أموال التأمينات يحميها الدستور

يبدو للقاصي والداني مدى حرص واهتمام الرئيس بالفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب المعاشات ، ويؤكد في كل موضع أن الأولوية للارتقاء بمعيشة هؤلاء المواطنين ، ويسعى بجهود حثيثة لتحقيق ذلك .
وهذا أمر لا يشكك فيه أحد ولا يزايد عليه ، ولكن من الواضح أن هناك بعض القائمين بالأمور الذين لا يستوعبون خطورة أوضاع هؤلاء المواطنين والذي نخص منهم أصحاب المعاشات للحديث عنهم في «تحقيقات الأهرام» اليوم ،
فعندما يبلغ عدد أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 500 جنيه 5 ملايين من بين 9 ملايين مواطن هم إجمالى أرباب المعاشات فهذا يستوجب وقفة والإمعان بكيفية تمكن هؤلاء من استكمال حياتهم والإنفاق على أسرهم خاصة في ظل حالة التضخم التي نعيشها وارتفاع الأسعار وما يزيد الأمر غرابة أن هؤلاء أصحاب حق ولهم أموال تعد بالمليارات والتي تتعرض لمأساة حقيقية كما يؤكد رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والذي اتهم القائمين على إدارة أموال التأمينات - بناء على تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات -بحصولهم على ثلاثة مليارات من تلك الأموال تحت مسمى حوافز ومكافآت وبدلات وعدم تطبيق الحد الأقصى للأجور عليه ووجه اتهامه لشخصيات بعينها لتعمدها إعاقة حل أزمة أموال التأمينات لتظل الصناديق مليئة بالأموال للنهب منها ، ولقد حرصت تحقيقات الأهرام على اتاحة حق الرد لرؤساء صناديق التأمينات وإيضاح وجهة نظرهم حول وضع أموال التأمينات غير أن رئيس الصندوق الحكومي أبى أن يتواصل معنا ويظل حق الرد مكفولا له.
رئيسة صندوق التأمين الاجتماعى لقطاعى الأعمال العام والخاص:
الاشتراكات.. ملياران والمعاشات المستحقة 4.5مليار جنيه
لا أحد يملك «أخذ» جنيه من المعاشات لحساب جهة حكومية
وتوضح آمال عبد الوهاب رئيسة صندوق التأمينات لقطاع الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تدنى المعاشات يرجع فى الأساس لتدنى المبلغ التأمينى بالقطاع الخاص والذى يتعمد صاحب العمل ربط قيمة التأمين للعامل لديه على أجر أقل مما يتقاضاه بالفعل ، ومن هنا يفاجأ صاحب المعاش بالفارق الكبير بين ما يتقاضاه من معاش والأجر الذى كان يتحصل عليه أثناء الخدمة وقبل بلوغه سن المعاش، ويجد نفسه لا يتقاضى إلا ملاليم .
وتضيف قائلة إن ذلك الوضع غير عادل ولا مرض بالمرة ولذا حرصت فور تولى مهام الصندوق على التفتيش المالى لكل أصحاب الأعمال دون تمييز ويتناول الكبير قبل الصغير منهم ، ونقوم بإجراء التفتيش المالى على الميزانيات ونطلع على الإقرار الضريبى الذى يقدمه للضرائب، الذى يحصل بناء عليه الإعفاء على الضرائب و ونقارنه بالاستمارة 2 بمبلغ الأجور التى يوجهها للتأمينات الاجتماعية.
