قانون كندي يتيح سحب الجنسية من المنتمين للتنظيمات الإرهابية

أعلنت الحكومة الفيدرالية الكندية ان تعديلا جديدا علي قوانين الجنسية الكندية تم اقراره ، يتيح للحكومة الفيدرالية سحب الجنسية الكندية من الكنديين مزدوجي الجنسية الذين تتم إدانتهم بالارهاب.
ويحدد القانون الاسباب التي يصبح فيها من حق الحكومة سحب الجنسية الكندية وتشمل ادانة الشخص بالارهاب او أن يرتكب جريمة خيانة عظمي او ان يتجسس لصالح دولة جنبية ، كما تضم قائمة الاسباب حمل السلاح ضد الدولة الكندية والقتال في صفوف جيش دولة اخري والانضمام لمنظمة ارهابية دولية.
كان القانون الجديد قد لاقي رفضا من قبل المعارضة الكندية واثار جدلا في اوساط الحقوقيين الكنديين، مما دعا اثنين من المحامين بمقاطعة اونتاريو لرفع قضية امام المحكمة الدستورية الكندية في اكتوبر الماضي للمطالبة بوقف القانون بدعوي انه غير دستوري ، ولكن المحكمة الدستورية رفضت الدعوي.
وفي تصريحاته الصحفية اكد وزير الهجرة الكندي كريس الكسندر ان هذه الاجراءات والقوانين تأتي في اطار محاولات كندا مواجهة تهديدات الارهاب.