كالعادة‏..‏ تحميل الطرف الثالث مسئولية الأزمة

مصدر رسمي‏:‏ معامل التكرير متهالكة‏..‏ والحكومة لا تسدد تكاليف البترول الخام

تعددت أزمات المواد البترولية بمحطات الوقود حتي أصبحت عبئا علي المواطن‏,‏ ودائما ما تلقي الحكومة بالأسباب علي سوء التداول وتدافع المواطنين وانتشار السوق السوداء بين أصحاب المحطات وتهريبهم حصصهم وبيعها خارج الحدود, أو علي الطرف الثالث اللهو الخفي. وفي النهاية يدفع المواطن الثمن ويستسلم للوقوف في طوابير ليس لها آخر حتي يحصل علي حاجة سيارته من بنزين أو سولار. مصدر مسئول بوزارة البترول صرح ل الأهرام بأن المسئولية تقع علي عاتق الطرف الثالث لأنه علي حد قوله يضخ ما يزيد علي حاجة البلاد من البنزين وكذلك ما يفوق الاستهلاك من السولار, مما ينفي وجود أزمة أصلا, وبالتالي هناك علي حد قوله أيضا من يعبث باقتصاد البلاد ويحاول إشعال الأزمات. أما المهندس نصر أبو السعود رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول, فقد أكد ل الأهرام أن الهيئة العامة للبترول خصصت كميات إضافية لجميع الشركات لمواجهة الأزمة زادت بنسبة115% من السولار و125% من البنزين بأنواعه منذ يوليو الماضي. وأرجع أبو السعود الأزمة رغم زيادة الكميات إلي السوق السوداء وزيادة معدلات التهريب, في إشارة إلي ما تعانبه محافظة شمال سيناء من أزمات عدم توافر المواد البترولية, علي الرغم من زيادة حصتها إلي150%, حيث تم اكتشاف تهريب كميات ضخمة إلي السفن وخارج البلاد ليتم بيع البنزين بواقع دولار لكل لتر.
واعترف أبو السعود بأن هناك زحاما علي بعض المحطات نتيجة لتدافع المواطنين في وقت واحد مدفوعين ببعض الشائعات التي ليس لها أساس من الصحة.
وقال مصدر مسئول بوزارة البترول إنه من الخطأ إلقاء اللوم علي وزارة البترول والهيئة العامة للبترول, خاصة أنها تعمل وسط صعوبات ورثتها عن النظام السابق ولا دخل لها بها, وأنها تحاول جاهدة توفير المنتجات البترولية للمواطن في حدود إمكاناتها. وأرجع أسباب الأزمة وتكرارها واستمرارها خلال الفترات السابقة إلي العديد من الأسباب, لعل أهمها تهالك معامل التكرير الثمانية ووصولها إلي مرحلة الخطر وعجزها عن الوفاء بإنتاج الكميات المطلوبة من البنزين, مشيرا إلي أن هذه المعامل قادرة علي إنتاج أكثر من90% من استهلاك البنزين حال تشغيلها بكامل الطاقة.
أما السبب الثاني فيعود إلي عدم توافر البترول نفسه نتيجة عدم التزام الحكومة بسداد مستحقات الشريك الأجنبي. وأكد أن السبب الثالث للأزمة يعود إلي إصرار الحكومة علي حصول صاحب محطة التموين علي15 مليما فقط كعمولة بيع, وبالطبع هذه النسبة تدفع صاحب المحطة لبيع حصته في السوق السوداء ليحقق أرباحا مضاعفة وسريعة. ونفي المصدر نفسه أن تكون السوق السوداء وراء الأزمة الحالية, مؤكدا أن السوق السوداء لا تنشط إلا في حالة عدم وجود المنتج في الأسواق, مما يعني أن عدم وجود المواد البترولية هو ما دفع السوق السوداء للظهور علي السطح بهذه القوة.