وتؤكد آمال عبد الوهاب أن هذه المقارنة تظهر مدى الفجوة الكبيرة جدا بين الأجور المدرجة فى الاستمارة 2 وبين الإقرار الضريبى الذى يمكنه من الإعفاء من الارباح ،ونعمل حاليا على نظام التفتيش المالي لكل المنشآت دون استثناء لأحد منها ،وهناك شركات لم يتم التفتيش عليها حتى الآن، لأننا نسير وفق خطة تتناول المنشآت تباعا ، كما أن هناك تعليمات ألا يكرر التفتيش على إحدى الشركات إلا كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر ،
ومع العلم أن تلك الإجراءات ستغضب أصحاب المنشآت لأنها ستكلفهم ملايين الجنيهات ، ولكن ذلك لا يعنينا وما يهمنا هو حق العمال الغلابة والمعلق فى رقابنا يستوجب علينا أن نتابع وندقق وراء أصحاب الأعمال لعودة الحق لأصحابه ولتخفيف العبء عن كاهل الدولة ،
لان معنى دفع صاحب العمل نظير أجور العمال الحقيقية والسقف التأمينى المنصوص عليه للتأمينات الاجتماعية سواء كانت بالنسبة للحد الأقصى للمعاش الأساسى أو المتغير مما يساعد على عدم إلقاء الحمل على وزارة المالية ، لأن انخفاض قيمة المعاش يضطر وزارة التضامن لدعمه بإعانات لترفعه للحد الأدنى لمعاش الضمان الاجتماعى وهو الأمر الذى يكون إعانة وتكلفة على عاتق وزارة المالية وليس التأمينات الاجتماعية لان تلك الهيئة مبنية على ثلاثة أسس من التأمين الإكتوارى وتمويلى وتكافلى ،فالهيئة لا تمنح إعانات.
وعن الآليات التى تمكن من رفع قيمة المعاشات لتمكن أصحابها من الحياة الكريمة تقول يوجد حاليا القانون المدنى « قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015» من المحتمل أن ينعش قليلا العاملين بالحكومة بالإضافة إلى قانون التأمينات الاجتماعية الجارى بحثه حاليا ، والذى من المرجح أن يتم حسابه على الأجر الشامل وليس على الأجر الأساسى أو المتغير كما هو متبع حتى وقتنا هذا.
عن الموارد التى ستؤهل لتحديد قيمة المعاش على أساس الأجر الشامل وليس الأساسي قالت عبد الوهاب القانون هو عبارة عن مسودة و يتم بحثه فى لجنة الخبراء لمراجعته مع الاكتواريين فى وزارة المالية ومن المؤكد أنه سيتم طرحه للحوار المجتمعى والإعلامى ولا يحق لأحد الحديث عنه لعدم اكتمال ملامحه .
وعندما أثيرت تلك الأقاويل أغضبت وزيرة التضامن الاجتماعى ونبهت علينا بعدم الحديث عن القانون خاصة انه لم يقرر بشأنه شيء وحتى لا نهيج أصحاب المعاشات ،لان الحوار المجتمعى حول القانون يجب أن يشمل كل أصحاب المعاشات والكيانات النقابية المعنية بها حتى يتضمن التعديلات التى يرغبون فيها قبل صياغة القانون والذى لا نعلم توقيت إصداره وقد ينتظر عرضه على مجلس النواب المقبل وكل ما نثق فيه أنه يعد الأفضل لمصلحة أصحاب المعاشات.
رقم محترم
وعن رؤية جديدة لإدارة استثمارات أموال التأمينات لتمثل رقما محترما يمكن من زيادة الحد الأدنى للمعاشات واحتسابها على أساس الأجر الشامل أوضحت آمال عبد الوهاب أنه لا يمكننا الحديث عن رؤية لاستثمار أموال التأمينات كيفية إدارتها قبل الحصول عليها أولا واستردادها من وزارة المالية ، فالأموال حاليا فى عقر دار المالية وبنك الاستثمار القومى ، وما نحصل عليه الآن عبارة عن سندات وصكوك ونأخذ فائدتها سنويا وليست شهرية ،ولكن عندما يأذن لنا الله ونأخذ تلك الأموال وقتها نضع رؤية إدارتها ، أما فى الوقت الراهن فوزيرة التضامن مشغولة بعودة تلك الأموال لعقر دار التأمينات الاجتماعية والحوارات جارية معها ووزير المالية ، وبشأن استثمار الأموال فنحن نقترح إنشاء صندوق خاص بالاستثمار على أن يضم شخصيات ذوى خبرة اقتصادية استثمارية تتمكن من إدارة أموال التأمينات وهذا أملنا فى حال حصولنا على أموال التأمينات ، ولكن فى الوقت الراهن هذه الأموال ليست إلا سندات وصكوكا محفوظة فى خزن حديدية وغير قابلة للتداول.
