توافق مصرى يونانى حول قضايا المنطقة تعاون مشترك لمكافحة الإرهاب.. وتحسن كبير فى التبادل التجارى

أكدت كل من مصر واليونان حرصها علي العمل بكل جد لتعزيز وتنمية العلاقات الثنائية لا سيما فيما يخص التبادل الاقتصادى والتجارى.
جاء ذلك فى ختام القمة التى عقدت أمس بين الرئيس عبدالفتاح السيسى ونظيره اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، وأكدا خلالها أن هناك تفاهما مشتركا وتقاربا بين البلدين فى مختلف الملفات الدولية والإقليمية.
وأوضح الرئيس السيسى خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد عقب القمة بقصر الاتحادية أن المناقشات أظهرت مدى التقارب بين البلدين بشكل كبير، و قال إنه تم استعراض مختلف الملفات الثنائية، وقد شهد العام الماضى تحسنا كبيرا فى التبادل التجارى بين البلدين، حيث بلغ 1,6 مليار دولار بزيادة تصل الى الثلث، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها البلدان.
وأضاف أن المباحثات تناولت عددا من الملفات المهمة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب، حيث أكدت أننا فى حاجة إلى عمل معا فى إطار إستراتيجية شاملة لا تقتصر على مكافحة الارهاب من منظور أمنى فقط، بل من خلال المناظير الاقتصادية والسياسية والثقافية بل والدينية، مؤكدا أن التطرف والارهاب يمثلان أكبر التحديات التى تواجه الاستقرار والأمن فى منطقتى الشرق الاوسط و البحر المتوسط. وشدد الرئيس على أن مواجهة ظاهرة الإرهاب ينبغى أن تتم عبر جهود دولية مشتركة.
ومن جانبه، أكد الرئيس اليونانى بروكوبيس بافلوبولوس، أن مواجهة مشكلات الشرق الأوسط وشرق حوض البحر المتوسط، متوقفة على الدور الرائد الذى تلعبه مصر داخل العالم العربى والإسلامى، وأعرب عن سعادة بلاده بازدهار هذا الدور حاليا، متوقعا زيادته فى المستقبل.
وقال إنه ينبغى لنا ان نتعاون من أجل مواجهة المشكلة الكبرى للإرهاب وذلك على مستويين، الأول عبر المحافل الدولية من خلال تطبيقها القانون الدولى شريطة أن يطبق المجتمع الدولى بنوده، وأن يعى المجتمع الدولى أهمية الحوار الذى استغرق فترة طويلة، أما المستوى الثانى عن طريق الاتحاد الأوروبى عبر خلق سياسة موحدة لمواجهة مشكلات الشرق الاوسط و شرق المتوسط، تكون متأقلمة مع ظروف وحساسيات المنطقة، وقال: حينها سيصبح التعاون مع مصر هو الآلية الأساسية للنجاح والتوصل الى الحلول.
وأشاد الرئيس بافلوبولوس بالتعاون القائم بين مصر واليونان وقبرص والعلاقات المتميزة بينهم، والتى ستؤدى إلى ترسيم حدود المياه الموجودة بين الدول الثلاث وذلك على أساس القانون الأوروبى والدولى.