مبادرة لبناء منظومة وطنية لتشجيع الابتكار وحل مشاكل الصناعة

التوجهات الحديثة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى تفتح أفاقا جديدة وثرية للابتكار ولا يستطيع أى مجتمع تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة ومواجهة متطلبات المستقبل إلا بالمعرفة والتطوير التكنولوجى والابتكار من خلال البحث العلمى الباعث على التنمية .
وفي هذا السياق طرحت جامعة عين شمس خلال احتفالها الخامس والستين الذى افتتحه المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وبحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى والدكتور حسين عيسى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر والدكتور على عبد العزيز نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ومقرر عام المؤتمر رؤى متنوعة ومتميزة لبناء المنظومات الوطنية للابتكار وآليات البناء لربط قطاعات التعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا بالصناعة لتقليص الفجوة ودعم التنمية المحلية وحشد الإمكانيات البحثية المتوافرة لبناء مستقبل جديد لأجيال واعدة .
وتتضمن منظومة الابتكار الوطنى آليات لبناء خريطة تكنولوجية مصرية لتكون حجر الأساس للتنمية المجتمعية. كما تحدد معاير الأداء وآليات التعاون واستراتيجيات التطوير لهذه الخريطة التكنولوجية بالنسبة للمجموعات العلمية والبحثية بقطاعي التعليم والبحث العلمى.
وحول هذه القضية والهدف من المؤتمر أكد رئيس الجامعة ضرورة تفعيل دور الجامعات الاستراتيجى بتوصيل الاختراعات والابتكارات إلى نطاق الصناعة والتسويق لتحقيق التقدم العلمى مشيرا إلى وجود مبادرة من وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المحافظات والبنوك المصرية بتمويل وتطبيق الابتكارات الخاصة بمعرض الابتكارات الأول للجامعة ضمن منظومة دعم الوزارة والمحافظات للبحث العلمى بتمويل من البنوك المصرية بحوالى 200 مليار جنيه مؤكدا أهمية تفعيل دور الجامعة والوزارات المعنية بتطوير منظومة التعليم لتخريج عمالة مؤهلة لطبيعة سوق العمل للوصول إلى حل مشاكل الصناعة بالبحث العلمى .
وأكد الدكتور على عبد العزيز أن الجامعة تهتم بالقضايا الوطنية المتداولة حاليا فى جميع الدوائر السياسية الاقتصادية والأكاديمية متمثلة فى كيفية بناء منظومة وطنية للابتكار علي المستويين العالمى والقومى . موضحا أن المؤتمر ركز على عدة محاور رصد وتشخيص واقع المنظومة القومية للتعليم والبحث العلمى والتكنولوجيا والابتكار ومستقبل المنظومة القومية للتعليم والبحث العلمى والابتكار فى ضوء مرتكزات الاقتصاد الجديد وآليات تعزيز القدرات الوطنية للارتقاء بالبحث العلمى والتنمية التكنولوجية والابتكار واليات دعم الإبداع بمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى المنظومة الوطنية للابتكار وذلك من خلال ربط النشاط العلمى والبحثى بالأداء الاقتصادى الوطنى ونقل وتسويق التكنولوجيا من الفكر إلى المنتج.
وأشار إلى أن المشاركين طالبوا فى ختام أعمال المؤتمر بضرورة إصدار قانونين أحدهما للملكية الصناعية فى البحث العلمى والآخر لدعم الابتكار ينظم طبيعة العلاقة بين مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى من جهة والقطاع الصناعى والتجارى والخدمى والتنموى من جهة أخرى بحيث يسمح للباحثين وأعضاء هيئة التدريس باستثمار نتائج أبحاثهم بأنفسهم عن طريق إنشاء شركاتهم الخاصة على غرار قانون الابتكار بفرنسا عام 1999 الذى أدى إلى زيادة كبيرة فى إنشاء الشركات الصناعية بشكل مطرد.