أما عن جدوى قانون الخدمة المدنية وأثره الايجابى على أصحاب المعاشات فتذكر عبد الوهاب أن القانون عرض على شبكة التواصل الاجتماعى ولم يصل إلينا بعد الصيغة التنفيذية وهناك من ذكر أنها ستصل بعد شهر وآخرون أفادوا بصدورها بعد ثلاثة شهور ، وحتى ذلك لا يمكننا الحكم عليه ، أما عن الرأى فى مواده بصورة مبدئية فهناك من يرون أن قانون 47 أفضل منه ، وآخرون يرون أن قانون الخدمة المدنية أفضل ، ومازالت الصورة غير واضحة ولا يمكننا الفصل فى هذا إلا بعد الاطلاع على صيغته التنفيذية لتطبيق القانون والمواد وقتها يمكننا عقد مقارنة بين القانونين ، وعلى الرغم من أنه بمجرد صدور قانون 18 ألغى العمل بقانون 47 ،فإننا مازلنا نعمل وفق القانون القديم حتى تصلنا الصيغة التنفيذية.
وحول مصدر موارد هيئة التأمينات والمعاشات خاصة أن أموالها ليست إلا مجرد سندات وصكوك فى الخزن تذكر آمال عبد الوهاب أن فى حوزتهم والصندوق الحكومي 81 مليونا متداولة حاصلين على أسهم فى شركات رابحة والتى تأتى بربح كل عام لا بأس به ، و توفرت بعد أن توقف توريد أموال التأمينات لبنك الاستثمار مما سمح لنا باستثمار الأموال التى نحصلها ،وكصندوق تأمين لقطاع الأعمال العام والخاص أموال الاشتراكات التى نحصلها لا تكفى الصرف على قيمة المعاشات المستحقة لدينا، فلقد توليت مهام الصندوق وحصيلته لا تصل لمليار ونصف مليار جنيه شهريا وحاليا وبعد التفتيش المالى على المنشآت تعدت ال 2 مليار جنيه ومع ذلك لا تكفى لأننا نخرج معاشات كل شهر تصل قيمتها إلى أربعة مليارات ونصف تدفع ل 4 ملايين و770 ألفا من مستحقى المعاشات ،كما أننا اعددنا قانون 118 لسنة 2014 وهو من أول القوانين التى صدق عليها الرئيس السيسى وتقضى بتخفيف العبء على كاهل المتعسرين برفع الفائدة على المتأخرين شريطة دفع المديونيات المستحقة عليهم ، كما نأمل بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى انتعاش المناخ فى مصر على كل المستويات سواء فى الصناعة أو الاستثمار أو السياحة بالقطاع العام والخاص وذلك سيكون له كبير الأثر فى انتعاش صندوق التأمينات الاجتماعية لان ذلك المناخ سيشجع الشركات على سداد الاشتراكات للمؤمن عليهم مما سيعود على الصندوق بالنفع ويمكنه من الوفاء بالالتزامات تجاه أصحاب المعاشات.
فى ظل عجز الخزانة العامة للدولة وعدم إمكانها سداد أموال التأمينات تستطرد آمال عبد الوهاب قائلة: الحوار يسعى للحصول على أصول لأراض ليس عليها أى نزاعات قضائية أو شركات رابحة من المملوكة لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى بحيث يتم من خلال عملية مقايضة فى مقابل الدين المستحق، على أن يكون هناك استعداد لفض الاشتباكات مع الجهات الحكومية الأخرى.
