قررت غرفة التجارة الدولية عقد اجتماعات محكمة التحكيم الدولية التابعة للغرفة بمصر فى أكتوبر المقبل. وذلك للدور المهم الذى تحظى به مصر فى الوقت الراهن على الساحة الدولية، جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السابع لقيادات غرفة التجارة الدولية من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذى استضافه الاتحاد للغرف التجارية المصرية، وبمشاركة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، الذى أكد فى كلمته أمام المؤتمر أن الحكومة تسعى لإيجاد المناخ الجاذب لأداء الأعمال فى إطار آليات السوق الحرة المهذبة والتى تضمن المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مع حماية المستهلك من خلال دور رقابى فاعل. وأوضح أن العالم كله قد أشاد بما قامت به مصر فى المرحلة القصيرة الماضية، وذلك أثناء القمة الاقتصادية بشرم الشيخ، والذى تأكد بارتفاع تصنيف مصر من جميع الهيئات العالمية، والذى سيكون له مردود واضح على التجارة والاستثمار، لافتا إلى أن دور الدولة هو تطوير البنية التحتية وتهيئتها، فضلا عن تطوير الإجراءات والتشريعات، وهى من أهم الأدوات فى عملية الاتصال مع العالم الخارجى مما يتطلب شبكة واسعة من سلاسل الإمداد معززة بمظلة لوجستية قوية، كما أنه تأتى أهمية دور القطاع الخاص فى التنمية من خلال شراكة حقيقية مع الحكومة، سواء فى الثورة التشريعية أو الثورة الإجرائية أو الاستثمار لإيجاد فرص عمل لأبناء مصر. واكد أهمية التعاون مع الغرفة الدولية خلال الفترة المقبلة للاستفادة من خبراتها لحماية تجارتنا الدولية والانخراط فى الاقتصاد العالمى، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس بالإيجاب على رفع مستوى المعيشة للمواطنين، وذلك من خلال مشروعات كبرى0 ومن جانبه أشار أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية إلى التطور الذى شهده مناخ أداء الأعمال فى مصر فى إطار الثورة التشريعية والإجرائية، حيث تم تحديث العديد من التشريعات والإجراءات التى تدعم أداء الأعمال، ولفت إلى أن قانون الاستثمار الجديد قد استحدث التوفيق من خلال لجان فض المنازعات بمستويات متصاعدة، بالإضافة للثورة الإجرائية فى المحاكم الاقتصادية والتى تضمنت التقاضى الإلكترونى. وأعلن الدكتور نادر رياض نائب رئيس اللجنة المصرية لغرفة التجارة الدولية عن اتفاق أعضاء الغرفة الدولية على استضافة مصر لاجتماعات محكمة التحكيم الدولية بمصر فى أكتوبر المقبل بالتزامن مع اللجنة التنفيذية للغرفة الدولية لتعود لمصر ريادتها العالمية. وقال فى كلمته التى ألقاها نيابة عن محمد فريد خميس رئيس اللجنة المصرية إن الغرفة ومقرها باريس هى الممثل الرسمى للقطاع الخاص على مستوى العالم فى جميع هيئات الأممالمتحدة والمحافل الدولية، وهى تتضمن محكمة التحكيم الدولية، واتحاد الغرف العالمى، وهى التى تضع النظم البنكية الدولية، وأسس المنافسة، ومنع الاحتكار، وحماية المستهلك بهدف تنمية التجارة والاستثمار العالمى.