ملتقى القبائل الليبية فى مصر دفعة لمسار المصالحة الوطنية..خلاف : آمال فى التوصل لخريطة طريق تقود لحكومة وفاق جديدة

إيماناً من مصر بدعم وحدة الشعب الليبى وتحقيق الأمن فى ربوع ليبيا وإعطاء الدفعة اللازمة لمسار الحوار السياسى الليبى وإعلاء شأن المصالحة الوطنية بهدف تشكيل حكومة وفاق وطنى والمضى فى بناء دولة ليبية مستقرة قادرة على استئصال الإرهاب جاءت دعوة مصر لاستضافة الملتقى الموسع للقبائل الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة فى الخامس والعشرين من الشهر الحالى.
الملتقى هدفه نبذ الفرقة التى تهدد الشعب الليبى فى اطار الأهمية البالغة لدور القبائل الليبية والمجتمع الأهلى وتأثيرهما الواسع فى جهود إعادة الوئام والاستقرار إلى الساحة الليبية، وفى مساندة المؤسسات الشرعية للدولة متمثلة فى مجلس النواب والحكومة الشرعية. كما يهدف الملتقى الى دعم فرص التوصل لتوافق وطنى يسهم فى نجاح مسار الحوار الذى تقوده الأمم المتحدة من خلال مبعوث السكرتير العام برناردينو ليون.
ثوابت الموقف المصرى تعتمد على أن استقرار ليبيا من استقرار مصر التى تعمل دائماً على دعم سيادة هذا البلد الشقيق ووحدة أراضيه وعلى مساعدة حكومته فى استعادة الاستقرار لجميع أنحائه.
الأهرام استطلعت رأى السفير هانى خلاف مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون العربية وسفير مصر الأسبق فى ليبيا ومبعوث الحكومة المصرية الى ليبيا عقب ثورة 17 فبراير 2011 حيث
أكد ان دعوة مصر للملتقى تحمل العديد من الدلالات فى مقدمتها ما يتعلق بالتطور النوعى المهم فى طبيعة الدور المصرى تجاه الأحداث الليبية وثبوت اقتناع القاهرة بحتمية التوازى بين مسارات التسوية السياسية من ناحية، وجهود محاربة الإرهاب والتطرف على المستوى الميدانى من ناحية أخري.
وأشار الى انه إذا كانت بعض أطراف الحوار الليبى المباشر قد قامت ولاتزال تقوم ببعض الأدوار المساندة لجهود المبعوث الاممى برناردينو ليون لتحريك المواقف الجامدة بين أطراف الصراع، فان مصر لا يمكنها ان تتخلف عن هذه الجهود وعليها ان تجد منطقة العمل المناسب لها وهو ما يفضى بمصر الى التركيز على المكون الاجتماعي الأول والأساسي للشعب الليبى وهو المكون القبلي.
أما الدلالة الثانية للملتقي فهى فى الاعتراف بهذا المكون القبلي وأهمية دوره فى تشكيل الرأي العام الليبى وفى توجيه المسارات والخيارات السياسية استنادا إلى دور القبائل وشيوخها وعواقلها فى تكريس او تطوير المفاهيم والقيم الاجتماعية السائدة وخاصة فيما يتعلق بقيم التدين والوطنية والعدل ومعانى الشرف والنخوة ومعايير تقاسم السلطة والثروة والعلاقة مع الأجنبى وغير ذلك.
وأضاف ان الخبرة المصرية بقيمة وتأثير هذا المكون القبلى ترجع فى قسم كبير منها إلى وجود أعداد كبيرة من فروع القبائل الليبية بالأراضي المصرية وبعضها انتشر منذ وقت طويل فى عمق محافظات الصعيد كالفيوم وسوهاج وقنا. وبعضها الأخر يوجد فى محافظات مرسى مطروح وغرب الإسكندرية ومحافظة البحيرة .
وحول مقومات النجاح الواجب توافرها لانجاح الملتقى أوضح خلاف أهمية شمول الاجتماع لأكبر عدد ممكن من القبائل الرئيسية الفاعلة والمؤثرة والموزعة على كل الربوع الليبية. اى لا يكون فقط للقبائل الموجودة فى المنطقة الشرقية أو تلك التى ترتبط فقط بحكومة طبرق الشرعية وإنما يلزم العمل على وجود قبائل المناطق الغربية والوسطى والجنوبية كقبائل (ورفلة) (والزناته) (وترهونه) (والقذاذفة ) (والمجارحة) وغيرها من القبائل المنتشرة فى سبها وسرت وبنغازي ومصراته ووادي الشاطئ والجبل الغربي. وبنفس القدر يلزم العمل على وجود ممثلين عن القبائل الامازيغية كالطوارق والمرابطون وغيرها.
وحول شرط الاستبعاد فينبغى ان يقتصر على أولئك الذين يعلنون تعاونهم او ولاءهم للجماعات الإرهابية المسلحة او للجماعات التى ترفض مبدأ التسوية السياسية العادلة. كما ان نجاح الملتقى يكمن فى كيفية إعداد جدول أعماله بحيث يكون واضحا ومركزا وان يكون الناتج النهائى من المؤتمر واقعيا ومتوازنا فلا ينبغى تحميل المؤتمر بأعمال فنية او تخصصية او قانونية وإنما يكتفى بان يترك لشيوخ القبائل فرصة التعبير عن رؤيتهم لشكل الدولة الليبية الجديدة وشروط الأمن والاستقرار فيها وربما الإفصاح عما يرون من معايير عامة يمكن الاستئناس بها عند تشكيل حكومة الوفاق الوطنى .
وحول النتائج المتوقعة للملتقى أكد خلاف أن هناك ثلاثة توقعات تتدرج بين الطموح الواسع والواقعية والتشاؤم . فأما التصور الطموح فهو ان يصدر عن الملتقى ورقة ختامية او بيان متفق عليه بالإجماع يؤيد جهود المبعوث الدولي وجهود دول الجوار الليبى من اجل التوصل الى حلول توافقية وخريطة طريق تشمل تأسيس حكومة وفاق وطنى جديدة وفق معايير محددة من بينها على سبيل المثال التوازن فى تمثيل المناطق الجغرافية والتجمعات السكانية أو الكفاءة الفنية والتخصص ومنهاالحجم العملى الكافى لتسيير ألأعمال وتنفيذ الاستحقاقات ذات الأولوية ومنها ما يتعلق بكيفية التعامل مع أعضاء النظام السابق الذين لم يثبت تورطهم فى أى جرائم جنائية أو أعمال قمع بالإضافة لشرط ادانه الإرهاب والتبرؤ من اى انتماء عقائدي متشدد.
وأشار إلى ان التصور الواقعى او المتواضع هو ان يخرج المؤتمر باتفاق عام على المبادئ العامة والقواسم المشتركة بشان ملامح النظام السياسى والاقتصادى المأمول فى ليبيا.