وعن مخاوف العاملين بالدولة من القوانين الجديدة كقانون الخدمة المدنية أو التأمينات الاجتماعية الموحد المقترح أن تهدف فى الأساس للخروج المبكر للمعاش تؤكد عبد الوهاب أننا لن نعود للعهد البائد ، فنحن نحاول جاهدين حاليا أن تعم المظلة الاجتماعية الجميع ، فكيف نفعل ذلك ثم نخرج العاملين على المعاش مبكرا ، فنحن نريد تنمية كل قطاعات الدولة المختلفة ولا للخصخصة لأنها تسقط النظام الاقتصادى للدولة .
وعما يردده البعض عن توجه الدولة لخصخصة أموال التأمينات لتضع يدها عليها واستخدامها فى سداد الديون الخارجية اتباعا لتعليمات صندوق النقد الدولى أوضحت عبد الوهاب أن أموال التأمينات أموال خاصة وعليها كل الحماية التى تتحقق للأموال العامة ومحمية بالدستور ولا يملك أى من كان أن يأخذ منها جنيها لحساب آى جهة حكومية ويكفى الكلام الذى يطارد به وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى الذى صنع التشابك الذى نعانى منه إلى وقتنا هذا.
وعن مدى تطبيق حد ادنى للمعاش أفادت أمال عبد الوهاب أن كيانات أصحاب المعاشات ورئيس نقابتهم ورئيس الحركة طالبوا بوضع حد أدنى للمعاش حيث اجتمعوا فعلا مع خبراء من أصحاب المعاشات والصندوق الحكومى مرات عدة وانتهوا إلى أن من قضى فى خدمة عمله 36 عاما يحصل على الحد الأقصى للمعاش والذى يبلغ 960 جنيها بما يماثل 80% من الأجر شأنه شأن المعاش الحكومى ، وهذا المبلغ تم تحديده وفقا للحد الأدنى للأجور ال 1200جنيه وبنسبة 80% منه ، تم حساب المعاشات بعد ذلك وفقا لمدة الخدمة ، وتم إرسال ورقة عمل بما تم الانتهاء إليه لوزارة المالية و تبلغ تكلفته 27 مليار جنيه وستتحمله الخزانة العامة وهذا المبلغ لم يدفع عليه اشتراكات والصناديق لا شأن لها بتلك المبالغ ، وبالتالى من سيتحمل هذه المبالغ وزارة المالية والتى لم نتلق منها ردا حتى الآن . لان الدولة حاليا تتعافى وخروج هذا المبلغ من موازنتها يمثل كارثة ، فالمالية بمنزلة الأب الذى يعطى مصروفا لأبنائه وهى بيت المال الذى ينفق على الوزارات المختلفة ، ولو أن المالية ذكرت أن لديها المال ستعطى وان أفادت بالعكس فسيكون ذلك فى إطار موازنة الدولة ومدى العجز الموجود.
وعن بيت المال الذى استحوذ على أموال التأمينات والتى كان فى إمكانها توفير القيمة التى يلزمها تطبيق حد أدنى كريم لأصحاب المعاشات أفادت عبد الوهاب أن حال وجود أموال المعاشات لدى الصناديق الخاصة بها كان ستؤهلنا لدفع الزيادة السنوية سواء كانت 5 أو 10% أوتوماتيكيا دون حاجة لقرار رئاسي بالإضافة إلى الاستفادة من أرباح استثمار تلك الأموال فى مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وزيادة المعاشات دون النظر لقيمة الاشتراكات سواء كانت منخفضة أو مرتفعة ،،فهناك البعض دفعوا اشتراكات بسيطة جدا وأخذوا فى المقابل مبالغ لا يمثل ما دفعوه 1% منها فهناك من أصحاب المعاشات كان يدفع اشتراكا لا يتعدى الثلاث جنيهات من السبعينيات و الآن تعدى معاشه الألف جنيه ، فالمعاشات من عام 2011 ، حدثت بها طفرة كبيرة وتضاعفت 200% عما كانت عليه من قبل ، ومن كان يتقاضى 295 جنيها يتقاضى الآن 1500 جنيه.
