لجنة تعديل قوانين الإنتخابات تصدر المذكرات الإيضاحية لتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب قبل إبداء مجلس الدولة ملاحظاته

أصدرت أمس الجمعة اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الإنتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الإنتقالية ورئيس اللجنة المذكرات الايضاحية لمشروعات قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وذلك عقب الانتهاء من التعديلات النهائية لمشروعات القوانين وإرسالها لمجلس الدولة والتى ستراجعها اليوم السبت لإبداء ملاحظاتها على التعديلات.
وأوضحت المذكرات الإيضاحية فلسفة عمل اللجنة والمرتكزات التى استندت إليها وعلى رأسها وفقا لنص المذكرة أحكام المحكمة الدستورية العليا، مستندة فى تقسيم الدوائر على المبدأ الدستورى بتحقيق التكافؤ والتوازن بين الدوائر وبعضها بحيث لا يتعد الانحراف بينهم 25٪.
وأشارت اللجنة فى مذكرتها الايضاحية إلى المعادلة الرياضية التى اعتمدت عليها فى تحديد الوزن النسبى للمقعد وهى عدد سكان الجهورية زائد عدد الناخبين على 2 على عدد مقاعد مجلس النواب الخاصة بالنظام الفردى وبموجب هذه المعادلة تحدد الوزن النسبى للمقعد الواحد على مستوى الجمهورية فى ضوء البيانات الرسمية الواردة من جهات الاختصاص ب159٫574 مواطن تقريبا لكل مقعد.
وأكدت اللجنة فى مذكرتها الايضاحية أنها التزمت بالتقسيم الإدارى للدولة، موضحة بالتفاصيل التعديلات التى أجرتها على قانون تقسيم الدوائر الذى طعن بعدم دستوريته.
وعن قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب قالت اللجنة إن الحكومة عملت على اعداد قانون تقسيم لهذه الدوائر وتعديل شروط الترشح لانتخابات مجلس النواب؛ بما يتفق مع حكمى المحكمة الدستورية المشار اليهما، ورأت الحكومة إجراء مراجعة كاملة لقانونى تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأجرت جلسات للحوار مع القوى الوطنية للاستماع إلى مقترحاتها فى هذا الشأن، كما استطلعت رأى اللجنة العليا للانتخابات.
وفى ضوء ما أسفر عنه الحوار وما أبدته اللجنة العليا من آراء؛ رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛ وقانون مجلس النواب واستهدفت التعديلات بصفة عامة إلى تلبية احتياجات الواقع العملي، وإزالة أى التباس يثير مظنة عدم التوافق بين أحكام القانون وبين نصوص الدستور، وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فى شأن حقى التصويت والترشيح.