مشكلات التعليم الفنى .. وأزمة مهارات تفتقدها سوق العمل

بعد أن تم تخصيص وزارة جديدة للتعليم الفنى الذى يعانى الكثير من المشاكل سواء فى المدارس أو المعاهد الفنية لسنوات طويلة ماضية وسوء حالة الخريج والذى ترفضه سوق العمل لعدم تعليمهم بالشكل الجيد وتدريبهم على التكنولوجيا الحديثة فى مجالات الصناعة المختلفة والذى يؤثر بشكل كبير على مخرجات الانتاج الصناعى والزراعى وغيرها مما يضعف التصدير إلى الخارج أيضا.
ويرى الخبراء أن التعليم الفنى باعتباره النواة الأساسية للتنمية الصناعية فى الفترة المقبلة يحتاج إلى تضافر كل الجهود والتكاتف مع الوزارة الجديدة التى بمفردها لن تستطيع أن تطور وتحدث هذا النوع من التعليم الذى يحتاج إلى مخصصات مالية مرتفعة لإنشاء المعامل والورش بالمدارس والمعاهد ومساندة المصانع والشركات فى تدريب هؤلاء الطلاب ليكون لديهم الاستعداد والجاهزية لسوق العمل. ورحبت قيادات التعليم الفنى والعاملون فى هذا القطاع بتخصيص وزارة جديدة بالتعليم الفنى لكونها تدعم وتساعد على تطوير هذا النوع من التعليم وفى الوقت نفسه أعربوا عن تخوفهم من عدم معرفة مصيرهم كمعلمين يخضعون للقانون 155ولايعلمون شيئا حتى الآن بخصوص تغيير تبعيتهم للوزارة الجديدة من عدمه.
وأوضح الدكتور محمود فوزى مدرس أصول التربية بكلية التربية جامعة المنوفية أن التعليم الفنى والمهنى يلعب دوراً أساسيا فى تشكيل المهارات الفنية والتقنية للعاملين بما يمكنهم من مواكبة المستجدات التكنولوجية وتطوراتها المستمرة بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل لأنه طوق النجاة للقضاء على البطالة والفقر باعتباره كنزاً كامنا داخل المجتمع. وأشار خلال الحلقة النقاشية التى عقدها مركز النيل للإعلام بشبين الكوم حول «مشكلات التعليم الفنى» إلى أهمية اكتشاف قدرات وميول الطلبة الصغار واستغلال هذه القدرات والميول فى توجيههم للدراسة فى المدارس الفنية بحيث ألا يكون اختيار طلبة التعليم الفنى كما هو قائم حاليا من ضعاف المجاميع والقدرات مما يعرضهم لنظرة قاسية من المجتمع ولكن العكس يجب أن يكون هو الصحيح، فالتعليم الفنى والعامل الماهر هما مستقبل مصر فى الفترة الحالية والمستقبلية.
وأكدت الدكتورة سماح حلمى أستاذ المناهج وطرق التدريس بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية أن هناك مشكلة حقيقية تكمن فى ضعف مستوى التعليم الفنى ومحدودية تدريب الخريجين والعاملين والذى أدى إلى عدم الاتساق بين المهارات المتاحة ومتطلبات سوق العمل وكذلك تدنى مستويات الإنتاجية والأجور وزيادة معدلات البطالة وطفت علي السطح مشكلة الاستعانة بعمالة أجنبية بدعوى أنها أكثر مهارة وتدريبا.
وأضافت أنه آن الأوان لإعداد الفنى المتطور المناسب والمطلوب لسوق العمل الداخلية والخارجية في المجالات التجارية والزراعية والصناعية والتوسع فى التعليم المزدوج بمشاركة القطاع الخاص والمجمعات التكنولوجية الحديثة وإصلاح نظرة المجتمع حول خريجى التعليم الفنى والعامل بشكل عام مع هذه المرحلة الجديدة. وأكد الدكتور محمد يوسف وزير التعليم الفنى أن التعليم الفنى خلال المرحلة الحالية يحتاج إلى جهود ومساندة رجال الصناعة بفتح الأبواب أمام الطلاب لتدريبهم بالمصانع لإكساب العديد من المهارات والقدرات التى تحتاج إليها بشدة سوق العمل. وأضاف أننا نعمل حاليا على تطوير وتحديث المعامل والورش بالمدارس وإعطاء المزيد من الوقت للتدريب واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطوير المناهج الدراسية لإعداد الخريج الجيد خلال السنوات المقبلة.