وعن إحصاء بعدد أصحاب المعاشات من إجمالى المستحقين والذين تتدنى معاشاتهم لدى الصندوق العام والخاص لم تتلق تحقيقات الأهرام ردا من رئيسة الصندوق واكتفت بالهروب من الإجابة بحجة أن ذلك الإحصاء يحتاج إجراءات معقدة على الحاسب الآلى وأمهلناها الوقت لإفادتنا به ولكن دون مجيب.
وعن معاناة أرباب المعاشات من نوعية الخدمة التأمينية المقدمة والروتينية الشديدة بها أكدت أنه يتم العمل مؤخرا لتحسين تلك الخدمة حتى لا يعذب أصحاب المعاشات داخل المكاتب التأمينية أما مكاتب البريد فليست تحت رئاستنا ، وكل ما يعنينا عدم معاناة وتعطل مصالح ذوى المعاشات فى المكاتب ببعض المناطق بسبب نقص عدد العاملين بها مما يستغرق وقتا أطول، ولهذا نسعى لتعيينات جديدة لسد تلك الفجوة فى مكاتب التأمين البالغ عددها 450 مكتبا على مستوى الجمهورية ، ولحل أزمة الروتين ولسرعة صرف المستحقات ووافقت وزيرة التضامن الاجتماعى والمعاشات على مشروع الأرشيف الالكترونى وتم التعاقد مع مجلس الدفاع الوطني للحفاظ على سرية البيانات والمرحلة الأولى من المشروع تتكلف 57 مليون جنيه والتى تشمل أساسيات الأرشفة وتطوير الشبكات لتواكب نظام الأرشيف الكترونى وسيتم تجربة العمل به فى منطقتين فقط للوقوف على أخطاء التفعيل لتفاديها أما المرحلة الثانية فستكون بتكلفة اقل وسيتم خلالها تعميم المشروع على كل مناطق الجمهورية وهو الأمر الذى سيؤهل لإصدار شيكات المعاش خلال 48 ساعة من بدء إجراءات المعاش ولكن يلزم أن يكون لدى المواطن وعى تأمينى ويقف على المستندات المطلوبة منه ويقدمها مكتملة ليحصل على حقه على أكمل وجه وبسرعة.
وعن الضمانات التى لا تسمح بالتلاعب بأموال المعاشات فى الصناديق من قبل العاملين بها أكدت أن هناك منظومة رقابية تتابع سير العمل تتمثل فى جهاز الرقابة الإدارية ومن تثبت تجاهه مخالفة مالية يتم إحالته للتحقيق فى النيابة الإدارية بالواقعة المنسوبة إليه والتى تفصل بشأنه حسبما يتراءى لها من إحالته للمحكمة التأديبية أو نيابة الأموال العامة ، فأى فساد لا نصمت عنه.

البدرى فرغلى :
نناشد الرئيس ورئيس الوزراء فتح ملف أموال التأمينات لأن المتعدين عليها هم من يديرونها
فى البداية يذكر البدرى فرغلى رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش أقل من 500 جنيه فقدوا الأمل في أن ينفذ الدستور أو القانون إلا بتدخل الرئيس.
ويناشد فرغلى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التواصل مع أصحاب المعاشات وفتح ملف أموال التأمينات الأسود بعيدا عن الذين يديرون شئون أصحاب المعاشات فلا أمل في التعامل معهم بل وهم الذين اعتدوا على تلك الأموال فهذا الملف أساس كل الأزمة لان قيمة الأموال تخطت 600 مليار جنيه بمراحل تخص 9 ملايين مواطن و22 مليون مؤمن عليهم في المؤسسات العامة والخاصة ، ولا أحد يريد الاقتراب من هذا الملف وللأسف المعتدون هم الذين يتولون أمر إدارته سواء بالتأمينات أو المالية أو بنك الاستثمار القومي، وإذا طلب رئيس الجمهورية أو الوزراء أو المالية تقريرا عن الملف هؤلاء هم المنوط بهم إعداده وبالتالي لم يعد هناك أمل في التعامل مع تلك المستويات إلا من خلال الرئيس ورئيس الوزراء وبشكل مباشر بعيدا عن وجود وسائط ، فهذه الجريمة ستنفجر حتما لان المطالب أصبحت ملحة وقمنا بعشرات الوقفات الاحتجاجية السلمية لإعلان مطالبنا وما من مجيب ، ولذا اتخذنا قرارا أن الاحتجاج القادم سيكون اعتصاما بلا عودة وسنظل في الشارع ، والواجب هو محاسبة المخطئين والمتجاوزين ومعاقبتهم لكن المفاجأة هي حدوث العكس ويتم ترقية ومد الخدمة لمن يصل إلي سن الستين منهم وتحصينهم وهذا يجعلنا نتساءل هل مصر لكل المصريين أم للفاسدين فقط.
