أبحاث أعدتها مؤسسات أوروبية منذ يناير الماضي حول الانتخابات. وأوضحت الدراسات الأوروبية أن مشاركة الرئيس رجب طيب إردوغان علنا في الحمالات الانتخابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم أثرت سلبا على شعبية الحزب وأضفت شكوك حول مصداقية السباق الانتخابي، فضلا عن أن تجمعات إردوغان للترويج للحزب يشكل انتهاكا للدستور. وأشارت الدراسات في المقابل إلى تنامي شعبية حزبي الشعب الجمهوري المعارض وحزب الشعوب الديمقراطية الكردي. وأضافت"حريت" أن الانتخابات لا تزال مصدر قلق لجميع الاحزاب السياسية المعارضة التي ترى أن انخفاض شعبية الحزب الحاكم ستدفعه للجوء إلى وسائل غير ديمقراطية وهي التلاعب والاحتيال بنتائج الانتخابات، وشددت على أن أهم معضلة تواجه المعارضة الآن هو عدم كفاية تأمين صناديق الاقتراع. وعلى صعيد آخر، أكدت هيئة الإحصاء التركية الرسمية صحة ما ذكره كليتش دار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري بشأن وجود أكثر من 17 مليون تحت خط الفقر في البلاد. وكان أردوغان قد سبق وتهكم خلال حديثه بالتليفزيون الرسمي على تصريحات كليتش أوغلو قائلا : "يقول إن تركيا بها 17مليون فقير، أين هم؟ المعلومات والأرقام المقدمة لسيادته خاطئة تماما". وفي سياق متصل، أقام الرئيس التركي دعوى جنائية ضد جان دوندار رئيس تحرير صحيفة "جمهوريت" اليسارية، لنشره شريط فيديو وصور أثبت فضيحة شاحنات الأسلحة التي اتجهت إلى سوريا العام الماضي. وطالبت الدعوى بتوقيع أقصي عقوبة بحق الصحفي وهي السجن مدة 42 عاما بزعم ارتكاب جرائم التجسس السياسي والعسكري وتلقي تعليمات من الكيان الموازي في إشارة إلى الداعية الإسلامي فتح الله جولن للعمل ضد الدولة. وفي غضون ذلك، ألقت الشرطة التركية أمس القبض على 10 مشتبه بهم من منظمة "جبهة التحرير الشعبي الثوري" اليسارية وذلك خلال حملة مداهمات مدعومة بغطاء جوي من مروحية في عدة مناطق بمدينة أسطنبول.وذكرت مصادر أمنية أن حملة المداهمات مستمرة، ومن المحتمل أن يزيد عدد المعتقلين. ويشار إلى أن الحكومة التركية تصف هذه جبهة التحرير بأنها يسارية متشددة .