فى مؤتمر بشرم الشيخ

اتحاد الصناعات يوقع اتفاقية مع 3 تكتلات إفريقية 10 يونيو المقبل

أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة أن المنتجات المصرية لديها فرصة كبيرة للنفاذ الى الأسواق الأفريقية ومضاعفة حجم صادراتها فى ظل اتفاقية التجارة الحرة التى سيتم توقيعها يوم 10 يونيو بمدينة شرم الشيخ بين أكبر 3 تكتلات اقتصادية افريقية.
وأشار إلى أنه سيتم بموجب الاتفاقية تحرير التجارة تدريجيا بين الدول الأعضاء مع إرجاء تحرير تجارة الخدمات إلى مرحلة لاحقة وسيتضمن الاتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة تجمع بين تلك الدول ،وتشجيع آليات تيسير التجارة من خلال تخفيض الوقت الخاص بتجارة الترانزيت وتكاليف العمليات التجارية وإنشاء ممرات تجارية بين الدول مثل الممرين الشمالى والجنوبى المنشأين عام 2007.
وأوضح محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات أن الاتحاد سيدعو بنك التنمية الافريقى لبحث الاستفادة من مبلغ 500 مليون دولار التى قررها البنك لتنمية الصادرات إلى افريقيا، مشيرا إلى توقيع الاتفاقية الإطارية مع التكتلات الاقتصادية الثلاثة الكبرى فى افريقيا "الكوميسا والسادك وشرق افريقيا" وسوف يطلق عليها اتفاقية شرم الشيخ لتفعيل التجارة مع الدول الافريقية اعضاء هذه التكتلات وعددها 26 دولة تضم أكثر من 625 مليون نسمة.
وأشار إلى أنه سيتم الاتفاق على تفعيل التبادل التجارى مع الدول التى تستورد منها مصر لحوما ومواد خام مثل البن والجلود لتخصيص نصف قيمة المشتريات المصرية مقابل منتجات محلية يتم تصديرها الى هذه الدول كما سيتم الاهتمام بتفعيل المعارض الخارجية الى افريقيا.
وطالب بضرور تفعيل البروتوكول مع الحكومة فيما يخص دعم الصادرات بتوجيه 25% من حصيلة دعم الطاقة التى وفرتها الحكومة لدعم الصادرات.
وعلى جانب آخر كشف محمد البهى رئيس لجنة التعاون العربى باتحاد الصناعات أن اللجنة تدرس حاليا مقترحا تقدم به المهندس فتح الله فوزى عضو اللجنة لفتح علاقة مباشرة بين رجال الأعمال والمستثمرين العرب وبين أصحاب المصانع المتعثرة للدخول فى شراكات معهم لتمويل هذه المشاريع بما يمكنها من استعادة الانتاج سريعا خاصة ان العديد من المصانع المتعثرة مازالت تعمل بأقل من طاقتها الانتاجية.
وأكد أن الحصر المبدئى للمصانع المتعثرة كليا أو جزئيا يصل إلى 7 آلاف مصنع فى مختلف القطاعات وهى المصانع القائمة بالفعل وتحتاج إلى ضخ أموال لتحديث المعدات أو شراء مواد خام وقابلة لتحقيق مكاسب فورتشغيلها ويمكن لها توفير نحو 2 مليون فرصة عمل بمتوسط 300 وظيفة لكل مصنع .
وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدى إلى زيادة الرسوم الضرائبية للدولة ويؤثر فى حجم الصادرات للخارج ويحسن من الاحتياطى من النقد الاجنبى وميزان المدفوعات.
وقال: إن اللجنة وافقت على آلية تشغيل المصانع المتوقفة وستخاطب مكتب تقييم دولى لإعداد الدراسات والتقييم المبدئى للأصول والمقومات المادية لتلك المصانع لعرضها على المستثمرين العرب الراغبين فى المشاركة بتلك المشروعات.