ويتساءل فرغلى كيف انخفضت المعاشات خلال ال6 شهور الماضية 40% من القيمة الشرائية لها بسبب التضخم وارتفاع الأسعار في الوقت الذي لا تصرف لنا حوافز ولا مكافآت ولا بدلات حتى المواسم الدينية والأعياد نحرم فيها من جنيه واحد زيادة على مبلغ المعاش ،ويذكر أنه سمع قول أحد المشاركين في الاحتجاج الأخير وكان من أحد الجنود الذين عبروا القناة وهو يقول «عبرنا ولا حد عبرنا» وهذا يدل على أن هذا الرجل لا يجد ثمن قوت يومه بعد بلوغه سن المعاش.
واستطرد قائلا إن المعاشات تصرف من إيرادات أموال التأمينات التي ندفعها والفوائد التي تدرها وهذه الفوائد غير موجودة لأن أموالنا نفسها غير موجودة ، ولا يوجد بالخزانة العامة من تلك الأموال جنيه واحد وكل ما هو موجود «رزمة» ورق مهندسها بطرس غالى ومحمد معيط وعدد من القادة في المالية والتأمينات جميعهم اشتركوا في تدبير تلك الجريمة.
ويضيف فرغلى أنه اجتمع مع رئيس الوزراء الحالي والسابقين له وتحاور مع وزيرة التضامن كثيرا وقدمت لهم جميعا المستندات الدامغة التي تؤكد أن أموال التأمينات تعرضت لجريمة بشعة وللأسف الوزيرة ليس لديها الوقت لتبحث الأمر بنفسها وتتوجه للمعتدين على الأموال لتسألهم وهذا ما يزيد الأمر صعوبة وينبئ بعدم وجود حل للازمة ، ويستطرد بأن الحديث عن الحد الأدنى والذي طالبنا بأن يكون 960 جنيها أما أن تصل تكلفته الإجمالية إلي 38 مليار جنيه حسب قول وزيرة التضامن الاجتماعي ، أو 27 مليار جنيه وفقا لقول رئيسة صندوق التأمينات العام والخاص فهذه الأرقام غير صحيحة ، ونحن على استعداد للمناقشة وتخفيض قيمة الحد الأدنى على أن يكون هناك أمل في الصرف، ولكن التأمينات تضع أرقاما خيالية أمام المسئولين بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير المالية خاصة في ظل الأزمة المالية ، ليطرح أمامهم تساؤل ملح : من أين سيوفرون تلك الأموال لأصحاب المعاشات ، فوضع تلك الأرقام المبالغ فيها أمر متعمد لتظل أموال التأمينات للنهب خاصة أن هؤلاء لا يطبق عليهم الحد الأقصى للأجور وتنفق هذه الأموال بدون ضابط ، وهذا ما أكده تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهناك أعمال إجرامية ترتكب تجاه هذه الأموال حيث تقاضى 10 من كبار القادة بالتأمينات والمالية خلال الأربع سنوات الماضية بداية من 2009 3 مليارات جنيه كحوافز ومكافآت وبدلات، وهؤلاء يريدون أن تكون الصناديق ممتلئة لكي يحصدوا منها لأنفسهم ، متناسين حق الأرامل والأيتام وأصحاب المعاشات الذين يتساقطون يوميا من الجوع والمرض ولا يملكون ثمن علاجهم وليس قوت يومهم فقط