بعد ساعات من استئناف مساعداتها لمصر, كشفت مصادر مطلعة في واشنطن عن أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالإفراج عن1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر, يهدف إلي تفادي أي اضطرابات في مبيعات الأسلحة الأمريكية, التي يمكن أن تؤثر علي الآلاف من الوظائف في الولاياتالمتحدة. ونقلت خدمة بلومبيرج الإخبارية عن مصدر مسئول في وزارة الخارجية الأمريكية تأكيده أن إدارة أوباما, قد تحسبت لاحتمال فقدان آلاف الوظائف في مصانع ولايتي أوهايو وتكساس, في حالة إلغاء العقود العسكرية المصرية مع شركات مثل شركة جنرال ديناميكس جي دي التي تنتج الدبابة إم1 إيه1, وشركة لوكهيد مارتن التي تنتج طائرات إف 16, حيث ستكون الحكومة الأمريكية مسئولة عن دفع الغرامات بموجب التعاقدات السابقة. وقالت متحدثة باسم لوكهيد إن تعطيل العقود سيعني وقف بناء20 مقاتلة من طراز إف 16, والمقرر تسليمها إلي مصر خلال العام الحالي, كما تؤثر علي عقود شراء مصر ل125 دبابة إم1 إيه1, التي يتم تجميعها خارج مصر. ومن جانبها, قالت فيكتوريا نولاند, المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية, إن رفع القيود عن المساعدات المقدمة إلي مصر يشمل كلا من المساعدات العسكرية والاقتصادية, وأشارت إلي أن بيان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون برفع القيود عن المساعدات المقدمة إلي مصر, يتضمن وفاء مصر بالتزاماتها فيما يخص اتفاقيات السلام الموقعة مع إسرائيل, وأضافت المتحدثة الأمريكية أن هذه القرارات تعكس الهدف الأسمي الأمريكي المتمثل في الحفاظ علي علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر, التي تزداد قوة واستقرارا من خلال الانتقال الناجح إلي الديمقراطية.